التجارة" توافق على تحويل 3 شركات سعودية إلى مساهمة مقفلة

http://www.alwatan.com.sa/Images/new.../3923/21-4.jpg

عبدالله زينل





الرياض: واس 2011-06-26 11:38 PM
وافق وزير التجارة عبد الله زينل على تحول 3 شركات وطنية من شركات ذات مسؤولية محدودة إلى شركات مساهمة مقفلة.
وبموجب القرارات الوزارية تتحول شركة المشروعات والتجارة عبد الله عبد العزيز العنقري وشركاه إلى شركة مساهمة مقفلة ويتم تعديل اسمها لتصبح شركة العنقري القابضة عبد الله العنقري وشركاه. ويبلغ رأسمال الشركة 100 مليون ريال مقسم إلى 10 ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم منها 10 ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة، التي تتخذ من جدة مقراً لها.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 5 أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة 3 سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.
وشمل قرار وزير التجارة تحول شركة شبكة المدينة للمقاولات إلى شركة مساهمة مقفلة وتعديل اسمها لتصبح شركة شبكة المدينة القابضة. ويصل رأسمال الشركة 16.4 مليون ريال مقسم إلى 1.64 مليون سهم تبلغ القيمة الاسميـة لكل سهم 10 ريالات اكتتب الشركاء فيها جميعا، فيما تتخذ من المدينة المنورة مقراً لها. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 6 أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة 3 سنوات. واستثناء من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري.
وتضمن القرار الوزاري الثالث الموافقة على الترخيص بتحول شركة أشاد العقارية إلى شركة مساهمة مقفلة وتعديل اسمها لتصبح شركة أشاد. ويصل رأسمال الشركة إلى مليوني ريال مقسم إلى 200 ألف سهم تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم 10 ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة، التي تتخذ من الرياض مقراً لها. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 5 أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة 3 سنوات. وتعين جمعية التحول أول مجلس إدارة للشركة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري.
وسوف تكون مدة الشركات الثلاث التي نالت رخص التحول 99 سنة ميلادية لكل منها تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحولها. ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية. ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. وتأتي الموافقة على تحول تلك الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية