( عاشة عروبة ) إلزام المراعي والصافي بالأسعار السابقة وعقوبات للمخالفين
http://www.alwatan.com.sa/Images/new.../3937/21-4.jpg
سيدة أمام مجموعة من منتجات المراعي والصافي في أحد فروع بنده بجدة
جدة، الدمام: مشاري الوهبي، سعد العنزي 2011-07-11 3:16 AM
تدخلت وزارة التجارة والصناعة أمس في قضية رفع سعر الألبان بعد أسبوع من تحول شركة المراعي إلى تلك الخطوة ولحاق شركة الصافي بها، لتلزمهما بالعودة إلى الأسعار السابقة، متوعدة المخالفين بالعقوبات.
وأصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل قراراً يقضي بإعادة سعر عبوة "2 لتر" من الألبان والحليب إلى 7 ريالات بعد أن رفعتها الشركتان إلى 8 ريالات، مؤكدا أن كل من يرفع الأسعار أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للأحجام يعد مخالفا لأحكام القرار.
وقطعت الوزارة الطريق أمام شركات أخرى كانت تراقب لتركب موجة الغلاء خلال الأسبوع الجاري، بحسب مصدر في القطاع تحدث إلى "الوطن" أمس.
وتعليقا على الخطوة قال وكيل "التجارة" لشؤون المستهلك صالح الخليل إن الوزارة تنظر لما أقدمت عليه كإجراء غير مبرر في سلعة تعد أساسية للمستهلك.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد آل عباس أمس، إن الشركات التي رفعت السعر تستهدف تسجيل أعلى نسب ربحية في أشهر ذروة الطلب.
وتوقع أن يكون سبب رفع السعر خطوة استباقية لمواجهة قرارات سعودة الوظائف للمحافظة على المستويات الربحية المرتفعة وترحيل أي زيادات على المستهلك.
قطعت وزارة التجارة الطريق وتدخلت لضبط توجه شركات الألبان لرفع أسعار منتجاتها من الحليب والألبان الطازجة، لتعلن عن إلزام شركات "المراعي، الصافي" التي رفعت أسعارها الأسبوع الماضي بإلغاء زيادة سعر عبوات المنتج الأكثر مبيعاً (سعة لترين)، والمقدرة بريال واحد وبنسبة 14 % من السعر الأساسي( 7 ريالات).
وفيما عمدت "التجارة" لإخضاع المنتج لأحكام السلع التموينية في الأحوال غير العادية واعتبار الأسعار السائدة قبل أسبوعين، قال مصدر موثوق في القطاع لـ "الوطن" أمس، إن "الشركات التي لم ترفع السعر كانت تراقب لتركب موجة الغلاء خلال الأسبوع الجاري".
وقال وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل في تصريحات إلى "الوطن" عقب صدور قرار وزير التجارة أمس، إن الوزارة تنظر لخطوة الشركات برفع الأسعار على أنه إجراء غير مبرر، في سلعة تموينية تعد أساسية للمستهلك"، مضيفاً "نعمل بدعم حكومي على ضبط استقرار أسواق السلعة المحلية خصوصاً في قطاعات السلع التموينية".
وأوضح الخليل أن الأسعار السائدة في السوق لمختلف العبوات من منتجي اللبن والحليب الطازج، ستكون هي المعيار، حيث ستعمل لجان المراقبة على إخضاع أي مخالف لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير الطبيعة، مفصلاً الأسعار لكافة أحجام المنتجين "اللبن والحليب الطازج": سعة 200 ملل ريال واحد، لتر واحد 4 ريالات، لترين 7 ريالات، 3 لترات 10 ريالات.
وفي حين امتنع مسؤولون في شركات الألبان عن التعليق على القرار، قال المحلل المالي مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة البلاد للاستثمار تركي فدعق، الذي أصدرت شركته تقريرا ماليا، إن ربحية الشركات من قطاع الألبان والحليب الطازجة تصل إلى 13 % في الشركات التي رفعت الأسعار، فيما الأخرى المتوسطة والصغيرة يتراوح هامش ربحها عند 8 %.
واعتبر فدعق، تحرك وزارة التجارة رجع صدى للدور الذي قامت به الصحافة وبيوت الاستشارات المالية التي يجب أن توضح وجهة النظر المحايدة والقائمة على قراءات مالية مستقلة لواقع أرقام موازنات الشركات، إضافة إلى دور المستهلك في البحث عن البدائل ومقارنة كافة الحقائق في واقع السوق.
وكانت إدارة الأبحاث والمشورة في شركة البلاد للاستثمار، خلصت في تقرير لها نشر الأسبوع الماضي، إلى أن قطاع الألبان في الشركات التي قامت برفع الأسعار حقق أرباحا تقديرية في عام 2010 بأكثر من 580 مليون ريال ووصل هامش الربح لقطاع الألبان 18.5 %.
وأشار إلى أن نسبة مبيعات الألبان الطازجة من إجمالي المبيعات للشركة خلال الربع الأول 2011، بلغت 42.4 %، وحققت على ضوء هذه النتائج أرباحا بلغت أكثر من 99 مليون ريال، فيما بلغ هامش الربح 13.5 %.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد آل عباس أمس إن الرفع الأخير من قبل بعض شركات الألبان يعد مؤشرا خطيرا وقرينة بوجود اتفاقيات خاصة بين المصنعين، لافتا إلى أن الشركات التي رفعت السعر تستهدف تسجيل أعلى نسب ربحية في أشهر ذروة الطلب.
كما توقع آل عباس أن يكون سبب رفع السعر خطوة استباقية لمواجهة قرارات سعودة الوظائف للمحافظة على المستويات الربحية المرتفعة وترحيل أي زيادات على المستهلك.
ونشرت "الوطن" خلال اليومين الماضيين تقارير صحفية، تحدثت عن ارتفاع هوامش الربحية في قطاع الألبان الطازجة، فيما أشار محللون تحدثوا في التقارير إلى أن الخسائر تأتي بفعل ارتفاع عموم تكلفة المبيعات بفعل بعض التوسعات في أسواق خارجية لمصنعين مؤثرين في السوق المحلي، إضافة إلى نمو تكلفة المصاريف الإدارية والتسويقية.
