لجنة “ثلاثية” تحدد التعاملات المالية للبيع والشراء بمعارض السيارات برفحاء
لجنة “ثلاثية” تحدد التعاملات المالية للبيع والشراء بمعارض السيارات برفحاء
تفاعلاً مع ما نشرته «المدينة»
جزاع النماصي ـ رفحاء
الجمعة 06/04/2012
وجه محافظ رفحاء عبدالله بن صالح السياري خطابًا إلى بلدية رفحاء والمرور لتطبيق ما توصلت إليه اللجنة الثلاثية التي شُكلت لمعرفة أسعار السيارات والتعاملات المالية للبيع والشراء في معارض السيارات برفحاء، وتكونت اللجنة من المحافظة ويمثلها عواد عبدالله الشمري ومن البلدية طارش الجميلي ومن فرع وزارة التجارة عايد بداح الجميلي، واستمعت اللجنة لرأي أصحاب المعارض وما يعمل به حاليًا في التعاملات المالية للبيع والشراء وخلصت بعدة اقتراحات تمت الموافقة عليها من إمارة منطقة الحدود الشمالية التي وجهت بتطبيق ما توصلت إليه اللجنة لتحديد أسعار التعاملات المالية في المعارض وإلزام أصحاب المعارض بوضع لافتات داخل المعرض توضح الأسعار بالإضافة إلى إيضاح رسوم المرور والبلدية كي يكون الجميع على بينة بالأسعار.
وجاءت النتائج كالتالي:
1- رسوم المكروفون ( الحراج ) يكون حسب قيمة السيارة بمعدل 300 ريال للسيارة المباعة بأقل من 20 ألف ريال ، ومن مبلغ 20 ألف ريال إلى 50 ألف يكون سعي المعرض 500 ريال، ومن أعلى من 50 ألف إلى 100 ألف يكون السعي بـ1000 ريال، وأعلى من 100 ألف إلى 150 ألف يكون السعي 1500 ريال، ومن أعلى من 150 ألف ريال يكون سعي المعرض 2000 ريال. ويطبق ذلك على السيارات التي تباع داخل المعرض.
2- بالنسبة لبيع السيارة الوكالة يكون سعر البيع شامل لسعي المعرض حتى لا يصاحب ذلك ضرر المشتري.
3- ما يدفع في مراجعة وتخليص المعاملات من المرور يكون السعي 50 ريالًا.
4- ما يدفع في مراجعة وتخليص نقل الملكية أو تجديد الاستمارة يكون السعي 100 ريال.
5- ما يدفع في معاينة وتقدير الحوادث داخل المحافظة يكون السعي 100 ريال. أما تقدير الحوادث خارج المحافظة فيكون سعي المعرض 200 ريال.
وكانت «المدينة» قد نشرت على صفحاتها تقارير ميدانية كشفت عن ارتفاع فوائد بيع السيارات بنظام التقسيط في محافظة رفحاء إلى أرقام خيالية وسجّلت أكثر من ضعف قيمتها.
في بعض الحالات بمعدل أرباح تجاوز 100% من إجمالي قيمة السيارة، إضافة إلى ارتفاع تعاملات البيع والشراء. وأشار عدد من المواطنين إلى أنهم باتوا ضحية الظروف المادية التي يتم استغلالها من قبل بعض تجار السيارات مما رفع فوائد الأرباح إلى أرقام عالية دون مراعاة لظروفهم المادية التي يمرون بها، لافتين إلى أن عدم وجود جهات رقابية تحدد نسبة الفائدة جعلت من الأمر يسير وفق «مزاجية» البائع -على حد وصفهم- وأشاروا إلى أن المشتري يُفرض عليه دفع قيمة العقد مبلغ 500 ريال علاوة على دفع قيمة إضافية للمعرض بمبلغ 4 آلاف ريال تسمى «أرضية المعرض» في حال رغبته إخراج سيارته من المعرض لبيعها في مكان آخر، مُطالبين عبر»المدينة» الجهات المعنية ووزارة التجارة والصناعة بالتدخل وسن قوانين وآلية تحدد نسبة الفائدة والتعاملات المالية للبيع والشراء بدلاً من أن تترك لحرية التاجر.
