المؤشر يقترب من مستويات 8000 نقطة والأنظار تتركز
على نتائج الربع الأول
http://s.alriyadh.com/2012/04/06/img/047107918522.jpg
راشد بن محمد الفوزان
قراءة السوق:
انتهى الربع الأول من العام الحالي الجديد, التوقعات وما ينشر وهي قابلة للخطأ والصواب أو قريبة مما سيعلن, إن بعضها سيكون لديها تراجع مقارنة بربع سابق أو مماثل, ولعل الأهم بتقديري الشخصي هو الربع السابق، وليس المماثل وإن كان لا يغفل بأهميته أيضا, فهو يقيس مستوى التغير للمدى القصير ولنفس الفترة تقريبا, بحيث إن المقارنة ما قبل عام تعني متغيرات أكبر وأوسع قد لا تكون منطقية. المؤشر العام للأسبوع الماضي حقق نموا وارتفاعا مواصلا ارتفاعات الشهرين السابقة أو بمعنى أدق من بداية العام الحالي, فقد ارتفع 112 نقطة أي بنسبة 1.45% وحين نقيس الارتفاع من بداية العام فإن المؤشر العام حقق ارتفاعا بمقدار 1418 نقطة حتى نهاية مارس الماضي أي بنسبة ارتفاع بلغت 22.09%، وهذا يعتبر مميزا جدا ومشجعا متى استمر بالمحافظة على المكاسب لا استمرار الارتفاع بلا توقف, حيث إن وضع السوق يحتاج للكثير من التهدئة وتحقيق مستويات دعم مهمة للمؤشر العام يجب أن تختبر وهي لم تختبر للآن وهذا يعزز أهمية تناسق حركة المؤشر العام بدون حده أو ارتفاع مبالغ به خلال فترة قصيرة.
ما حققه قطاع البتروكيماويات والبنوك وقطاع الاتصالات خلال الربع الأول, هو ما دفق بالمؤشر العام للوصول لهذه المستويات سريعا, ويجب أن نربط بين التوقعات المستقبلية للمؤشر العام كنتائج خلال العام أو أعوام قادمة, وبين حركة الأسعار التي تؤثر على المؤشر العام, وهذا ما يمكن التوقع به وهو أن القطاع البنكي يتحسن والبتروكيماويات نمو محدود وإن كانت الصورة غير مكتملة الوضوح مع متغيرات قطاع البتروكيماويات الذي أصبح أكثر تنافسية وتغيرا من الماضي, وهو القطاع الذي يحظى بدعم حكومي لا محدود من خلال تسعير اللقيم الخاص بمنتجات القطاع، وهذا ما يحتاج لوقت لكي يمكن أن تتضح الصورة, والأهم هنا أن كثيرا من القطاع تتحسن نتائجها كقطاع التجزئة والأغذية والأسمنت وغيرها, وهذه كلها تدعم القطاع مستقبلا، ولكن يجب التنويه أن ربحية الشركات والنمو بها لا يعني الاستثمار بها بأي أسعار, بل يجب أن تكون بمستويات الاستثمار الحقيقي التي تؤتي ثمارها مستقبلا.
ننتظر نتئج الربع الأول الحالي التي ستبدأ مع الأسبوع القادم, وسيكون محكا مهما لمعظم شركات السوق حول بقية العام, خاصة القطاعات المؤثرة بالمؤشر العام, وهذا مهم لكي يمكن تقدير ما سيكون عليه النتائج, وما حدث من وقف تداول لبعض الأسهم لعدم إعلان النتائج هو مؤشر سلبي، ولكن إصرار هيئة السوق المالية على الإعلان وتطبيق العقوبات هو عامل إيجابي يزيد من ثقة بالسوق والعمق له وأيضا رفع مستوى الشفافية وهذا مهم.
المؤشر العام أسبوعي:
يواصل المؤشر العام أرتفاعة, ونلحظ الأهداف الأسبوعية تتجاوز الآن 8000 نقطة, بعيدا عن يستحق أو لا يستحق حتى اليوم, ولكن فنيا, هناك أهداف مفتوحة الآن ممكن تحقيقها, ونكرر كثيرا الأهداف التي توضع لا يعني تحققها بدقة أو يجب أن تتحقق, فلا شيء قطعيا هنا, ولكن الهدف موجود بسبب تحقق شروط, ولكن يمكن أن يحدث متغيرات تعكس القراءة لأي سبب كان, ونلحظ الآن أن آخر أسبوعين قلت الكميات مع ارتفاع المؤشر، وهذا انحراف سلبي يتحقق, ولكن الأثر لا يعني أنه يتحقق الآن, وإن استمر سيعني سلبية قادمة, ولا يعني أنها كارثة بالطبع، ولكن سيكون هناك مستويات دعم مهمة. لكن ما يوجب الحذر هو الانحراف الذي يتضح من الرسم كما مرفق, وأيضا انخفاض الكميات والحدة في الصعود خلال الفترة الماضية. أهم مستويات المقاومة الآن هي تقف عند مستويات 8420 نقطة كأسبوعي, والدعم هناك مستويات ثانوية وأيضا رئيسية، ولكن هي كالتالي 7411 نقطة ثم 6786 نقطة.
المؤشر العام يومي:
يتضح هنا الانحراف السلبي في حركة المؤشر بين مؤشر صاعد وكميات تتراجع, وأيضا تقاطع سلبي بين مؤشر المتوسط والسيولة, وهذا أيضا من المؤشرات السلبية, ولا يضعف هذه المؤشرات إلا الأخبار الجيدة والمسار الأفقي, لكي تتحقق يجب أن نرى ذلك, ويمكن أن يحدث خلال الربع الأول مع نتائج البنوك والبتروكيماويات والاتصالات, فهو احتمال, ولكن هذا الانحراف يوجب الحذر والمراقبة, ونحن نتحدث عن مؤشر عام يؤثر به ما بين 12 و14 شركة وليس جميع الشركات بنفس قوة التأثير، وهذا ما يجب مراعاته خلال التعامل مع السوق, فكثيرة أسهم ترتفع بنسب عليا لا وزن لها أو تأثير بالمؤشر العام, ونحن نحلل مؤشرا عاما لا شركات مفصلا. ونلحظ على اليومي أن الأهداف أو المقاومات هي تتقارب مع الأسبوعي، فالهدف القادم للمؤشر العام ما لم يكسر مستويات 7395 نقطة هو 8365 نقطة، وهذا مهم أننا لا زلنا في بحر مستويات 7000 نقطة، وهذا إيجابي في النهاية.
