التربية تتحمل رسوم تعليم المعوقين في المدارس الأهلية

الرياض (صدى) : تتجه وزارة التربية والتعليم لتحمل رسوم تعليم الطلاب المعوقين في المدارس الأهلية، ممن تثبت التقارير الفنية حاجتهم لبعض البرامج المطبقة في تلك المدارس وغير موجودة في المدارس الحكومية.

وفيما ذكر رئيس لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية والصناعية في مدينة الرياض إبراهيم السالم بحسب «الحياة» أن وزارة التربية والتعليم ستتحمل رسوم الطلاب المعوقين، الذين تثبت التقارير الفنية حاجتهم إلى برامج تعليمية في المدارس والمعاهد الأهلية. أوضح مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم لـ«الحياة» أن وكيل الوزارة لتعليم البنين الدكتور عبد الرحمن بن محمد البراك وافق على تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتعليم الأهلي والأجنبي والإدارة العامة للتربية الخاصة لإعداد تصور متكامل عن تحمل الوزارة رسوم الطلاب ذوي الإعاقة الذين تثبت التقارير الفنية حاجتهم إلى برامج تعليمية لم توفرها الوزارة لهم بنظام القسائم التعليمية في المدارس والمعاهد الأهلية التي توفر تلك الخدمة.

وأضاف أن توجه الوزارة لتحمل رسوم المعوقين يعود لسببين أولها ندرة المعلمين المتخصصين والثاني وجود أكثر من إعاقة لدى الطالب الواحد وهي ما تسمى بالإعاقة المركبة، لافتاً إلى أن أهم البرامج الموجودة لدى المدارس الأهلية هي «صعوبات التعلم»، وأن كلفة تعليم الطالب في التربية الخاصة تتفاوت من طالب إلى آخر بحسب الإعاقة.

من جهة أخرى، أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، رئيسة اللجنة الوطنية لعقد الأمم المتحدة للتربية من أجل التنمية المستدامة بالإنابة الدكتورة هيا العواد، أن المملكة ماضية في تنفيذ عقد الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة في «التربية»، إذ خصصت البرامج والمشاريع وكرست الجهد والاهتمام في بناء الخطط التربوية للوصول إلى تحقيق أهداف عقد الأمم المتحدة.

وقالت خلال ورشة عمل «مؤشرات عقد الأمم المتحدة للتربية من أجل التنمية المستدامة»، التي قدمها خبير اليونسكو يوسف فلاح في مدينة الرياض: «إن المملكة تسعى إلى تطوير نظامها التعليمي وربطه بالمستجدات العالمية مع المحافظة على أصالته، إذ أعدت الطلاب والمعلمين والمباني المدرسية والمعاهد والكليات، وعملت على تنفيذ المشاريع التربوية والتطويرية في مجالات تطوير المناهج وتحسين بيئات التعلم والتنمية المهنية للكوادر البشرية»، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية تهدف إلى تيسير إنشاء الشبكات والتفاعل بين الأطراف المعنية في التعليم وتحسين نوعية التدريس وتوفير فرص جديدة لإصلاحه.