مجلس الوزراء يقر انشاء هيئة للنقل العام تتمتع بالإستقلال المالي والإداري
جدة 15 ذو القعدة 1433 هـ الموافق 1 أكتوبر 2012 م واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الإثنين ، في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة ، رفع المجلس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على اعتماده - أيده الله- توسعة وعمارة المسجد النبوي ورعايته حفل وضع حجر الأساس للمشروع الذي يتسع لما يزيد على مليون وستمائة ألف مصلٍ ، وقدر عالياً ما اشتملت عليه كلمته - حفظه الله - لدى استقباله المواطنين في المدينة المنورة من مضامين قيمة تجاه الدين الإسلامي ونبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم ، وخدمة الحرمين الشريفين ، ومناشدته كل عقلاء العالم للتصدي لكل من يحاول الإساءة إلى الديانات السماوية والأنبياء والرسل.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام ، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة، أن المجلس استعرض ، بعد ذلك ،الاستعدادات والتجهيزات التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية والأهلية المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام ، وقد وجه خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - ببذل كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ، وأهمية التنسيق والتعاون وتضافر الجهود بين الجهات العاملة في الحج والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم خدمات تتوافق مع ما تبذله الدولة من جهود وتنفذه من مشروعات ليتمكن حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم بكل يسر وأمان.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء استمع ، إلى تقرير عن نشاطات وفد المملكة المشارك في الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، مشدداً على مواقف المملكة الثابتة تجاه مختلف القضايا العالمية والتي عبرت عنها كلمة المملكة أمام هذه الدورة ، وتأكيد المملكة حرصها على أن تكون في طليعة أي جهد دولي يهدف إلى تحقيق مبادئ وأهداف الأمم المتحدة للوصول إلى ما يصبو إليه الجميع من أمن واستقرار ورخاء.
وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية :
أولاً :
بعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدارسة اقتراح إنشاء هيئة متخصصة للنقل العام ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
أولا - إنشاء هيئة للنقل العام تتمتع بالاستقلال المالي والإداري تسمى "هيئة النقل العام " يكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض ، وتهدف إلى تنظيم خدمات النقل العام للركاب داخل المدن وبين المدن ، والإشراف عليه وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة ، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
ثانيا - يكون للهيئة رئيس بالمرتبة (الممتازة).
ثالثا - يكون للهيئة عدد من الاختصاصات من بينها :
تنفيذ خطط النقل العام على مستوى المملكة ، والتأكد من توافر التمويل لأنشطة النقل العام من مصادره المختلفة ، وتحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها ، ومواقع مرافقها ، ووضع مواصفات وسائط النقل العام ومنح التراخيص والتصاريح واقتراح آلية لتنظيم أجور النقل العام ، وتوفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات في هذا المجال.
رابعاً - يكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير النقل ويضم في عضويته رئيس الهيئة وممثلين من عدد من الجهات الحكومية وثلاثة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء.
ثانيا :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (68/32) وتاريخ 22/6/1433هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية) ومركز الرقابة المالية في البنك المركزي بجمهورية أرمينيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها في مدينة (يريفان) بتاريخ 11/8/1432هـ الموافق 12/7/2011م بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
