أسباب ارتفاع الحديد في السعودية

* الجبيل - علي عبدالستار - عيسى الخاطر - تصوير - محمد درويش:
عقدت الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) مؤتمراً صحافياً صباح أمس الثلاثاء بمقر الشركة بالجبيل الصناعية اكد فيه الاستاذ محمد بن صالح الجبر رئيس الشركة ونائب رئيس مجموعة المعادن في (سابك) على الدور الكبير الذي تقوم به شركة (حديد) في خدمة الاقتصاد الوطني والتزامها الدائم باستخدام أعلى مستوى من تقنيات الإنتاج لتحسين الإنتاجية تمشياً مع استراتيجيتها الوطنية بتوفير منتجات متميزة ومنافسة عبر الاستثمار الأمثل للطاقات البشرية والالتزام التام بقواعد السلامة البيئية والمهنية.
وأوضح الجبر أن (حديد) احتلت موقعها الاستراتيجي ضمن أكبر منتجي الصلب في العالم، ولم يأت ذلك من فراغ بل أتى بعد عقدين من الزمان تخللهما الكثير من التحديات التي استطاعت الشركة تجاوزها بفضل الله تعالى ثم بفضل الدعم الكبير الذي تلقاه من الحكومة، ومن ثقة عملائها بجودة منتجاتها.
وأشار الى ان (حديد) تقوم بواجبها تجاه الوطن وتجاه المستهلك النهائي، وذلك من خلال استراتيجية ثابتة تتمثل في وضع الاولوية القصوى للسوق المحلية مهما تغيرت أوضاع الأسعار، ولم تكن مقاييس الربح او الخسارة هي المعيار فيما يخص تلبية احتياجات السوق المحلية، وذلك انطلاقا من كونها شركة سعودية ومملوكة بالكامل للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
ثم تطرق الجبر الى الزيادة الاخيرة في أسعار منتجات الحديد والصلب، مشيراً الى ان كافة الأسواق العالمية تأثرت بهذا الارتفاع، حيث شهدت الأسواق العالمية طفرة في الطلب منذ أكثر من عام ولم يقتصر ذلك على منتجات الحديد والصلب بل امتدت الى مواد البناء بصفة عامة، واشار الجبر الى ان التوقعات تشير الى استمرار الاسعار حول مستوياتها الحالية لفترة السنتين القادمتين وعزا ذلك الى عدة أسباب منها استهلاك الصين لكميات كبيرة من الحديد والذي يبلغ نحو 280 مليون طن سنوياً، في حين يبلغ اجمالي الاستهلاك العالمي نحو مليار طن، اي ان الصين تستهلك نحو 28 في المائة عالميا من منتجات الحديد ومع ان حديد التسليح لا يمثل نسبة كبيرة منها إلا ان تكلفة المواد الخام ومدخلات الإنتاج الأخرى وأسعار الشحن تأثرت بهذا الطلب المرتفع، وبالتالي ازدادت تكاليف الإنتاج بمعدلات كبيرة إذ زادت تكلفة كريات خام الحديد 20%، كما ارتفعت معظم مستهلكات الانتاج الأخرى مثل السبائك المعدنية التي تجاوزت نسبة الزيادة فيها 200% بالإضافة الى ان تكاليف النقل البحري لكريات خام الحديد زادت بأكثر من 300%، فضلا عن ارتفاع أجور النقل البحري للمنتجات شبه النهائية ككتل الصلب، ومنتجات الحديد النهائية ومعظم مواد البناء بصفة عامة بما يزيد عن 100%.
وكذلك الحال بالنسبة لأسعار خردة الحديد التي ارتفعت الى اكثر من 80%، وهذا بدوره ساهم في زيادة اسعار كتل الصلب الى أكثر من 50% خلال فترة الشهرين الماضيين فقط حيث تجاوزت قيمة هذه الزيادة 600 ريال، وفي اواخر شهر فبراير ارتفعت الزيادة في أسعار كتل الصلب الى 68% مقارنة بمستواها عند نهاية عام 2003م.
واشار الجبر الى ان من الأسباب التي أدت الى ارتفاع الاسعار قرار الحكومة الامريكية فتح أسواقها أمام الواردات مما اسهم في تحول جزء من الصادرات العالمية الى الولايات المتحدة، فضلا عن ارتفاع الطلب في الدول المصدرة نفسها مثل روسيا واوكرانيا وبالتالي تركيز تلك المصادر على البيع في أسواقها المحلية، أما بالنسبة لارتفاع الطلب في السوق المحلية فقد اشار الجبر الى ان معدل الزيادة في الطلب على منتجات حديد التسليح ارتفع الى أكثر من 19% خلال العامين الماضيين ويتوقع ان تستمر زيادة الطلب هذا العام ليصل حجم السوق السعودي الى ما يقارب 4 ملايين طن سنوياً، ومع ذلك فإن سعر منتجات (حديد) أقل من المعدلات العالمية بما يقارب 300 ريال للطن، وذلك يعني ان الاستيراد مع منح الإعفاء الجمركي لن يعود بالفائدة على تجار الحديد او المقاولين نظرا لارتفاع الاسعار العالمية اصلا من دون الرسوم الجمركية.
وتوقع الجبر ان تغطي شركة (حديد) 60% من حجم السوق المحلية، وهذه النسبة تمثل أكثر من 95% من اجمالي خطة مبيعات شركة (حديد) من منتجات حديد التسليح لهذا العام وذلك ضمن اطار استراتيجية الشركة التسويقية باعطاء الاولوية للسوق المحلية على الرغم من ارتفاع اسعار البيع في الاسواق المجاورة، موضحا ان نسبة التصدير الضئيلة المتبقية حاليا هي تعود لالتزامات سابقة لبعض المشاريع خارج المملكة، وأكد الجبر بأن (حديد) لا تأسف بفقدان فرص البيع المربحة خارج المملكة، لانها تؤمن ان دورها الحقيقي هو تأمين هذه السلعة الاستراتيجية في الأسواق المحلية، حيث ان الشركة لديها التزام وطني تؤمن به وتنفذه، وأشار الجبر في الوقت ذاته الى ضرورة التوازن في الأسعار مع السوق العالمي لخلق التوازن في الكميات المعروضة، ومنعا لتوجه المصالح الوطنية الى تصدير إنتاجها في الأسواق الخارجية، وأوضح الجبر بأن شركة (حديد) قامت بالعديد من الإجراءات لمواجهة زيادة الطلب في السوق المحلية ومنها:
- اقرار توسعة مصانع المنتجات الطويلة لزيادة الطاقة الإنتاجية بنحو 500 ألف طن سنوياً.
- تعديل خطة تصدير المنتجات الطويلة للتركيز على السوق المحلية.
- تاخير صيانة المصنع الدولية أربعة اشهر.
- ايقاف إنتاج المقاطع وتركيز الإنتاج على قضبان التسليح.
- تخفيض المخزون الاستراتيجي الى مستويات متدنية لزيادة إمدادات السوق.
وأشار الجبر الى ان ذلك هو ما تستطيع (حديد) تقديمه ضمن نطاق قدرتها، نظراً لكونها تنتج حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية وتغطي ما يقارب 60% فقط من حجم السوق المحلية، وبالتالي فهي لا تملك القدرة الكاملة على التحكم باوضاع السوق المحلية، إلا انها تقوم بما في وسعها لتقليل أثرها على المستهلك النهائي قدر الامكان.
كما أوضح الجبر بأن ما يتردد احياناً في الصحف من قيام شركة (حديد) بتصدير بعض إنتاجها الى العراق غير صحيح على الاطلاق حيث لم تقم (حديد) بتصدير اي كمية من منتجاتها الى العراق منذ ما يقارب 15 عاماً، كما ان (حديد) لا تنظر في المستقبل القريب الى السوق العراقي ولا الأمريكي.
وناشد الجبر رجال الإعلام بضرورة التأكد من معلوماتهم وعدم الانسياق نحو المعلومات المغلوطة وخاصة تلك التي تنافي مصلحة الوطن وتسبب اللبس بين المواطنين.
وبيّن الجبر أن شركة (حديد) منذ اوائل الثمانينيات الى منتصف التسعينيات الميلادية كانت الشركة الوطنية الوحيدة التي تزود السوق المحلية باحتياجاته من قضبان التسليح ولفات الأسلاك وبنسبة تتجاوز احياناً 85% من حجم السوق، وخلال تلك الفترة لم تواجه السوق المحلية اي نقص في الامدادات نتيجة التخطيط الجيد الذي يكفل التوازن بين العرض والطلب، وفي الحالات المحدودة التي يزداد فيها الطلب كانت شركة (حديد) تتخذ الاجراءات السريعة والكفيلة بسد العجز مهما كلفها ذلك أما في الوقت الحالي فإن شركة (حديد) تشترك مع عدة مصانع وطنية لتأمين حاجة السوق المحلية حيث يوجد اربعة مصانع لإنتاج الحديد احدها بالدمام والثاني بالرياض والرابع في جدة وتنتج مجتمعة حوالي مليون طن سنوياً، فيما تنتج حديد ثلاثة ملايين طن من حديد التسليح وتسخرها للسوق المحلية بالدرجة الأولى، لذا لا تعتبر شركة (حديد) مسؤولة وحدها عن استقرار السوق.
وذكرالجبر بأن مادة كتل الصلب هي المادة الخام لمصانع الدرفلة المحلية الاخرى الاربعة والتي بلغت مبيعاتهم العام المنصرم ما يقارب 30% من حجم السوق المحلية لمنتجات حديد التسليح وذكر الجبر بأن اسعار البيع في السوق المحلية اقل بمتوسط 300 ريال للطن من الأسعار في الأسواق الخليجية، مما نتج عنه خلال شهري يناير وفبراير فقط توجه ما يزيد عن 30% من مبيعات المصانع المحلية الأخرى الى التصدير للأسواق المجاورة، وقال الجبر بأنه يأمل من المصانع المحلية الاخرى الحد من عمليات التصدير وزيادة مبيعاتهم في السوق المحلية، وخاصة ان الواردات خلال هذا العام انخفضت بحدود 29% مقارنة بمعدلها العام الماضي وذلك لوجود اسعار افضل في الأسواق المجاورة.
واكد على ان هدف شركة (حديد) هو حماية المستهلك النهائي وحماية سوق حديد التسليح في المملكة وكافة الانشطة الصناعية والتجارية المرتبطة به من التقلبات او التغييرات المرتقبة وخصوصا بعد انفتاح الاسواق ورفع الحماية الجمركية في ظل اتفاقية تحرير التجارة العالمية، كما اكد الجبر على قيام (حديد) بمتابعة ودراسة أوضاع الأسواق العالمية وانعكاساتها على الاوضاع المحلية.
واختتم الجبر تصريحه بالقول بأن نجاح أي صناعة يعتمد على مدى قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية. وبلا شك فإن صناعة الصلب هي عصب النهضة الصناعية لاي مجتمع، مؤكداً على الدور الكبير لشركة (حديد) في ما تشهده المملكة من نهضة صناعية ونمو عمراني، ومذكراً بأن الشركة مرت بالعديد من الصعوبات والمعوقات إلا أنها استطاعت بفضل الله تعالى ثم بتعاون الجميع تجاوزها، كما حققت (حديد) بحمد الله إنجازات كبيرة وشاركت عبر منتجاتها المتميزة في بناء أهم المعالم الرئيسية والمشاريع الاستراتيجية في المنطقة

شكراُ لك اخي الكريم على هذا الموضوع

وأنا قد أستفدت منه ونقلت فحواه إلى عدد من الإخوة خاصة الذين ينتظرون نزول الأسعار خلال شهر أو شهرين