أمر ملكي باستحداث "علاوة مكافحة الإرهاب" للمكلفين من رجال الأمن بنسبة 25%

الرياض - واس:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة أعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره للمشاعر الكريمة والدعوات الطيبة التي تلقتها المملكة تضامنا معها تجاه العمل الارهابي الاثم الذي وقع بمبنى الادارة العامة للمرور بمدينة الرياض وما نتج عنه من قتل لأنفس مسلمة معصومة حرم الله قتلها من رجال الامن والمارة والمجاورين للموقع وما تركه من اتلاف للممتلكات من مبان وغيرها سائلا الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة للشهداء وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بالشفاء وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم.
وبين أيده الله في حديثه للمجلس أن هذا عمل اجرامي قامت به الفئة الضالة المنحرفة التي استحوذ عليها الشيطان بغية زعزعة الامن وترويع الامنين وازهاق أرواح الابرياء والسعي في الارض فسادا متخذة من الدين ستارا وهو براء منها مؤكدا حفظه الله أن رجال الامن في هذه البلاد الطاهرة يقفون على ثغر من ثغور الاسلام يدافعون عن دينهم وعن وطنهم ضد هؤلاء الارهابيين الضالين المجرمين ولن تثني هذه الاعمال الاجرامية عزائمهم.
وبين معالي وزير الثقافة والاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء شدد على أن هذه الاعمال الاجرامية الضالة لن تؤثر في وحدة المملكة وتلاحم شعبها مع قيادتها ولن تزيدها الا قوة وصلابة في محاربة الارهاب أيا كانت صوره وأساليبه.
وقال معالي وزير الثقافة والاعلام ان مجلس الوزراء شدد على عدم التستر على هؤلاء المجرمين مؤكدا أن من فعل ذلك فهو شريك لهم في جرمهم داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم "لعن الله من اوى محدثا".
وأفاد معالي الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي أن الملك المفدى أطلع المجلس بعد ذلك على فحوى المباحثات التي أجراها وسمو ولي العهد مع سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت وكذلك المباحثات والاتصالات والمشاورات التي جرت خلال الايام الماضية مع عدد من قادة ومسئولي الدول الشقيقة والصديقة التي تركزت على مستجدات الاحداث في المنطقة والعالم وخاصة على صعيدي الاراضي الفلسطينية المحتلة والاوضاع في العراق.
وأوضح معاليه أن المجلس اطلع على تقرير عن الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة وما تشهده من تواصل العدوان الاسرائيلي الظالم على الشعب الفلسطيني واستمرار الغطرسة الاسرائيلية حتى انها أعلنت بدون حياء أو خجل عن نيتها في اغتيال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وهذا أمر ليس له سابقة في العلاقات الدولية ولا ينسجم مع أبسط قواعد حقوق الانسان مشددا على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم ضد اسرائيل ووضع حد لممارساتها ومحاولاتها القضاء على الشعب الفلسطيني.
وأنهى الوزير الفارسي بيانه مفيدا أن المجلس اتخذ اثر اطلاعه على جدول الاعمال عددا من القرارات ومنها:
أولا.. بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية بشأن طلب تعديل بعض الضوابط المقننة لمنح الاراضي التي توزعها الامانات والبلديات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 168وتاريخ 1421/7/12ه بحيث يشمل ذوي الظروف الخاصة من الايتام والمعوقين والمطلقات والارامل قرر مجلس الوزراء ما يلي..
أولا.. تعديل شروط منح الاراضي التي توزعها الامانات والبلديات لتكون بالصيغة الاتية..
1- أن يكون طالب المنح عند تقديمه الطلب قد اكمل السنة الثامنة عشرة من عمره ويستثنى من ذلك الايتام ومن في حكمهم وذوو الاحتياجات الخاصة.
2- ألا يكون طالب المنح قد سبق له الحصول على منحة أرض سكنية من الدولة.
3- تحدد مساحة المنحة ب / 625م 2/ستمائة وخمسة وعشرين مترا مربعا وفي حالة الزيادة تقدر القيمة الفعلية لها وتستوفي من الممنوح على ألا تتجاوز المساحة الزائدة نصف المساحة الاصلية أما في حالة النقص فيعطي ما بقي اذا كانت المساحة الباقية لا تقل عن ربع المساحة الاصلية.
4- يشمل هذا القرار النساء الارامل والمطلقات والنساء اللاتي تجاوزن الخامسة والعشرين من العمر ولم يتزوجن وتكون الاولوية في تنفيذ المنح لهن وللايتام ومن في حكمهم ولذوي الاحتياجات الخاصة.
ثانيا.. يحل هذا القرار محل قرار مجلس الوزراء رقم 168وتاريخ 1421/7/12ه.
ثانيا.. بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة بشأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 35/58وتاريخ 1424/8/10ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع النظام سالف الذكر بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وتجدر الاشارة الى أن من أبرز ملامح هذا النظام مايلي..
1- اشترط النظام عددا من الضوابط لمنح الترخيص لفتح صيدلية أو مستودع للاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بالجملة أو مركز للاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية من بينها..
أ - أن يكون طالب الترخيص سعوديا.
ب - أن يكون مدير المستودع صيدليا أو فني صيدلية سعوديا متفرغا مرخصا له بمزاولة المهنة.
ج - أن يكون المالك أو أحد الشركاء صيدليا مرخصا له بمزاولة المهنة.
د - أن يكون مدير الصيدلية أو المنشأة أو المركز صيدليا سعوديا متفرغا مرخصا له بمزاولة المهنة.
2- قصر النظام ملكية الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية على المواطنين السعوديين.
3- يعمل بهذا النظام بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره ويصدر وزير الصحة لائحته التنفيذية.
ثالثا : وافق المجلس على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو الاتي:
1- تعيين عبدالله بن حمد بن عبدالرحمن السعيد على وظيفة "مستشار لشؤون الحقوق" بالمرتبة الرابعة عشرة بامارة منطقة الرياض.
2- تعيين عبدالعزيز بن حمزة بن محمد قزاز على وظيفة "وزير مفوض "أ" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.
3- تعيين المهندس محمد بن عبدالله بن محمد الشاوي على وظيفة "مساعد العضو المنتدب" بالمرتبة الخامسة عشرة بالصندوق السعودي للتنمية.
4- تعيين فايز بن علي بن محمد الشهري على وظيفة "مدير عام الشؤون الادارية والمالية" بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.