وزارة العمل : صلاحيات الوزارة في التفتيش تنحصر في المُنشآت

.................................................. ...

وزارة العمل : صلاحيات الوزارة في التفتيش تنحصر في المُنشآت

لا يُسمح بدخول المفتشين للمنازل

وزارة العمل : صلاحيات الوزارة في التفتيش تنحصر في المُنشآت

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل الأستاذ حطاب العنزي صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعية من أن وزارة العمل تُخطط لتنفيذ حملات نسائية للتفتيش على المنازل، مشدداً على أهمية عدم السماح لأي شخص يتقمص شخصية مفتشي وزارة العمل بدخول للمنازل، إذ أنَّ صلاحيات الوزارة نظاماً تنحصر في التفتيش على المنشآت التي لها نشاط تجاري و" ملف عمل "

و أوضح العنزي إلى أن الفرق التي شُكلت لتنفيذ الحملة التفتيشية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أولاً فرق لوزارة الداخلية معنية ببحث مخالفات نظام الإقامة. ثانياً فرق لوزارة العمل معنية ببحث مخالفات نظم العمل، إذ أنَّه طبقا لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفقا للترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية ، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة . ثالثاً ستكون الوزارة عضوا في فرق التفتيش الخاصة بلجان التوطين التابعة لإمارات المناطق. و أكد المتحدث باسم وزارة العمل أن حملة التفتيش تم التنسيق لها وفق نمط وأسلوب مهني ، يطبق بصورة مقننة من جميع المفتشين دون اللجوء للاجتهادات الشخصية ، حيث تنص الآلية الواجب تنفيذها عند القيام بزيارة تفتيشية على أصحاب العمل و العاملين، على مقابلة صاحب العمل أو من ينوب عنه ، مع وجوب التعريف بنفسه و إبراز بطاقته الوظيفية و ذلك لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات تفتيش العمل، ثم تقديم شرح كافٍ لصاحب المُنشأة عن سبب عملية التفتيش و الأمور التي سيتم التحقق منها أو التفتيش عليها. كما يجب أثناء عملية التفتيش العمل وفقاً لقواعد السلوك الوظيفي ، فالمفتش ملزم بأن يتصرف بناء على إجراءات إدارية محددة, ضمن نطاق المهنية و الفطنة ، لتدقيق و مراجعة السجلات و المستندات المطلوبة ، مع التركيز على عدم الإساءة إلى المنشأة أو مالكها أو المتواجدين فيها، وعدم الحديث علناً عن أي شئ يمكن أن يؤثر سلباً على المنشأة أثناء عملية التفتيش أو بعدها ، ويمكن للمفتش سؤال صاحب العمل أو من يمثله أو العمال على انفراد أو في حضور شهود عن أي أمر من الأمور المتعلقة بنفيذ أحكام النظام.