وزير العمل : لن نصدر قرارات جديدة قبل طرح مسوداتها عبر بوابة "معًا"

.................................................. ....................................

وزير العمل : لن نصدر قرارات جديدة قبل طرح مسوداتها عبر بوابة "معًا"



امتدادًا لمبادرات وزارة العمل الرامية إلى تحسين وتطوير كل ما يخص سوق العمل ؛ أطلقت الوزارة بوابة " معاً " الإلكترونية للمشاركة في تحسين قراراتها حيث وضعتْ مع بداية تدشينها (21) مسودة قرارًا جديد قيد التحليل و المناقشة والإضافة قبل أنْ يتم اعتماده رسميًا ، وذلك عبر الرابط http://www.ma3an.gov.sa ، ويأتي هذا التوجه من أجل فتح باب المشاركة المجتمعية في تحسين قرارات سوق العمل ، وسعيًا منها لتوحيد الرؤى مع كافة الأطراف ذات العلاقة بسوق العمل باعتبارهم شركاء في صناعة القرار ، مما سيتيح الفرصة أمام الجميع للمساهمة في استكمال الجهود للوصول إلى سوق عمل يرقى للمكانة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية .

وقال معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أنّ بوابة " معاً " هي بوابة مجتمعية أطلقناها عبر شبكة الإنترنت لنشارك المجتمع من خلالها قرارات وزارة العمل ومؤسساتها الشقيقة ، حيثُ سيتم من خلال هذه البوابة عرض المسودات الأولى للقرارات التي نعتزم إصدارها ، ونأمل أنْ نتلَقَّى المرئيات و الآراء حيالها مِنْ المهتمين المُسجلين في البوابة ، ولأهمية مخرجاتِ " معاً " تم تخصيص فريق عمل مُتفرِّغ مهمته رصد كافة المرئيات و المقترحات المُرسلة من المهتمين ومعالجتها والاستفادة منها في تطوير الخدمات والبرامج التي تطلقها الوزارة ، وأكد وزير العمل أنَّ كل ما سيطرح مِنْ ملاحظات وآراء حول المسودات سيكون محل اهتمام باعتباره أحد المراجع الهامة في مناقشة التحسينات والتطويرات ، لافتاً إلى أنَّ كل الآراء و المقترحات ستكون مفيدة بالنسبة لنا ، فالمُجدي منها سيكون من محاور تحسين القرار ، وما قد يراه البعض غير مجدي سننظر إليه بطريقة إيجابية باعتباره مؤشرات ثفافية واجتماعية تساعدنا في بعض الدراسات المتخصصة ، ونبني عليها توجهات في التوعية والإرشاد ، و أكد معاليه إلى أنَّ كافة قرارات الوزارة لنْ تصدر قبل طرحها كمسودات للنقاش ثم اعتمادها باستثناء ما كان صادرًا من مجلس الوزراء أو بأوامر ملكية ، والقرارات المشتركة مع الجهات الحكومية الأخرى التي لا تملك الوزارة صلاحية التغيير أو التعديل عليها .

و لفت معاليه إلى أنَّ "معاً " أداة مهمة للتشاركية تضاف لأدوات الوزارة الحالية والتي تتمثل في منتديات الحوار و ورش العمل و الاجتماعات المُتخصصة مع أصحاب العلاقة باعتبارها منظومة فعَّالة للوصول إلى أفضل القرارات والتشريعات من خلال مشاركة أكبر عدد ممكن من الآراء و المقترحات ، وقال : " إننا في وزارة العمل نؤمن أنَّه كلما زادت مشاركة الفئات ذات العلاقة ، كلما كانت القرارات أفضل ، وبوابة معاً هي البوابة الأوسع التي نعوِّل عليها في زيادة المشاركة المجتمعية لتحسين قراراتنا "

و أكد وزير العمل أن مبدأي "التشاركية" و "الشفافية" من القيم الأساسية التي تنشدها الوزارة وتسعى لتطبيقها قولاً وعملاً ، ومنْ أجل ذلك استحدثت الوزارة إدارة مُتكاملة تحت مسمى (إدارة التشاركية) تهدف إلى إشراك المجتمع والقطاع الخاص في فهم وتحليل تحديات سوق العمل المختلفة ، والعمل على إيجاد حلول مشتركة لهذه التحديات ، وتُعد البوابة الجديدة أحد أهم المشاريع التشاركية التي تنفذها هذه الإدارة ، ودعا المهندس عادل فقيه جميع المهتمين وأطراف الإنتاج من العمال وأصحاب العمل إلى التفاعل مع المسودات المطروحة للنقاش ووضع الحلول والبدائل التي تساعد على تحسين القرار قبل إصداره .