السعودية في المرتبة 39 في الشفافية الاقتصادية
صنف تقرير دولي حديث الاقتصاد السعودي في المرتبة الـ 39 عالميا في مؤشر الضبابية لعام 2004، وتعدّ هذه المرة الأولى التي تدخل المملكة إضافة إلى لبنان مؤشر هذا العام.
وسجلت السعودية نسبة 46 في المائة محتلة المرتبة الأولى عربيا في مؤشر الضبابية لعام 2004 الذي يصدر عن معهد sloan للإدارة في جامعةmit الأمريكية ومجموعة kurtzman للاستشارات. بينما احتلت مصر ـ الدولة العربية الوحيدة التي تصنف في هذا المؤشر منذ عام 2001 ـ المرتبة الـ 41 متراجعة عن ترتيبها السابق الـ 13 عام 2001 وجاءت لبنان في الترتيب الـ 47.
ويقيس المؤشر درجة الافتقار إلى الوضوح والدقة والسهولة التي تحكم أداء الأعمال وعلاقة المستثمرين بالجهات الحكومية التي تصدر التراخيص ووضع البيئة القانونية ودرجة وضوح القوانين الصادرة والالتزام بها. ويستند المؤشر إلى إجراء مسوحات ميدانية أجريت في 50 دولة واستندت إلى أكثر من مصدر تحليلي مقارن لاستكمالها. ويتكون مؤشر الضبابية من خمسة مؤشرات فرعية تشمل: مؤشر الفساد الذي يستند إلى مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية ومؤشر المخاطر القطرية الصادر عن مجموعة بي آر إس الدولية، وأربعة مؤشرات فرعية أخرى تقيس الجوانب السلبية لكل من النظام القضائي والسياسة الاقتصادية الكلية والمعايير المحاسبية وضمنها سلامة ممارسة الشركات وتوافر المعلومات والإطار المؤسسي.
ومنحت المؤشرات الفرعية الستة أوزانا متساوية من صفر إلى 100 في المائة، ويدل الرصيد المنخفض الذي تسجله الدولة على درجة عالية من الشفافية والوضوح والإدارة الرشيدة فيها، وبالعكس فإن تسجيل رصيد أعلى يدل على تفشي الفساد وانتشار حالة عدم الوضوح. ويغطي مؤشر الضبابية لعام 2004 ما مجمله 48 دولة على مستوى العالم، وتعتبر فنلندا الدولة الأكثر وضوحا في قوانينها وإجراءاتها بتسجيلها رصيدا منخفضا حول 13 في المائة، تليها كل من المملكة المتحدة والدنمارك والسويد 19 في المائة، فهونج كونج بـ 20 في المائة، ثم كل من الولايات المتحدة وأستراليا 21 في المائة. أما الدول الثلاث الأخيرة في المؤشر فهي فنزويلا بـ 51 في المائة وكل من لبنان وإندونيسيا 59 في المائة.
