أفضل مقال عن التجربة السعودية في الإنتخابات
بعدالحملات .....رؤية في الانتخابات 17/1/1426
الشيخ الدكتور ابراهيم الناصر
قبل البدء : أرسل المقال لجريدة ( الحياة ) لتنشره بالتزامن مع ( المسلم ) فمنعتها الرقابة من ذلك
في يوم الخميس 1/1/1426 هـ انتهت أول انتخابات عامة تجرى في مدينة الرياض لانتخاب سبعة أعضاء فقط للمجلس البلدي المكون من أربعة عشر عضواً، حيث تعين الحكومة الأعضاء السبعة الآخرين ، وبالرغم من أن المجالس البلدية هي أدنى المجالس الانتخابية ، فهي دون مجالس المناطق وهما دون مجلس الشورى ( البرلمان) حسب تنظيم المجتمعات الديمقراطية الغربية ، وبالرغم من أن القرار محكوم بالعدد المعين من الدولة الذين قد يكون منهم الرئيس ، ولوزير الشؤون البلدية والقروية التحفظ على أي قرار يصدره المجلس بحكم النظام ، أي أن المجالس البلدية بحكم نظامها محكومة القرار .
وبالرغم من السلبية الظاهرة في تجاوب الناس مع الانتخابات ظهر ذلك بتدني نسب المسجلين للانتخاب ، ثم إن حوالي نصف هذه النسبة أو أكثر بقليل هم الذين شاركوا في الاقتراع بالرغم من ذلك كله فإن الحملات الانتخابية فاجأت الجميع من حيث الحيوية والتنافس والدعاية وسرد الخبرات والمؤهلات والمنجزات والبرامج الانتخابية، وقد ظهرت الرياض أثناء الحملات بجو انتخابي يوحي بأن عمر هذه الممارسة عقود من الزمن وليست وليدة سنة أو أقل ، ولذا فإنني أحب أن أضع بعض الرؤى حول الانتخابات بمناسبة أول تجربة انتخابية مشاركة في ترشيد الممارسة والثقافة الانتخابية مستقبلاً :
1- لا يماري عاقل فضلاً عن عاقل مهتم بالشأن العام أن دور المجتمعات مغيب عن ممارسة دورها في المشاركة في السلطة في معظم بلدان العالم الثالث وأكثرها تغييباً مجتمعاتنا العربية ، و معلوم أن الممارسة الانتخابية هي إحدى الطرق لاستعادة هذا الدور فضلاً عن أنه وسيلة لتحقيق الرقابة الدستورية على السلطة التنفيذية لتحقيق العدالة العامة وهي طريق لتخفيف سلطة الدولة من خلال التنازل عن بعض سلطتها لصالح المجتمع مما يحقق نوعا من التوازن في السلطة بين الدولة والمجتمع الذي يساعد على الاستقرار الإيجابي .
2- إن طريقة الإسلام في تحديد العلاقة بين النظام والأمة في الاختيار الانتخابي هي أن الناس بحريتهم يختارون النظام العام الذي يحكمهم ثم النظام يحدد صفات وشروط ممثلي الأمة ( سيادة الشريعة ) ، أما النظام الغربي فالناس يختارون بحريتهم ممثليهم والممثلون يختارون النظام العام الذي يحكمهم ( سيادة الشعب ) ، فلسفتان مختلفتان وإن اتفقتا في الحرية كنقطة انطلاق لكن كل يعمل على شاكلته ، وطرائق الانتخاب في معظم الدول هي على الطريقة الغربية ، ومقتضى كون هذه البلاد تتخذ الإسلام منهجاً أن يظهر أثر ذلك في تحديد شروط وصفات من يمثل الأمة حسب نظام الإسلام وطريقته ، وهي القوة والأمانة التي تتضمن شرط العدالة أي العدالة النسبية الملائمة لأهل الزمان ، أما غير العدول فلا تجيز الشريعة أن يمثلوا الأمة التي يحكمها النظام الإسلامي.
ولهذا فان إتاحة الحرية لكل بر و فاجر أن يترشح للانتخاب و يأخذ فرصته مخالف لطريقة الإسلام وهديه ومن هنا تظهر أهمية استحداث آلية لتنقيح المرشحين أو قل ترشيح المرشحين بحيث يحقق ذلك الاقتراب من تحقيق شرط العدالة الملائم ، بشرط ألا تكون هذه الآلية أداة لإبعاد المخالفين سياسياً ، صحيح أن المخالفة لهذا المبدأ أخف في حالة الترشح للمجالس البلدية منه في حالة المجالس الشورية؛ لأنها مجالس خدمية ، وصحيح أن المخالفين للنظام الإسلامي في مجتمعنا قلة _ولله الحمد_ لكن المقصود تقرير المبدأ والأصل.
3- من عيوب هذه الآلية ( الانتخابات العامة ) التي لا تنفك عن إطارها الثقافي الغربي أنها تؤصل لقيم بيئتها الثقافية بحيث يستقر في الأذهان أن طريق الإصلاح هو في استجلاب النماذج الغربية كما هي ، ونغفل عن أن الاختلاف الثقافي له اعتباره وأن مخالفة طريقة الكفار مطلوبة إذا كانت هذه الطريقة فيها مخالفة شرعية ، وعليه فإن جزء الموقف هو عدم المسايرة لوجود المخالفة من حيث كونها تحمل قيما مخالفة ، وجزءه الثاني هو عدم المصادمة لوجود الموافقة من حيث كونها آلية مباحة فيكون الموقف ليس المسايرة ولا المصادمة، وإنما التهذيب والترشيد حتى تتسق مع قيم الشريعة وأحكامها.
4- الأصل ألا يرشح المسلم نفسه ابتداء؛ لأن ذلك من طلب الولاية المنهي عنه شرعاً خاصة إذا زاحم من هو أصلح منه أو كان ضعيفاً لا يقدر على تحقيق المقاصد الشرعية أو يخشى أن يباشر معصية أو يسكت عن باطل ، ولذا أرى أن لا يتقدم المسلم بترشيح نفسه ابتداء، ولكن بعد أن يرشحه بعض أهل الخير إبراء للذمة ، فإذا لم يوجد من يقوم بهذه الولاية من أهل الأمانة غيره ، وكان في ذلك مزاحمة لأهل الباطل فهذا جائز، بل قد يتأكد في حقه ، وإن وجد توجيه عام من أهل العلم والنظر في ترشح الأخيار لهذه المجالس فإن من يأنس من نفسه القدرة على تحقيق المصالح الشرعية الراجحة وتخفيف الشر والظلم فالمشاركة في حقه مشروعة .
5- الممارسة التي تمت بها الحملات الانتخابية والآليات المستخدمة فيها لا تحقق العدل بين جميع من يسمح له النظام بالترشح ؛لأن ما حصل هو استنساخ لآلية مدنية غربية متلائمة مع بيئتها وثقافتها، ولذا فان غير الكفء القادر مالياً قد يفوز ، والكفء غير القادر مالياً قد يخسر ، وهذا منطق مقبول في مجتمع الرأسمالية الليبرالي لكنه غير مقبول في المجتمعات الإسلامية، فالمطلوب إتاحة الفرصة للكفء غير القادر بدرجة متساوية مع الكفء القادر ، وإن بشكل نسبي فمن الممكن أن يضع النظام قيوداً على الدعاية والإعلان والحملات الانتخابية المرتبطة بالقدرة المالية بحيث يقلل فارق الفرص بين القادرين وغير القادرين ، كذلك يمكن أن تتيح الدولة في أجهزة الإعلام الرسمية فرصاً متساوية للجميع لعرض ما لدى المترشحين من برامج وللتعريف بهم فالسيرة الذاتية الحقيقية والبرنامج الانتخابي الواقعي هما المطلوبان للمجتمع من الحملة وما زاد عن ذلك يعد ضرراً يخل بإرادة المنتخبين ، وأنا وغيري نعرف أن كثيراً من المؤهلين قعدت بهم قلة ذات اليد عن ترشيح أنفسهم فضلاً عن الفوز.
6- الإسراف في الإنفاق على الحملات الانتخابية بصورة مغالية وحسب إحدى الإحصائيات فإن المتوقع أنه أنفق على هذه الحملات في الرياض فقط حوالي مئة مليون ريال أي بمعدل عشرة ملايين في اليوم، وهذه المبالغ وإن استفاد منها طوائف ، إلا أن مخرجها النهائي هو دعاية مسرفة، وأحياناً سمجة للمرشح تتجاوز في كثير من الأحيان الحدود الشرعية كتزكية النفس والتزيد بالأوصاف والخبرات والصور المكبرة والممكيجة والبرامج الانتخابية الدعائية غير الواقعية ، فيجتمع في كثير من الأحيان في حملات المرشحين مأخذان : الإسراف والتجاوزات وهما مأخذان شرعيان سببهما التقليد والاستنساخ لطرائق الآخرين دون ترشيد وتهذيب .
7- معظم الناخبين لا ينفكون عن ولاء من نوع ما يؤثر عليهم في تحديد من ينتخبون فالولاءات القبلية والعشائرية والمناطقية والولاء للمدارس الدعوية يظهر بشكل بارز في الانتخابات ، والتجرد عزيز، إذا أحضرت الأنفس الشح، ولذا فإنه ينبغي التعامل بواقعية مع هذه الولاءات كما هي طريقة الإسلام في التعامل مع الواقع عندما استثمرت مثل هذه الولاءات في التنافس لنصرة الإسلام ، كالتنافس بين القبائل في الجهاد في عصر النبوة والخلافة الراشدة ، لكن هذا الولاء يجب ألا يطغى على الأصل وهو أن الأمانة تقتضي أن يرشح المرء الأصلح فهذا مقتضى الولاء للدين فإن اتفق ذلك مع مقتضى الولاء للقبيلة أو المنطقة أو المدرسة الدعوية ولو بشكل نسبي فلا بأس وإن تعارضا فالأصل الولاء للدين ومقتضاه ترشيح الأصلح والأكفأ لتلك المسؤولية دون الالتفات للولاءات الأخرى .
8- في معظم مجتمعات المسلمين يقسم الناس إلى إسلاميين وغير إسلاميين يظهر التصنيف هذا عند الانتخابات في كل مستوياتها، حيث التنافس الحزبي أو تنافس التيارات السياسية والفكرية المختلفة، وهذا التصنيف أملته ظروف تلك المجتمعات التي تمكن الاستعمار وخلفاؤه من علمنتها وإقصاء من يلتزم بالإسلام فضلاً عمن يطرح برنامجاً إصلاحياً إسلامياً من خلال عمل سياسي باعتبار أن من يصنفون إسلاميين هم طائفة من عدة طوائف في المجتمع ، هذه الظروف ليست من قدر مجتمعنا الذي يدين كله بالإسلام ويتربى على مناهج إسلامية ، وتنتشر فيه المؤسسات الشرعية والدعوية والاحتسابية ويقوم أبناؤه بأدوار متعددة في خدمة الإسلام من خلال مؤسسات الدولة أو مؤسسات المجتمع، ويتخذ من علماء الشريعة مصدر توجيه ، هذا من حيث الجملة، وأما القلة فلا حكم لها ، ومع أنه لا مشاحة في الاصطلاح إلا أن الأليق بمجتمعنا ألا يظهر فيه هذا المصطلح التصنيفي حتى أثناء الانتخابات والمنافسات أو على الأقل لا يكرس .
وهناك نخب فكرية تلح على تقسيم المجتمع إلى تيارين : إسلاميين وليبراليين، وهذا تهوين من شأن الأول وتضخيم للثاني، وهو أمر قد ينطلي على البعض فيتعاطاه مع أنه قد يكرس التفرقة في المجتمع ويؤول به إلى النزاع المنهي عنه شرعاً ، ونستطيع أن نستعيض عن هذه التسمية بأسماء تعارف عليها الناس ولا تشكل حساسية سلبية لدى أفراد المجتمع وتعبر عن الواقع ولا تقسم المجتمع ونخبه إلى تيارات متصارعة من نحو العلماء وطلبة العلم والدعاة والمحتسبين والمتدينين ونحو ذلك من الأسماء ، وبذلك نأمن التأثيرات السلبية للمصطلحات التي ولدت في بيئات مختلفة لمجتمعات عاشت ظروفاً مختلفة .
9- وبناء على ما سبق فإنني أرى أن على الرموز الدعوية والعلمية أن ترتفع عن خوض مثل هذه المنافسات التي سوف تلوثها سلبيات التنافس وآثاره مهما انضبط فيه المتنافسون خاصة في منطقة أو مجتمع لا يوجد فيه استقطاب ظاهر ، فهذا لا ينبغي لكون المجتمع ينظر إليهم كرموز لوحدته وتآلفه وتوجيهه ومن هذه صفته يفترض أن يتعامل مع المرشحين أو قل مع معظمهم بنظرة متقاربة هي نظرة الموجه والمشجع والمراقب المشفق، هذا من وجه ومن وجه آخر فإن مثل هذه الأعمال هي من أعمال السياسة التي لن تخلو من مجاملات وتقتضي القيام بادوار تخالف سمت القدوة وترك أعمال وأقوال هي من واجبات القدوة ، ومما يقتضيه هذا الكلام أن لا يشاركوا في أي موقف يكون فيه دعاية لمرشح معين ويكتفوا ببيان الصفات اللازمة في المرشح لمثل هذه العمل أو ذاك ، ولقد شعر الكثير بالقلق عندما بدأ بعض المشائخ في زيارة بعض المخيمات الانتخابية، وخافوا من تأثيرها السلبي على دورهم في المجتمع ، لكنهم اطمأنوا حينما رأوهم لا يفرقون بين مرشح وآخر لا من حيث قبول الدعوة ولا من حيث نوعية الحديث الذي يقال أثناء الزيارة .
10- في كثير من المجتمعات الإسلامية التي تجرى فيها انتخابات منذ عقود وعلى كافة المستويات لم تنقذها هذه الانتخابات من أدواء الاستبداد والفساد، وسبب ذلك قدرة الحكومات على الالتفاف على نتائج تلك الانتخابات وآثارها أو استعداد المرشحين لمقايضة وعودهم للمجتمع مقابل أطماع مادية أوطموحات شخصية أو للسببين معاً، وبذا تتحول الانتخابات من كونها وسيلة للإصلاح إلى تكريس للانحراف ، فتفقد الانتخابات جاذبيتها بسبب فقدانها للمصداقية ، وتجربتنا الانتخابية في المملكة جديدة و محدودة بمجالس خدمية لكنها خدمات تلامس حياة الناس اليومية ومصالحهم الاجتماعية ، وهي فرصة لإبراز أثر هذه المجالس والمرشحين في حياة الناس، وهي مسؤولية تضامنية بين الدولة وأعضاء المجالس للرقي بهذا المجال البلدي إلى حال أفضل مما هو عليه.
