محللو ن ما ليون ومدراء صنا ديق في الا ما رات الا سهم السعودية متضخمة وغير مشجعة
بعد فتحهما الباب أمام الاستثمار الخليجي والأجنبي خبراء الأسهم يستبعدون سحب السيولة المحلية إلى السعودية وقطر
دبي - فؤاد جشي:
استبعد الخبراء في سوق الأسهم المحلية والخليجية إمكانية تأثر أسواق الأسهم المحلية سلباً بالتطورات التي تشهدها أسواق الأسهم في السعودية وقطر على صعيد السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك وتداول الأسهم في السعودية بما في ذلك البنوك وشركات التأمين والشركات الخليجية، والذي يتزامن مع سماح قطر بتملك الأجانب نسبة 25% من أسهم الشركات القطرية.
وأوضحوا ان الأمر الجديد في القرار الذي أصدره مجلس الوزراء السعودي بهذا الخصوص أمس الأول، هو السماح بتداول أسهم البنوك وقطاع التأمين وهما من أهم قطاعات الأسهم في المملكة من حيث مستويات العائد، لكن ذلك لا يعني ان هذه الأسهم ستكون قادرة على استقطاب الأموال للاستثمار فيها على المدى القصير لأن أسعارها مرتفعة حالياً ولا تبدو مشجعة على الشراء، وكذلك الحال بالنسبة للأسهم القطرية التي ارتفعت عند الاعلان عن خطط فتح السوق إلى مستويات مرتفعة جداً بنسبة تصل منذ بداية العام الحالي إلى 80% وباتت الآن على اعتاب تصحيح سعري سيجعل المستثمرين يتريثون قبل دخول هذا السوق.
وقال هيثم عرابي مسؤول أسواق الأسهم العربية في شركة “شعاع كابيتال” إن أهمية القرارات السعودية والقطرية بفتح الأسواق للخليجيين والأجانب ستظهر على المدى المتوسط والطويل كخطوات اصلاحية مهمة للسوقين، معتبراً انه بالنسبة للسوق السعودي سيتركز الاهتمام على أسهم قطاعي البنوك والتأمين، ولكن ذلك لن يحدث على المدى القريب لأن أسعار أسهم هذين القطاعين مرتفعة حالياً، ولا تغري بالشراء، أما بالنسبة للسوق القطري فقد استبق المستثمرون قرار فتح التداول للأجانب في حركة مضاربة على الأسعار رفعت الأسهم بنسبة 80% منذ بداية السنة وباتت الآن على اعتاب تصحيح سعري ستنتظر الصناديق الاستثمارية المحترفة قبل دخول السوق، وهذا فضلاً عن ان جاذبية أسواق الأسهم في الإمارات كبيرة وهي قادرة على استقطاب الأموال الخليجية.
وقال زهير الكسواني المدير الشريك في الشرهان للأسهم والسندات، إن أسعار الأسهم السعودية خلال هذه الفترة في أعلى مستوى في تاريخ أسواق الأسهم السعودية وذلك مقارنة بأسعار الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، معرباً عن اعتقاده بأنه إذا لم تنخفض أسعار الأسهم دون المستوى السائد في دول التعاون، فإن الأموال والاستثمارات لن تتدفق على المملكة.
وقال الكسواني ان القرار بفتح باب الاستثمار أمام المواطنين الخليجيين في الشركات السعودية بمختلف أنواعها بما فيها البنوك، التأمين، والشركات العقارية، والسماح لهم بتداول الأسهم في سوقها، لن يكون له أثر على المدى القريب، ولكن الأثر سيظهر على المدى البعيد، بالإضافة إلى ان القرار سيكون أكثر فعالية في ما يتعلق بالإصدارات والاكتتابات الجديدة والتي تباع بأسعار معقولة، أما الأسعار الحالية فتعتبر مرتفعة للغاية.
وقال محمد علي ياسين مدير عام مركز الإمارات التجاري إن أهمية هذه القرارات بالنسبة لسوق الأسهم المحلي تتمثل في أنها ستشجع الشركات على اتخاذ خطوات مماثلة، علماً ان قانون الشركات يسمح بتملك غير المواطنين لنسبة 49% من رأسمال الشركات، فيما ينص قانون التأمين على حصر ملكية شركات التأمين بالمواطنين، كما ان مجلس الوزراء أصدر قراراً يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك الأسهم المحلية، ولكن نسبة قليلة من الشركات المساهمة أخذت بهذا السماح سواء الخاص بالخليجيين تحديداً أو لغير المواطنين عموماً وظلت الأنظمة الأساسية لغالبية الشركات تحصر تملك الأسهم بالمواطنين علماً أن بعض الشركات سمحت لغير المواطنين بتملك نسب متفاوتة تتراوح بين 15% و49%. ورأى ان سوق الأسهم القطري صغير نسبياً ولا ينافس على السيولة قياساً بسوق الإمارات، أما السوق السعودي فلديه امكانية للتنافس لكن قدرته على استقطاب الأموال ليست سريعة لأن الأسعار فيه مرتفعة الآن وليست مشجعة على الشراء، علماً ان الأموال الخليجية تستثمر فعلياً في أسواق السعودية في أسهم الشركات التي تسمح أساساً بتملك الخليجيين وحتى في القطاع المصرفي من خلال صناديق الاستثمار.
