ولي العهد يعفي موظفين ومتقاعدين من حسم الص ندوق العقاري
يشمل ذوي الرواتب دون 3 آلاف فقط
ولي العهد يعفي موظفين ومتقاعدين من حسم الصندوق العقاري
وافق صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني على استثناء المتقاعدين والموظفين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 3 الاف ريال من الالية الجديدة لسداد قروض صندوق التنمية العقاري مراعاة لظروفهم. وتمت الموافقة على الاجراءات التالية لتحصيل اقساط صندوق التنمية العقاري منها تعديل طريقة تسديد قسط الصندوق للمقترضين الجدد من موظفي الدولة والقطاع الخاص والمتقاعدين بحيث تكون شهرية "بدلا من المتبع حاليا: سنوية" وذلك بالحسم من مرتباتهم حتى يتم استيفاء قيمة القرض, والحسم من مرتبات موظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص من المقترضين القدامى المتأخرين عن سداد الاقساط المستحقة عليهم على الا تتجاوز نسبة الحسم 30 بالمائة من المرتب الشهري "الراتب الاساسي + البدلات + المكافآت الشهرية" لحين سداد كامل الاقساط المستحقة عليهم, والحسم من معاشات المتقاعدين من موظفي الدولة والقطاع الخاص "التأمينات الاجتماعية" من المقترضين القدامى المتأخرين عن سداد الاقساط المستحقة عليهم على الا تتجاوز نسبة الحسم 50 بالمائة من هذه المستحقات, ووقف العمل بالفقرة الثانية من سادسا من قرار مجلس الوزراء رقم 1020 وتاريخ 19/7/1394هـ التي منحت المقترض اعفاء بنسبة 20 بالمائة من قيمة القسط وذلك للعقود التي توقع بعد الموافقة على هذه التوصيات. وشملت الاجراءات اقتطاع مستحقات الصندوق من المستحقات التي لدى المواطنين الذين في ذمتهم اقساط متأخرة للصندوق مثل الايجارات والتعويضات وقيمة القمح, ويراعى في ذلك تعميم صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 3/ب/12284 في 26/6/1422هـ القاضي بالاكتفاء بحسم 50 بالمائة من قيمة الايجارات لتسديد الاقساط المستحقة لصندوق التنمية العقارية, والتوقف عن اعطاء التراخيص والسجلات التجارية وتجديدها واستقدام العمالة الاجنبية فيما عدا العمالة المنزلية لمن في ذمتهم اقساط متأخرة ومستحقة للصندوق الى حين سدادها او الاتفاق مع الصندوق لجدولة سدادها, والمعالجة الموضحة في الفقرات آنفة الذكر تعطي ما نسبته حوالي 75 بالمائة من مقترضي الصندوق, اما النسبة المتبقية فهي تمثل شريحة من المواطنين ممن ليسوا موظفين في القطاع العام او الخاص وليست لديهم سجلات تجارية او تراخيص وليست لهم مستحقات على الدولة يمكن الاقتطاع منها من ايجارات او قيمة قمح او خلافه, لذا فان على الصندوق ان يستمر في تطبيق اجراءات التحصيل الاعتيادية المتبعة حاليا مثل متابعتهم عن طريق المحصلين المتعاونين.
اضافة الى التنسيق بين صندوق التنمية العقارية ووزارة الثقافة والاعلام لحث المقترضين عبر وسائل الاعلام المختلفة على التسديد.
ولتطبيق ما ذكر في الفقرات آنفة الذكر يجب ان تراعى ظروف ذوي الدخول المحدودة عند تطبيق التوصيات الواردة في الفقرتين (ب , ج) على كل من يتجاوز راتبه الشهري "الراتب الاساسي + البدلات + المكافآت الشهرية" او التقاعدي 3000 ريال, اما من تكون رواتبهم الشهرية ومعاشاتهم التقاعدية 3000 فما دون فعلى الصندوق ان يستمر في تطبيق اجراءات التحصيل الاعتيادية معهم مثل متابعتهم عن طريق المحصلين المتعاونين.
وتمنح للمتأخرين عن السداد مهلة مدتها عام ويتاح للراغبين منهم بالانتظام في السداد تجنب تطبيق هذه الاجراءات عليهم وذلك بتصحيح اوضاعهم مع الصندوق اما بسداد ما عليهم, واما الموافقة على ما يراه الصندوق من جدولة لهم وتقديم الضمانات المناسبة والانتظام بالتسديد وفق ما تم الاتفاق عليه ويستثنى من ذلك ما يتعلق بالايجارات, ومنح المقترضين المتأخرين عن سداد اقساط الصندوق اعفاء بنسبة 10 بالمائة من قيمة تلك الاقساط المتأخرة اذا تم سدادها كاملة خلال المدة المحددة بالفقرة السابقة, وان تتولى وزارة المالية الاعلان عنها عن طريق وسائل الاعلام بالتوصيات, كما يتفق صندوق التنمية العقاري مع الجهات الحكومية والاهلية ذات الصلة وذلك لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما ورد في الفقرات السابقة
