شبهات المطالبين بقيادة المرأة للسيارة ، والرد عليها
شبهات المطالبين بقيادة المرأة للسيارة ، والرد عليها :
للمطالبين بقيادة المرأة للسيارة في السعودية عدة شبهات يرددونها بكثرة في أحاديثهم ومقالاتهم، يوحي بعضهم بها إلى بعض، وفيما يلي ذكر هذه الشبهات وكيف يجيب عنها المسلم؛ لكي لا ينخدع بزخارفهم، والله يقول عن المنافقين (وفيكم سماعون لهم) .
الشبهة الأولى : أن في قيادة المرأة للسيارة استغناء عن ألوف السائقين الذين يملؤن بيوتنا، ويشكلون خطراً أخلاقياً على محارمنا، كما أنهم يستنـزفون أموالنا برواتبهم ! التعليق والرد: هذه الشبهة هي أعظم شبهات المطالبين بالقيادة، وقلما تخلو أحاديثهم ومقالاتهم منها، فهم لا يملون من ترديدها .
وكما ذكرت في المقدمة فإن من المطالبين بقيادة المرأة للسيارة في بلادنا : صنف من المتحررين والمتحررات مرضى القلوب وأتباع الشهوات، ممن قال الله فيهم (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا) . وهذا الصنف عندما يطالب بالقيادة يعلم يقيناً أن أهل هذه البلاد لن ينخدعوا بأقواله ما لم يستثر حميتهم على أعراضهم ويتقمص دور الغيور على أعراض المسلمين! ما دامت هذه الغيرة المصطنعة تخدم أهواءه وشهواته، وإلا فالعقلاء يعلمون أن هذا الصنف من البشر هم من أبعد الناس عن الغيرة وأسبابها تشهد بذلك أحوالهم. ولو كانت غيرتهم تلك حقيقية لرأيناها في مواقف كثيرة من حياتهم. ولكنه الخداع والتضليل. وللرد على هذه الشبهة، يُقال :
أولاً: إن العاقل لا يزيل الضرر بضرر أعظم منه، فإذا كان في ركوب المرأة لوحدها مع السائق ضرر ومفاسد، فإن في قيادتها للسيارة مفاسد وأضرار أعظم –كما سبق-.
ثانياً: إن منع المرأة من قيادة السيارة لا يعني جواز ركوبها لوحدها مع السائق –كما قد يتوهم البعض- ؛ لأن هناك حلولاً لا يذكرها أصحاب الشبهات، وهي:
أ- أن يتولى توصيلها محرمها: أبوها أو زوجها أو ولدها… الخ. ب- أو أن تركب هي وامرأة أو أكثر مع السائق. ج- أو أن تركب مع السائق ومعه زوجته . ويكون هذا السائق مسلماً، كبيراً في السن، سيماه الصلاح. د- في حال اضطرارها وعدم تمكن الحلول السابقة فإنها تركب لوحدها مع السائق [بمواصفاته السابقة] وهي متحجبة محتشمة، في المشاوير داخل نطاق المدينة. وهذا الحل الأخير أخف ضرراً وفساداً من قيادتها للسيارة كما يشهد بذلك العقلاء؛ لأن ضرره خاص، وضرر قيادتها للسيارة عام عليها وعلى المجتمع كله.
ثالثاً: إن ادعاءهم بأن قيادة المرأة للسيارة ستقضي على وجود السائقين في البيوت غير صحيح أبداً، وواقع الدول القريبة منا يشهد بهذا، حيث قادت نساؤهم وبقي السائقون في بيوتهم!! (5) فاجتمع الضرران. وضرر واحد خير من اجتماع ضررين. ويؤكد هذا:
أن هناك من الأعمال والطلبات الكثيرة التي سببتها الحياة المعاصرة داخل البيوت ما لا يمكن لرب البيت أو للمرأة (لو قادت السيارة) تلبيته إلا بوجود سائق، والأمثلة على هذا كثيرة؛ لأن المرأة كالرجل لن ترهق نفسها بهذه المشاوير والطلبات اليومية. إذاً: فالسائق سيبقى؛ سواء قادت المرأة السيارة أم لم تقدها، فكيف يليق بمسلم عاقل بدلاً من أن يخفف ضرر وجود السائق أن يزيد هذا الضرر بمطالبته بضرر آخر وهو قيادة المرأة للسيارة ؟!
الشبهة الثانية: قالوا: إن قيادة المرأة للسيارة: الأصل فيها الجواز، وقد ركبت النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الإبل لوحدهن ولم يُنكر عليهن. الجواب: أولاً : أما قضية قيادة النساء للإبل لوحدهن زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضخمها أصحاب الشبهات، ولم يذكروا عليها أي دليل أو حادثة تشهد لها. بل بالعكس؛ فإن من يراجع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته يتضح له أن النساء إما أن يركبن متسترات في الهوادج على ظهور الإبل ويقود بهن أحد الرجال من محارمهن أو من الخدم، أو يركبن رديفات لأحد محارمهن أي خلف ظهره. ويشهد لهذا: أ- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سيرته أنه يخرج بإحدى نسائه في غزواته ويجعلها تركب في الهودج . ويأمر أحداً يقود بها البعير(6)
ب- أخرج البخاري تحت باب : "إرداف المرأة خلف أخيها" قول عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق –رضي الله عنهما- : "أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة وأُعمرها من التنعيم"(7) ثانياً: أن بعض الأشياء تكون جائزة، لكنها تحرم لما لازمها من المفاسد، حيث ينتقل الحكم إلى التحريم، فتكون من باب "درء المفسدة" –كما سبق-.
فمثلاً: الأصل في بيع السلاح أنه جائز، لكنه يحرم إذا كان في زمن فتنة بين المسلمين؛ لأن البائع حينئذٍ كأنه يعين على قتل المسلمين بعضهم لبعض . ومثله أيضاً: الأصل في بيع العنب الجواز، إلا أنه يحرم إذا كان يباع على من يصنع به الخمر. وقس على هذا . فقيادة المرأة للسيارة فيها مفاسد كثيرة ملازمة لها في هذا العصر لا يمكن لعاقل تجاهلها. فهي محرمة لأجل هذه المفاسد.
الشبهة الثالثة: قولهم (المتكرر) بأن قيادة المرأة للسيارة سيكون مثل تعليمها؛ حيث عارضه البعض في بداية أمره ثم تقبلوه تدريجياً.
والجواب: شتان بين الأمرين ! فتعليم المرأة المسلمة أمر رغب فيه الشرع، وجاءت فيه نصوص كثيرة تحث عليه؛ كقوله تعالى (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) وهو عام للرجال والنساء. وقوله صلى الله عليه وسلم : "طلب العلم فريضة على كل مسلم"(8) وهو يشمل المسلمات باتفاق علماء الإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم لإحدى الصحابيات (واسمها الشفاء) ممن يعرفن الرقية : "علميها حفصة كما علمتيها الكتابة"(9) والذين عارضوا أمر التعليم في أول الأمر لم يعارضوه لذاته كما يتوهم البعض أو يتغافل، إنما عارضوه لأنهم خشوا أن يكون حاله كحال تعليم النساء في الدول الإسلامية الأخرى؛ حيث الاختلاط والمواد الفاسدة. فلما تيقنوا أن هذا لن يحدث، وأن التعليم سيرتبط بعلماء الشرع وسيكون مستقلاً، اطمأنوا لذلك. فأين تعليم المرأة المسلمة التي تخرج من بيتها بحجاب كامل وبستر إلى مدرسة خاصة ببنات جنسها، مغلقة الأبواب، وعليها الحراس، وتدرس مواد مفيدة.. من قيادة السيارة وما فيها من المفاسد التي سبق الحديث عنها ؟!! ولماذا لا يزال البعض يغالط ويزعم تشابه الأمرين ؟!
الشبهة الرابعة : قالوا: إن الدول الأخرى قد قادت نساؤهم السيارة. فهل نتأخر عنهم ونبقى دونهم ؟ الجواب : أن مرجعنا –ولله الحمد- في هذه البلاد إلى الحكم الشرعي، وهذا ما يميزنا عن الآخرين، ويحق لنا أن نفخر به لا أن نتذمر (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا). وليس مرجعنا ما يفعله الآخرون، فهذا ليس بحجة عند الله –عز وجل- . والمسلم الحق مطالب بأن يحسن إذا أحسن الناس، وأما إذا أساؤا فإنه يتجنب إساءتهم .
وأنت لو سألت عقلاء تلك البلاد التي قادت نساؤها لأجابوك بالشكوى مما وصل إليه حالهم بسبب هذا الأمر. ولا زلت أذكر قبل عامين تقريباً مقالاً نشر في جريدة الوطن الكويتية لأحد الكويتيين يطالب فيه بمنع قيادة المرأة للسيارة في بلاده، مدللاً على ذلك بالمصائب العديدة التي حدثت من جراء هذا الأمر. والسعيد من وعظ بغيره .
الشبهة الخامسة : قالوا: بأننا إذا سمحنا بقيادة المرأة للسيارة فسنجعل لها ضوابط شرعية! مثل أن لا تقود إلا وهي متحجبة، ولا تقود إلا في ساعات محددة من اليوم، وأن يكون سنها من 35 سنة فأكثر.. وهكذا. والجواب: أن هذه الشبهة يضحك منها العقلاء؛ لأنهم يعلمون أنها خيال في خيال ! وإلا فهل يصدق أحد أن معظم النساء ستلتزم بهذه الشروط الخيالية لو فتح هذا الباب ؟! وقد قال مثل هذا غيركم (كالكويت مثلاً) في أول أمرهم، ثم لم يمر وقت قصير حتى نسوا هذه الضوابط والشروط وأصبحت في خبر كان. والشر يبدأ صغيراً ثم لا يزال يكبر شيئاً فشيئاً ما لم يُحسم منذ البداية .
الشبهة السادسة: يردد المطالبون بالقيادة بأن المسألة محسومة! وأنها مجرد وقت وانتظار! والجواب: أن هذه الشبهة والترديد المتكرر لمثل هذه العبارة المقصد منه تهيئة النفوس لهذا الأمر، وترقبها لحدوثه. وهي خطة قديمة جداً لكل مطالب بأمر فيه فساد أو ضرر، وقد فعل مثل هذا مشركو قريش مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ! وسمى الله فعلهم (بالتربص) أي الانتظار. فقالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم : (إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين) وقالوا عنه : (شاعر نتربص به ريب المنون). وأخبر تعالى بأن هذا التربص قد فعله المنافقون –أيضاً-، فقال عنهم: (ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم) وقال عنهم (الذين يتربصون بكم) . وقد أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعاملهم بالمثل، فكما أنهم ينتظرون حلول الفساد، فهو صلى الله عليه وسلم معه ينتظرون الخير قال تعالى (قل تربصوا فإني معكم من المتربصين) وقال (قل كلٌ متربص فتربصوا) . فالواجب على المسلم أن يتربص الخير وانتشاره، وأن لا يعبأ بتربص الآخرين مهما رددوه، و (العاقبة للمتقين) .
الشبهة السابعة: قالوا نحن معكم في كل ما ذكرتم من مفاسد وأضرار لهذه القضية على بلادنا، ولكن ألا ترون أننا بالسماح بالقيادة نتخلص من الضغوط الكثيرة التي تتعرض لها بلادنا من الغرب بخصوص قضية المرأة، فنرتاح بعدها ونتنفس الصعداء من هذا الشد والتأزم الذي نعيشه ؟! والجواب: أن يقال: هيهات أن يكون لكم ذلك ! بل بصنيعكم وتنازلكم هذا تحققون للغرب ما يريد إضافة إلى أنكم لن تتخلصوا من ضغوطه، بل ستزداد عليكم في أمور أخرى قد لا ترضونها سياسياً لا شرعياً! وقد أخبرنا الله تعالى حقيقة ينبغي أن لا تغيب عن أذهاننا وأن لا نحاول خداع أنفسنا بتجاهلها؛ وهي أن الغرب (اليهودي أو النصراني) لن يرضى عنا دون الكفر بالإسلام والتحول إلى اليهودية أو النصرانية –والعياذ بالله- فهل ترضون بهذا ؟! قال سبحانه (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) . فلا تحلموا برضى الكفار أو تخفيف ضغوطهم ما دمتم مسلمين، هذه سنة إلهية لا تتغير ولا تتبدل. وليكن لنا عبرة بحال تركيا ! فهي قد قدمت التنازلات تلو التنازلات التي لا تخفى على متابع، فعلمنت البلاد، وحاربت مظاهر الإسلام و… كل هذا لترضي الغرب (النصراني) وتتذلل له أن يقبلها عضواً في الاتحاد الأوربي، ولكن ماذا كانت النتيجة إلى يومنا هذا ؟ اسمع ذلك في هذا الخبر الذي نشرته مجلة المجتمع (العدد 1510، بتاريخ 10/5/1423هـ) : (أكد جونتر فرهويغن مسؤل شئون التوسع في لجنة الاتحاد عدم وجود خطط أوربية حالية لمنح تركيا موعداً –مجرد موعد!- لبدء مباحثات العضوية مع الاتحاد) !! والسبب: أن تركيا إلى الآن لم تعلن نصرانيتها حتى يرضى عنها الغرب كما أخبرنا تعالى ! لهذا ينبغي أن يعلم العقلاء في بلادنا أنهم إذا تنازلوا في هذا الأمر سيجدون أنفسهم أمام قائمة طويلة من التنازلات التي لا تنتهي . ولكن إن هم اتقوا وصبروا ولم يتنازلوا في هذا الأمر سيجدون أن الله ينصرهم ويفرج عنهم أزمتهم، وأن الغرب يمل ويكل وييأس ويتحقق فيهم قوله تعالى (ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً).
((( منقول )))
