31
نواب كويتيون يطالبون بطرد السفير الإيراني رداً على الاختراق الأمني ويدعون لعقد جلسة خاصة
http://www.dd-sunnah.net/images/Imag...ad7d43918f.jpg
السياسة :فيما بدد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري الصمت الحكومي "الغريب والمريب" ازاء "خلية التجسس التابعة للحرس الثوري الايراني ببيان "ملتبس" "فسر الماء بعد الجهد بالماء" وزاد الطين بلة بدا امس ان ما أثير في شأن الشبكة حتى الآن ليس إلا "قمة جبل الجليد" وأن "ما خفي أعظم بكثير مما ظهر", لاسيما في ظل تأكيدات مصدر أمني رفيع أن "ثلاثة من أعضاء الخلية ينتمون الى تنظيم "حزب الله" اللبناني, ما يعني ان خيوط الشبكة تمتد ما بين (طهران - الضاحية الجنوبية - الكويت).
هذه التطورات تأتي فيما تداعى عدد كبير من النواب الى جمع التوقيعات لعقد جلسة خاصة لمجلس الامة لمناقشة قضية الخروقات الامنية, وسط دعوات من هنا وهناك الى "طرد"السفير الايراني, وسحب سفير الكويت من طهران, ووقف الاتفاقيات, ما يؤشر الى "نضوج ازمة سياسية وديبلوماسية" غير مسبوقة بين البلدين. (راجع ص11)
في جديد "خلية التجسس" علمت "السياسة" ان استخبارات الجيش مازالت تحتجز أعضاء الخلية الذين تم ضبطهم في عدد من مناطق البلاد, وكشفت مصادر امنية النقاب عن مساعٍ حثيثة قام بها احد اعضاء مجلس الامة للتوسط بهدف اطلاق سراح احد المتهمين في القضية, لكن طلبه قوبل بالرفض القاطع, مشيرة الى ان مخططات الخلية تضمنت مراقبة قصر السيف ومعسكر عريفجان والمطار الدولي وميناء الشعيبة.
وقالت المصادر: ان "اجهزة الامن عثرت مع افراد الخلية على صور لميناء الشعيبة, التقطت خلال زيارة وفد ايراني الى الميناء العام الماضي", ونوهت الى ان "افراد الخلية كانوا يقطنون اربع مناطق, هي: بنيد القار, الرميثية, الصليبية, والاحمدي", مشيرة الى ان اجهزة الامن الكويتية تجري اتصالاتها حاليا مع السلطات اللبنانية بشأن ثلاثة من اعضاء الخلية فروا الى هناك.
حكوميا, زاد بيان الناطق الرسمي د.محمد البصيري القضية "تعقيدا وألغازاً" وترك الامور "عائمة في المربع الرمادي", اذ قال في البيان الذي صدر امس: ان "الاجهزة الامنية المعنية - بحكم واجبها - تقوم بالتحقيق بشأن كل ما يرد اليها من معلومات بما في ذلك ما جرى تداوله اخيرا, وتقوم باستكمال تحقيقاتها واجراءاتها تمهيدا لإحالتها الى القضاء, وذلك بما يهدف الى الحفاظ على امن البلاد واستقرارها". اضاف: ان "الاجهزة الامنية تمارس واجباتها ومهامها بصورة يومية معتادة في اطار احكام القوانين السارية, وما تستوجبه مقتضيات المصلحة الوطنية, كما تقوم بإحالة اي قضايا تنطوي على مساس بأمن الدولة واستقرارها الى القضاء, وذلك بعد استكمال كل اركانها وادلتها وكل الجوانب المتعلقة بها".
على الصعيد النيابي آثر رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عدم التعليق على المعلومات التي كشفت عن "خلية التجسس" قبل صدور بيان حكومي رسمي حول الموضوع, معربا عن امله بألا تكون المعلومات عن هذه الشبكة صحيحة. وقال الخرافي في تصريح الى الصحافيين امس "كلي امل بألا يتواجد لإيران او لأي دولة اخرى مثل هذه الخلايا", ونوه بالعلاقات الايرانية - الكويتية المتميزة, "الامر الذي لا يتطلب على الاطلاق تواجد اي خلايا من شأنها التأثير على هذه العلاقة".
ورأى الخرافي ان نفي وزارة الخارجية الايرانية ما نشر حول "الشبكة" سيكون "محل تقدير", واعرب ألا تكون المعلومات الصحافية صحيحة", نافيا ان يكون قد تسلم حتى امس اي طلب نيابي بعقد جلسة خاصة لمناقشة الموضوع.
في الاطار نفسه علمت "السياسة" ان الرئيس جاسم الخرافي سيتوجه في الثامن عشر من الشهر الجاري الى العاصمة الايرانية طهران في زيارة رسمية تستغرق يومين.
وبينما ساد استياء نيابي شديد من عدم دعوة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الى اجتماع طارئ, يُدعى لحضوره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح لاستيضاح الجوانب المتعلقة بقضية خلية التجسس وأفق العلاقة بين الكويت وايران, كشف مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب شعيب المويزري عن توجه لجمع التواقيع النيابية لعقد جلسة خاصة تناقش تفعيل جهود اعادة الهيبة للمؤسسات الامنية وافراد الامن. وقال: "اذا ثبت بالفعل وجود خلية تجسس فلابد ان تتصرف الحكومة بحزم وان تطلب من السفير الايراني مغادرة البلاد, فلا نقبل من السفارة الايرانية, ولا من اي سفارة اخرى ان تمس امن البلاد".
وكان رد الفعل الاكثر قوة في هذا السياق بتوقيع النائب محمد هايف الذي دعا صراحة الى سحب السفير الكويتي من طهران, و"طرد" سفير ايران من الكويت كخطوة اولى "تتخذها الحكومة في الاتجاه الصحيح", فضلا عن وقف الاتفاقيات كافة مع ايران التي قد تشكل اختراقا امنيا خطيراً قد لا يقتصر تهديده على الكويت فحسب, انما يتعداها الى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي".
وقال هايف في تصريح صحافي امس: "اذا استمر الصمت الحكومي تجاه شبكة التجسس فلن نتردد في المطالبة بجلسة خاصة لمناقشة الاختراقات الامنية". وردا على بيان "الناطق الرسمي باسم الحكومة د.محمد البصيري" اكد هايف ان ما جاء فيه يعني انها - الحكومة - علمت بعد تداول الخبر, ورأى ان "التمهيد لإحالة الموضوع الى القضاء - كما تزعم - من دون اتخاذ موقف سياسي واضح امر معيب ومخيب للآمال من حيث التشكيك في قدرة الاجهزة الامنية".
من جهته عبَّر النائب وليد الطبطبائي عن اسفه لقيام دولة مثل ايران بتجنيد افراد لرصد التحركات العسكرية في الكويت, وقال: ان "هذا شيء يؤسف له, وهو ما كنا نحذر منه, بأن الخطاب الايراني اتسم في الفترة الاخيرة بالعدوانية والاطماع في الخليج العربي, ويبدو ان الامور تتجه الى زرع خلايا وتجنيد اشخاص من خلال اغرائهم بالمال بهدف توفير المعلومات المطلوبة", مؤكدا ان مثل هذه التصرفات ستؤدي الى توجس الانظمة الخليجية خيفة من ايران التي يتوجب عليها التخلي عن تلك الامور.
بدوره اكد النائب مبارك الخرينج انه سيكون له موقف تحت قبة عبدالله السالم, وقال: "لن نسكت عن الحق, ولا يمكن ان نجامل على حساب امن الوطن, لأن الساكت عن الحق شيطان اخرس", لافتا الى ان موقفه سيبنى في ضوء رأي وزارة الداخلية, وبناء على تقييمها للأوضاع.
وفي تطور ذي صلة كشف النائب مبارك الوعلان عن قيام احدى مدارس البنات في الرميثية بتنظيم حفل غنائي راقص لفنان ايراني على هامش حفل تكريم الطالبات المتفوقات ووضع الفقرة تحت مسمى "التراث الكويتي القديم". وقال: ان "هناك مؤشرات خطيرة على تصدير الثقافة الايرانية, وهو امر لا يجب السكوت عليه, ونخشى ان يكون ضمن مسلسل او حلقات تمرير المد الايراني داخل الكويت". واذ اكد انه سيسلم وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود اسطوانة مدمجة للحفل غير المسؤول طالبها بفتح تحقيق سريع واحالة المخالفين الى جهات الاختصاص.
.
.
اللهم رد كيدهم في نحورهم
