عرض للطباعة
كلام الإمام أحمد الذي نقله ابن القيم يتحدث عن ماذا؟!
ثم من الأدب ألا تجعل كلام الإمام أحمد بن حنبل مقابلا لكلام العلماء الذين نقلوا الإجماع وكأنه يتهمهم بالكذب وهم من هم وهو من هو في أخلاقه.
يعني خلي عندك شوية لباقة وفطنة فيما يتعلق بالنقولات والسياق.
هلا نقلت كلامهم؟اقتباس:
وقد نقل الإجماع كلا من: أبو بكر الآجري.. وأبو الطيب الطبري.. وابن قدامة المقدسي.. والحافظ ابن الصلاح
وهل علماء الأزهر خالفوا الإجماع ؟ في رأيك
نصوص الإجماع:
1 – أبو بكر الآجري (ت360هـ) : نقل إجماع العلماء على تحريم سماع آلات الملاهي
2 - حكى أبو الطيب الطبري الشافعي (ت450هـ) : الإجماع على تحريم آلات اللهو وقال إن استباحتها فسق .
3 – ابن قدامة المقدسي ( ت: 540هـ) : وأما آلة اللهو كالطنبور والمزمار والشبابة فلا قطع فيه ... ولنا أنه آلة للمعصية بالإجماع
4 – الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح (ت : 643هـ) : وقال ابن الصلاح في "فتاويه": « وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع )
5 – أبو العباس القرطبي ( ت : 656هـ) : وأما ما أبدعه الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة فمن قبيل مالا يختلف في تحريمه )
6 – شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728هـ ) : ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا )
وقال أيضا : فمن فعل هذه الملاهى على وجه الديانة والتقرب فلا ريب فى ضلالته وجهالته وأما إذا فعلها على وجه التمتع والتلعب فمذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام )
وقال أيضا في المنهاج : قوله – يعني الرافضي- ( وإباحة الغناء ) فيقال له هذا من الكذب على الأئمة الأربعة فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو كالعود ونحوه
وقال أيضا في المنهاج : والمقصود هنا أن آلات اللهو محرمة عند الأئمة الأربعة ولم يحك عنهم نزاع في ذلك
7 – تاج الدين السبكي ( ت756هـ) : ومن قال من العلماء بإباحة السماع فذاك حيث لا يجتمع فيه دف وشبابة ولا رجال ونساء ولا من يحرم النظر إليه .
8 – قال ابن رجب (ت 795هـ) : وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاه من وضع الأعاجم فمحرم مجمع على تحريمه ولا يعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلك ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى )
وقال أيضا عن سماع الملاهي : ( سماع آلات اللهو لايعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها إنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به .)
9 – ابن حجر الهيتمي قال (ت : 974هـ) : الأوتار والمعازف " كالطنبور والعود والصنج أي ذي الأوتار والرباب والجنك والكمنجة والسنطير والدريبج وغير ذلك من الآلات المشهورة عند أهل اللهو والسفاهة والفسوق وهذه كلها محرمة بلا خلاف ومن حكى فيها خلافا فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه ومنعه هداه وزل به عن سنن تقواه .)
هذه نصوص الإجماع، وأجزم أنها لا تقدم ولا تؤخر.. لما ظهر لي من سقيم منهجك.. والذي يتسم بالجهل المركب، وعدم قبول ولا ذرة واحدة من القول المخالف ولو حوت أحاديث صحيحا وزحمة من أقوال كبار علماء الأمة.
______________________________________-
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كلام فضه
بعد بحث اكتشفت أن الحوار معك عقيم،
كنت أحسب أن الإمام أحمد يقصد بالإجماع مسألة الغناء وأنك نقلته لهذا الأمر.. فإذا أنت تأتي بمقولة تتعلق بحادثة شخصية وتريد أن تنزل المقولة في السياق لأمرين لا ثالث لهما، إما أنك تريد أن تحشرها في مسألة الغناء وهذا كذب وتدليس على الناس، وإما أتيت بها لتنسف رابع مصادر التشريع [ الإجماع ].. والمصيبة هنا أشد وأعظم بكثير، فعلا حالتك مزرية جدا ياعزيزي، وجرأتك على كبار المسائل بانتقائية مقيتة يصف هذا المنهج الذي تسير عليه.
كل هذا في سبيل تحليل الغناء؟!!
وصلتم إلى القدح في مسألة الإجماع.. وتستدل على مقولة خاصة تتعلق بمحمل خاص بالإمام أحمد بن حنبل؟!
اتق الله في نفسك،
هل لديك وسواس نشط لا قدر الله !!
هذه هي مسألة الإمام أحمد بن حنبل كاملة:
[ قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سمعت أبي يقول : ما يدّعي فيه الرجل الاجماع فهو كذب , من ادّعى الاجماع فهو كاذب , لعلّ الناس اختلفوا ما يدريه ,ثم قال أحمد : هذه دعوتي بشر المريسي والأصم".
قال أهل العلم: فتبين لنا أن كلام أحمد خاص بمسائل بشر والأصم.
وقال بعض أصحاب أحمد: انما قال هذا من طريق الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه, أو قال هذا في حق من ليس له معرفة فلا يفهم من قول أحمد أنه لايقول بالاجماع فقد نقل عنه انه قال بحجية اجماع الصحابة رضي الله عنهم كقول أهل الظاهر , وأشار بعض أصحابه الى أن مذهبه كمذهب مالك في الاحتجاج باجماع أهل المدينة اذا استند الى نصّ , ومن المسائل التي ذكروا له فيها قولين صحة اجماع الأكثرين، والحاصل أن أحمد قائل بالاجماع , والله اعلم.
وقال أهل العلم أيضا:
[ تكلّمَ العُلمَاءُ في هَذِهِ العبَارَة كثيْرَاً ، فمنهم مَنْ أجَادَ في ذَلكَ ومنهم مَنْ أسَاء الفهم.
وجاءَت هذه الرواية عن الإمَام أحْمَد -رحمة الله عليه- من ثلاث طرقٍ :-
الأولى : من طريق ابنِهِ عبدِالله كمَا في مَسَائلِهِ (390) :{ من ادّعى الإجمَاعَ فهو كاذبٌ ، لعلَّ النّاسَ اختلفُوا ؛ هذه دعوى بشر المريسي والأصم ، ولكن يَقولُ : لا نعلم النّاس اختلفوا أو لم يبلغنا } .
الثاني : من طريق الإمَام المروذي :{ كيْفَ يَجوزُ للرجل أنْ يَقولَ أجمَعُوا إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم ، لو قال : إنّي لم اعلم مخالفاً لكان أحسَن }.
الثالث : من طريق أبي طالب : { هذا كذبٌ ، مَا علّمهُ أنَّ النّاسَ مُجمعون ، ولكن يُقال : ما اعلم فيه خلافاً ، فهو أحسن من قوله : إجمَاع النّاس} .
ولا بدَّ قبل أنْ نبيّنَ المَقصودَ من عبارة الإمام أحمد أنْ نأتي على مُقدّمتين :
المقدّمة الأولى: أنَّ الإمَام أحمَد لا يُنكر حجيّة الإجمَاع ألبتّة ، وَيَدلُّ على ذلكَ أمور ، منها أمران :
الأوّل: أنَّ الإمَامَ أحمَدَ نفسَهُ فد احتجَّ بالإجمَاع في مَسَائلَ عدّة ، كمسألة بيْع الديْن بالديْن ، فقد قال : { ليْسَ فيه حديثٌ يصحّ ، لكن إجمَاع النّاس على أنّه لا يَجوز بيع الدين بالدين } .
تأمّل جيداً ، فقد قال :"ليس فيه حديث يصح " ولم يقل ليس فيه دليل يصح .
الثاني: أنَّ الإمَامَ أحمَدَ لو كان يَنفي حجّة الإجمَاع ، لقرّرَ الأصحَابُ ذَلكَ ونصَرُوهُ ، لأنّهم مقلدوه ، ولكن هذا خلاف مَا ذكروه ، انظر إلى أئمّة الحنَابلة : كابن قدامة في "الروضة" ، وابن مفلح في "الأصول" ، وأبي الخطاب في " التمهيد" ، وابن عقيل في "الواضح" ، والمرداوي في "التحبير" ، وكلُّ الأصحاب على ذلك .
المُقدّمة الثانيَة: أنَّ الإمَامَ أحمَدَ لا يُنكر إمْكانيّة تصوّر وقوع الإجمَاع ، وإنّما يُنكر إمكانيّة مَعرفتِهِ أو الإطلاع عليه .
قال الإمَامُ الآمدي _ رحمه الله _ في "الإحكام" (1/256): { المسألة الثانية : المتفقون على تصوّر انعقاد الإجماع اختلفوا في إمكان معرفته والإطلاع عليه ، فأثبته الأكثرون ايضاً ونفاهُ الأقلّون ومنهم الإمَام أحمَد بن حنبل في إحدَى الروايتين عنه ).
وَبَعْدَ تيْنكَ المُقدّمتين ، نأتي الآن بذكر شيءٍ من توجيْهَات الأئمّة لعبَارات الإمام أحمَد ، وهي كثيرة جداً ، وإنْ أردتَ التوسعَ فعليْك بالرجوع لكتب الأصول عند السادة الحنابلة ، وسأكتفي هنا بنقل أقوى تلك التوجيهات وهو : مَا قاله القاضي أبو يعلى في " العدّة " (4/1060) :{وظاهر هذا الكلام أنّ أحمد قد مَنَعَ صحة الإجماع ، وليس ذلك على ظاهره ، وإنّما قال هذا على ظريق الورع ، لجواز أنْ يَكونَ هناك خلاف لم يبلغه ، أو قال هذا في حق مَن ليس له معرفة بخلاف السلف}.
فقد ذكر القاضي هنا توجيهين :
الأول: الورع
الثاني: أنها قيلت في حقّ من ليس له معرفة بخلاف السلف .
والثاني هو أقوى التوجيهات التي وجدتُها ، وقد ذهب إليْهِ أئمّة ، منهم :
الإمَام ابن رجب على ما نقله عنه الإمام المرداوي في " التحبير" (4/1528) حيث قال : {وأمّا ما روي من قول الإمام أحمد : من ادّعى الإجمَاع فقد كذَب فهو إنّما قاله إنكاراً على فقهاء المعتزلة الذين يدّعون إجمَاع النّاس على ما يقولونه ، وكانوا من أقلّ الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين}.
وما جاء في "الاعتصام" للإمام الشاطبي (2/356):
{يعني أحمدُ _ بمقولتِهِ السابقة_ أنَّ المُتكلمين في الفقه على أهل البدع إذا ناظرتهم بالسنن والآثار قالوا : هذا خلاف الإجماع ، وذلك القول الذي يُخالف ذلك الحديث لا يَحفظونه إلا عن بعض فقهاء المدينة أو فقهاء الكوفة مثلاً ، فيدّعون الإجمَاعَ من قلّة مَعرفتهم بأقاويل العلماء واجترائهم على ردّ السنن بالآراء}. ]
بكل صراحة النقاش معك عقيم جدا، فلا منهجية لديك.. كل هذا في سبيل الغناء؟!!
يعني وصلتم إلى القدح في دليل [ الإجماع ]؟!
سبحان الله !
اتق الله يا رجل،
اتق الله في نفسك،
لا تتكلم إلا على بصيرة،
من الواضح أنك حاليا لا تملكها أبدًا،
وإلى أن تجدها.. لا تتصدر بهكذا منهج عقيم يخلط الحابل بالنابل خلطا ظالما،
أكاد أقسم أن ابن حزم نفسه يرفض هذه المنهجية التي تصل بالأمور إلى هذا الحد من الجرأة الشديدة التي وصلت إلى القدح بإحدى مصادر التشريع !
سبحان الله،
ولا حول ولا قوة إلا بالله !
ثم سبحانك الله وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
لا حول ولا قوة إلا بالله
أنا الآن عندي قلة أدب .
يا عزيزي أنا أناقش ، وإلا لابد أن أستأذنك في وضع النص ، وزمن إخراجه.
لا حول ولا قوة إلا بالله
يا عزيزي أنت قاس جدا في الكلام لكنني سأتحملك قليلا
هلا ذكرت مواضع الإجماع التي ذكرتها.
غريب
كيف تفهم أن نقلي كلام الإمام أحمد هو في مسألة الغناء ، هذا نقل لكلامه في الإجماع الذي تحتج به من حيث المبدأ.
ثم إن الإجماع الذي تدعيه لم أجده أنا فهلا بينته لي ؟
كلما رجعتُ لردك وجدت تعديلا ، ما القصة؟
اقتباس:
أكاد أقسم أن ابن حزم نفسه يرفض هذه المنهجية التي تصل بالأمور إلى هذا الحد من الجرأة الشديدة التي وصلت إلى القدح بإحدى مصادر التشريع !
لماذا ذكرت (ابن حزم) هل لأنه خالف في هذه المسألة ؟
أرجو الإجابة دون أن تتهمني بالخيانة العظمى
عدلته ليكون خاتمة لهذا الحوار،
ونصوص الإجماع من أسباب تعديل الرد ستجده فيها.. وإن كنت أظن أنها لم ولن تفيدك كما لم تفعل الاحاديث وكلام العلماء.. فأنت في حالة ترد فيها كل مايخالفك حتى وصلت إلى القدح بالإجماع.
دع عنك ما لا تحسن وعدّ إلى غيره !
بعض الأقوام تمسك معهم، ووالله لو أتيت لهم بقراب الأرض أدلة.. ماتبعوك، بل سيقدحون بها وبما هو أكبر منها كما حصل هنا.
وكم من عائب قولا صحيحا *** وآفته من الفهم السقيم
أما الخيانة العظمى هنا، فهي خيانة المنهج العلمي والمنطق والأخلاق،
اذهب وتعلم منهج الطلب والتأصيل ثم تصدر لهذه الأمور واعترض !
حسبنا الله ونعم الوكيل.
يا سيدي المدققاقتباس:
الإمَام ابن رجب على ما نقله عنه الإمام المرداوي في " التحبير" (4/1528) حيث قال : {وأمّا ما روي من قول الإمام أحمد : من ادّعى الإجمَاع فقد كذَب فهو إنّما قاله إنكاراً على فقهاء المعتزلة الذين يدّعون إجمَاع النّاس على ما يقولونه ، وكانوا من أقلّ الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين}.
وما جاء في "الاعتصام" للإمام الشاطبي (2/356):
{يعني أحمدُ _ بمقولتِهِ السابقة_ أنَّ المُتكلمين في الفقه على أهل البدع إذا ناظرتهم بالسنن والآثار قالوا : هذا خلاف الإجماع ، وذلك القول الذي يُخالف ذلك الحديث لا يَحفظونه إلا عن بعض فقهاء المدينة أو فقهاء الكوفة مثلاً ، فيدّعون الإجمَاعَ من قلّة مَعرفتهم بأقاويل العلماء واجترائهم على ردّ السنن بالآراء}.
هذا الكلام إنكار على فقهاء المعتزلة الذين يقولون بالإجماع كلما نوظروا بالسنن والآثار، وأنا لم أقل أن في تحريم مسألة الغناء والموسيقى إجماعا ، بل أنت الذي قلت ذلك، أنا قلت ليس في تحريم الغناء والموسيقى إجماع.
ثم إنني لم أنكر الإجماع بوصفه مصدرا من مصادر التشريع، بل مسألة تحريم الغناء والموسيقى لا إجماع فيها.
وقد قلت سابقا (( الخلاف ضعيف فيها ))) فمتى صار الإجماع؟ ومتى صار الخلاف ضعيفا؟
وأنا أحتج عليك بحديث ابن عمر ( زمارة الراعي).
فهل احتججت بإجماع ، بل احتججت بحديث
طيب لماذا جئت بكلام أحمد بن حنبل يامن لست بمدقق؟!
تستشهد به على ماذا؟
أسأل الله أن يحنن قلبك على من يخالفك.
هكذا تتهم كل من يخالفك بالرد لمصدر من مصادر التشريع، هذه لغة تصعيدية هدفها محو بعض ما اتضح لي من أن الإجماع الذي تقوله ليس موجودا فابن حزم يخالف ، وقد توفي ابن حزم سنة (456هـ)
مداخله
كيف يكون هناك اجماعا ؟ وابن حزم خالف وهو اشهرهم وهناك غيره ؟
يا أخي لا تشعب الموضوع
أجبتك عن نقلي لكلام الإمام أحمد فثارت ثائرتك.
خذني برفق ، خذني حسب فهمي القاصر ، أجب عن أسألتي ، أنا لست درويشا صوفيا يهز رأسه بين يدي أستاذه موافقا على كل ما يقول.
أرجو أن يفهم القراء الكرام عدة أشياء:
1- دعواه الإجماع في تحريم الغنا والموسيقى منقوضة بكلام ابن حزم.
2- دعواه أني أرد الإجماع بوصفه مصدر من مصادر التشريع ليس بصحيح.
3-ذكرتُ له أني أحتج عليه بحديث ابن عمر رضي الله عنه ( زمارة الراعي).
4- ذكر أن في مسألة تحريم الغناء والموسيقى خلافا ضعيفا ، فكيف ينقل الإجماع؟
5- يتمتع هذا الرجل باللهجة التصعيدية ، والتهم السريعة ، ويأخذني بأسوأ الظن عنده ، ولا يحترمني احترام المخالف.
6- أنا لم أقل للناس اسمعوا الأغاني والمعازف ، بل أقول في المسألة خلاف علمي يجب أن يعلم به الناس .
7- طلبة العلم يجب أن يتمتعوا بالحرية الفكرية وفق الظوابط الشرعية، مع التحلي بالآداب المرعية، فيترك لهم دراسة المسائل ثم اختيار ما يرجحون.
8- أنا أتبع قول أبي داوود رحمه الله عندما بوب في سننه ( باب كراهية الغناء والزمر) ، فلا يأتني أحد يقول: أنت أبحتها ، وأحللتها للناس ، وفعلت وفعلت .