مجموعة من الإطباءفي مستشفى رفحاء المركزي يتسببون في وفاة مواطنة

الحكم يؤكد تسببهم في الوفاة بنسبة 85%
إلزام 4 أطباء في مستشفى رفحاء بدفع دية متوفاة وتغريم آخر 10 آلاف

رفحاء: فواز عزيز



أصدرت الهيئة الصحية الشرعية بالقصيم المختصة بالنظر في قضايا حائل والحدود الشمالية حكماً في دعوى المواطن هادي سعدي الثنيان ضد بعض الكوادر الطبية في مستشفى رفحاء المركزي اتهمهم فيها بالتسبب في وفاة زوجته البندري الثنيان، وقد قررت الهيئة بالإجماع أن الأطباء الذين باشروا حالة المريضة البندري يتحملون مسؤولية حدوث الوفاة بنسبة 85 %، وقد ألزم حكم الهيئة الأطباء بدفع 42500 ريال دية إلى المدعي أو وكيله، وتوزع على الأطباء على النحو التالي: أخصائي الصدر "م، ف" يتحمل نسبة 40 % من مسؤولية التقصير، ويلزم بدفع مبلغ 17000 ريال. أخصائي القلب "ش، ف" يتحمل نسبة 30% من مسؤولية التقصير، ويلزم بدفع مبلغ 12750 ريالا. طبيب الأمراض الباطنية " أ، ط " يتحمل نسبة 25%من مسؤولية التقصير، ويلزم بدفع مبلغ 10625 ريالا. طبيب الأمراض الباطنية "م، ف" يتحمل نسبة 5% من مسؤولية التقصير، ويلزم بدفع مبلغ 2125 ريالا. كما تضمن القرار أحكاماً تتعلق بالحق العام على أخصائي تخدير وممرضتين، وكانت كالتالي: أخصائي التخدير "أ، ح": خالف أحكام المادة الـ27 "الفقرة الثانية والثالثة" والمادة الـ31 من نظام مزاولة المهن الصحية وتنطبق عليه أحكام المواد الـ31 والـ 32 لذا فإن الهيئة رأت إلزامه بدفع 10 آلاف ريال. الممرضة "م، ت": يوجه إليها إنذار لمخالفتها أحكام المادة الـ31. والممرضة " س، أ ": يوجه إليها إنذار لمخالفتها أحكام المادة الـ31. من جانبه أبدى هادي سعدي الثنيان لـ (الوطن) استغرابه من أن حكم الهيئة لم يتطرق لأخصائي الباطنية الذي حصل على إجازة من مستشفى رفحاء المركزي - رغم أنه طرف في القضية - وسافر إلى بلده ولم يعد حتى الآن، وقال الثنيان: "أخصائي الباطنية الذي سافر ولم يعد هو أول من باشر حالة المريضة وقد منحها تقريراً يثبت سلامتها من الجلطة بينما تقرير مستشفى رفحاء يفيد أن الوفاة بسبب الجلطة " وأظهر الثنيان استغرابه من عدم إنهاء خدمات هؤلاء الأطباء الذين تسببوا في وفاة زوجته وقال: " هل ننتظر أن يتسببوا في وفيات أخرى ؟ "، وأكد الثنيان أنه ينوي رفض الحكم والتظلم لدى ديوان المظالم لينال المتسببون في الوفاة جزاءهم. وقال: "الحكم غير كاف، وأنا فقدت زوجتي بعد أن كانت سليمة قبل دخولها المستشفى بساعات فقط، والمتسببون لا يزالون يمارسون أعمالهم في مستشفياتنا".
http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...o=2393&id=1984

لاحول ولاقوة الا بااالله كذا وببساطه يدفعون ديه طيب وين حكم ازهاق الرووح


بعدين معقوله دية المسلم بس المبلغ المذكور وثاااانياُ المفرووض يتحاسبون

زوداَ على الديه الباهضه الذي تعتبر تشجيعية للأطباء اللغير مؤهلين والذين

لايحترمووون حرمة النفس البشريه بالتلاعب المفروووض يشدد عليهم العقااب


بأكثر من ذلك حسبنا الله والنعم الوكيل هذا شبيه بالقتل العمد

يعطيك العافيه على هذا النقل اخوي مراسل الموقع

لاهنت


دمت بوووووود

انا من اهااااااااااالي رفحاااااااااااء

نطااااااااااالب وزااااااااارة الصحة

بأطبااااااااااااااااااااااء مؤهلين

وطرد هؤلاء المرتزقه الذين

يلعبووووووون بأعز مانملك

وهي ارواحنا نحن يأهااااااااالي

رفحاااااء واضم صوتي لصوت الثنياان


وفكوووونا من هذه الحقبه الذي تتعلم

على اجسادنا وكأنها تتعامل مع دمى

نرجوووو من الجميع التفاااااعل

[align=center]
الله يرحم المرة ويغفر له ويتجاوز عنه ...

طيب يابن ثنيان دام مرتك سليمة وشو له جايبه للمستشفى ؟!!

نقول مراجعة عادية مو مشكلة ...

طيب وشو له تخليهم يلعبون به ؟!!

ما سمعنا راي الاطباء !!


.....


مشكور اخوي مراسل مع بطاقة عتب بسبب نقل هالاخبار الناقصة ...


[/align]

الله يستر بستره

هـــــــــذا مقصب ماهو مستشفى
والله سوف تسئل أمام الله يامدير الصحة بالمنطقة عن هذا التسيب وكل من له يد في تدهور وزارة الصحة

أين اصحاب الاقلام الراننه التي أختفة مع زيارة الوزير فلم تعد تكتب أي شي عن حالة مستشفى رفحاء

الى الله المشتكى

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مراسل الموقع

الحكم يؤكد تسببهم في الوفاة بنسبة 85%
إلزام 4 أطباء في مستشفى رفحاء بدفع دية متوفاة وتغريم آخر 10 آلاف

رفحاء: فواز عزيز



أصدرت الهيئة الصحية الشرعية بالقصيم المختصة بالنظر في قضايا حائل والحدود الشمالية حكماً في دعوى المواطن هادي سعدي الثنيان ضد بعض الكوادر الطبية في مستشفى رفحاء المركزي اتهمهم فيها بالتسبب في وفاة زوجته البندري الثنيان، وقد قررت الهيئة بالإجماع أن الأطباء الذين باشروا حالة المريضة البندري يتحملون مسؤولية حدوث الوفاة بنسبة 85 %، وقد ألزم حكم الهيئة الأطباء بدفع 42500 ريال دية إلى المدعي أو وكيله، وتوزع على الأطباء على النحو التالي: أخصائي الصدر "م، ف" يتحمل نسبة 40 % من مسؤولية التقصير، ويلزم بدفع مبلغ 17000 ريال. أخصائي القلب "ش، ف" يتحمل نسبة 30% من مسؤولية التقصير، ويلزم بدفع مبلغ 12750 ريالا. طبيب الأمراض الباطنية " أ، ط " يتحمل نسبة 25%من مسؤولية التقصير، ويلزم بدفع مبلغ 10625 ريالا. طبيب الأمراض الباطنية "م، ف" يتحمل نسبة 5% من مسؤولية التقصير، ويلزم بدفع مبلغ 2125 ريالا. كما تضمن القرار أحكاماً تتعلق بالحق العام على أخصائي تخدير وممرضتين، وكانت كالتالي: أخصائي التخدير "أ، ح": خالف أحكام المادة الـ27 "الفقرة الثانية والثالثة" والمادة الـ31 من نظام مزاولة المهن الصحية وتنطبق عليه أحكام المواد الـ31 والـ 32 لذا فإن الهيئة رأت إلزامه بدفع 10 آلاف ريال. الممرضة "م، ت": يوجه إليها إنذار لمخالفتها أحكام المادة الـ31. والممرضة " س، أ ": يوجه إليها إنذار لمخالفتها أحكام المادة الـ31. من جانبه أبدى هادي سعدي الثنيان لـ (الوطن) استغرابه من أن حكم الهيئة لم يتطرق لأخصائي الباطنية الذي حصل على إجازة من مستشفى رفحاء المركزي - رغم أنه طرف في القضية - وسافر إلى بلده ولم يعد حتى الآن، وقال الثنيان: "أخصائي الباطنية الذي سافر ولم يعد هو أول من باشر حالة المريضة وقد منحها تقريراً يثبت سلامتها من الجلطة بينما تقرير مستشفى رفحاء يفيد أن الوفاة بسبب الجلطة " وأظهر الثنيان استغرابه من عدم إنهاء خدمات هؤلاء الأطباء الذين تسببوا في وفاة زوجته وقال: " هل ننتظر أن يتسببوا في وفيات أخرى ؟ "، وأكد الثنيان أنه ينوي رفض الحكم والتظلم لدى ديوان المظالم لينال المتسببون في الوفاة جزاءهم. وقال: "الحكم غير كاف، وأنا فقدت زوجتي بعد أن كانت سليمة قبل دخولها المستشفى بساعات فقط، والمتسببون لا يزالون يمارسون أعمالهم في مستشفياتنا".
http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...o=2393&id=1984

---

يجب ان يحاسب من منح دكتور الباطنية اجازة ويقدم للقضاء حتى ينال عقابه

لا حول ولا قوة الا بالله

الله يرحم البندري ويصبر قلب زوجها وضناها
لابد من وضع حد لمثل هذه المهازل
الاطباء الاجانب عندنا يتقاضون رواتب وزراء في بلادهم وكلها على الهبني !!!
ارخص ارواح صارت ارواح ابناء وبنات البلد
المصيبه ان وزارة الصحه على راس وزيرها فاشله فكيف تبغى النجاح بمستشفيات المدن الصغيره كرفحاء وغيرها .
وما قصة ال7000 شهادة طب مزوره عنا ببعيد .

الدكتور شريف أخصائي القلب يقسم بالله أنه لم يتسبب بالوفاة ويقول أنه فقط أعطها مضاد حيوي
رحم الله المتوفاة رحمة واسعة ....

لاحول ولا قوة الا بالله

يعطيك العافيه على هذا النقل

الله يرحمها برحمته..


كان فيه موضوع عنها اول ماتوفت والنقاش الداءر حولها

نعمه بعد حصل تعويض لان النظره العامه أن الدكتور معصوم مستحيل يخطي والمخطي المريض ليش جاي تعالج

لا حول ولا قوة الا بالله

الله يرحم التوفاه ويغفرلها
اما بشان الاطباء مع الغرامه الماليه المفروض انهاء عقودهم

السوق وليس المستشفى؟

اللة يرحمها ويرحم موتانا الي راحو بغلطاتهم...وتذكر العيب مو في الموجودين الان بالمستشفى من دكاترة العيب في الي يكتب العقود ويوزعهم ع المناطق واتحدى اي واحد يثبتلي ان الجيد فيهم يكمل برفحاء تلقاة على طول للمناطق الكبيرة نقل ويعطونة عرض مغري بس اول مايجبونة تلقى راتبة مايتعدى الاربعة الاف بس يبدع بالعالم ارسلوة للمستشفيات الي سمعتها زينة واذا فاشل يقعد عندك لين يموت والدليل الدب الوردي الواطي(ابوشادي) الي بالملعنة انشال قبل شهور واللة واللة واللة لو ماجت مساعدة من مدير المستشفى كان ماطار بعد 16سنة في مسلخ رفحاء وفية فضايح كثيرة نعرفها عنهم مايعلمها الا اللة وانا من الناس الي شاف غلطات غبية من دكتور عندة خبرة غير الي مايعرف حتى يتكلم انجليزي وغير وغير
انا اقولكم قصة واقسم باللة هذا الي صار(عندهم اخصائي كلى وكان عندة مريض معروف من اهل رفحاء عندة غسيل كلى والاخ ابو شكيب مركب الاهواز ومجهز كل شي وماكان موجود بالعناية الا انا وهو وام بكلات خضر الهندية(السستر)وكان يطلب منها شي وبنص الكلام يقولها من شان شو... البنت فهت ماتدري شيقول والشايب موصلة فية الاجهزة وجاهز ووضعة مايسمح بالتأخير وهم ابتلشو هي لاتتكلم عربي ولا هو يتكلم انجلش والمريض يحتضر اقسم باللة العظيم هذا الي صار...المهم مات اللة يرحمة بعد 5ايام من الموظوع بعد ماتعب وصارت امور واللة اشنع من هذا بس ماودي احرق عمري على هالسوالف...ومن هذاك اليوم طار ابوشادي..كان فية موظوع سمعتة وماادري عن صحتة سمعت يقولون مرة كان هو الطبل هذا قاعد ياكل ساندويتش وينتظر المرة يجية الطلق علشان تولد وقاعد قدامها ...المهم ياشباب هيضتووو شي بالقلب مثل البركان.

اتمنى انة يصير شي لان واللة العالم الي يسلم من غلطاتهم اقل من 40%

[align=center] الحمدلله
الله يرحم المتوفاة ويخلف على اهلها بالصبر وحسن العزاء
يأخوان بعض الردود كأنه يبي يحمّل المتوفاة الخطاء الطبي !!!
هل انتم اعرف من اللجنه الطبيه التي قررت الخطاء ووزعته على عدة اشخاص ؟!!!
بالطبع لاء لن تكونوا ابخص منهم وهم من اخذوا اقوالهم وقرروا نسبة الخطاء !
اذاً لاشك في ذلك !!!
لكن مكمن المستغرب بقاء المخطئين في نفس المستشفى ؟!!
على الاقل يبعدون عن الاهالي الذين سيكون عندهم عدم ثقه بهؤلاء المخطئين !!!
ياليت يتم على الاقل نقلهم ولاحول ولاقوّة الاّ بالله .[/align]

ويستمر هذا المسلسل الطبي البغيض والذي يتم تصوير حلقاته في جميع المناطق والمحافظات ولا يستطيع الإنسان أن ينكر حدوث الأخطاء فكل عمل معرض للخطأ ولكن ما هي نوعية هذا الخطأ هل الخطأ الطبي ناتج عن الجهل والإهمال وهذا الخطأ لا مبرر له وقد يحصل الخطأ قضاء وقدر ولا يمكن للطبيب أحيانا تجنبه .
الكثير من الأطباء في السعودية عندهم مؤهلات طبية عالية وخبرات متعددة ويتمتعون بالأخلاق العالية وبإخلاص وبراعة في عملهم بالرغم من قلة الإمكانيات في بعض المستشفيات والمراكز الصحية ولديهم الاستعداد لتطوير وتحسين مستواهم ونسأل الله لنا ولهم التوفيق .
بينما نجد في المقابل أن هناك أطباء « لا يستحقون حمل مسمى طبيب هذه المهنة الشريفة والمميزة وهم قلة يفتقرون إلى الأخلاقيات والمبادىء والقيم الرفيعة والسامية. وهؤلاء من الأفضل لهم ولمرضاهم وللمهنة الطبية أن يبتعدوا عنّا فيريحوا ويرتاحوا.. وليعلموا أن الوزارة وظفتهم وتعاقدت معهم لخدمة المواطن وعلاجه وصرفت لهم أمولا مقابل هذا العمل وليعلموا أنهم تحت مساءلة الله أولاً والحكومة والمواطن ثانياً .
وأنت أيها الطبيب العزيز عندما تريد أن تقوم بإجراء عملية جراحية فيجب عليك أن تشرح للمريض عن تفاصيل هذه العملية ومنافعها وأضرارها ومضاعفاتها قبل أن يوافق عليها. وكذلك الحال عند المعالجة أو المراجعة العادية (( فلا تكتب الدواء قبل أن تكشف على المريض وما أكثر ما نسمع في المجالس عن هذا الأمر ويكفينا عن هذا الحديث الأخ ولد الشايب وما يدور في مجلسهم الموقر فنحن ننتظر آخر قصص أبو دغفق مع أطباء الوصفات الجاهزة )) . فمن الواجب عليك كإنسان أولا وطبيب أن تشرح للمريض طريقة استعمال الدواء ومقدار الجرعة ومضاعفاته الجانبية. فمن الأهمية بما كان أن يشعر المريض أنه مشارك في العلاج ويتحمل جزء من المسؤولية . وهذه الأخطاء يمكن الوقاية منها بعد رعاية الله وإرادته بإتباع الأنظمة و التوصيات التي تصدرها وزارة الصحة فالمستشفي عليه دور توعية الناس بحقوقهم من خلال اللقاءات أو النشرات فالكثير من الناس لا يعرف النظام ولا يمكن أن نُسلم بكل شئ ونبرره كقضاء وقدر.
ونسأل الله أن يرحم المتوفاه ويلهم أهلها الصبر والسلون .ومن له حق يجب أن يأخذه لأننا في وطن الخير المملكة العربية السعودية هذه الدولة العزيزة التي حفظت للمواطن والمقيم حقوقه بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيزآل سعود حفظه الله


ولا حول ولا قوة إلا بالله

نظام مزاولة المهن الصحية الجديد
الفصل الثاني واجبات الممارس الصحي

الفرع الأول
الواجبات العامة للممارس الصحي
* المادة الخامسة:
يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته مراعياً في عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة مبتعداً عن الاستغلال.

* المادة السادسة:
يلتزم الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة في أداء واجبها نحو حماية الصحة العامة ودرء الأخطار التي تهددها في السلم والحرب.

* المادة السابعة:

أ- يجب على الممارس الصحي أن يعمل على تنمية معلوماته وأن يتابع التطورات العلمية والاكتشافات الحديثة في مجال تخصصه وعلى إدارات المنشآت الصحية تسهيل حضوره للندوات والدورات وفقاً لضوابط تحددها الهيئة .
ب- يجب على الممارس الصحي ألا يمارس طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها عملياً أو المحظورة في المملكة.

* المادة الثامنة:

يجب على الممارس الصحي الذي يشهد أو يعلم إن مريضاً أو جريحاً في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة أو أن يتأكد ممن يتلقى العناية الضرورية.

* المادة التاسعة:
أ‌- يجب أن يستهدف العمل الطبي دائماً مصلحة المريض وعلى الممارس الصحي أن يبذل جهده لكل مريض.
ب‌- لا يجوز للممارس الصحي في حالة الضرورة أن يقوم بعمل يجاوز اختصاصه وإمكاناته

* المادة العاشرة:
أ‌- يحظر على الممارس الصحي – في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية- الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
ب‌- يحظر على الممارس الصحي أن يسجل على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات ألقاباً طبية أو تخصصات لم يحصل عليها وفقاً للقواعد المنظمة لها.

* المادة الحادية عشرة:
يجب على الممارس الصحي- فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائياً أو إصابته بمرض معد- أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة.
ويصدر الوزير قراراً بتحديد الأمراض التي يجب التبليغ عنها, والجهة التي تبلغ إليها, والإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن.

* المادة الثانية عشرة:
لا يجوز للممارس الصحي مزاولة أكثر من مهنة صحية واحده, أو أي مهنة أخرى تتعارض مزاولتها مع المهن الصحية ويحظر عليه طلب عمولة أو مكافأة أو قبولها أو أخذها, كما يحظر عليه الحصول على أي منفعة لقاء الترويج أو الالتزام بوصف أدوية, أ, أجهزة أو توجيه المرضى إلى صيدلية معنية أو مستشفى أو مختبر محدد, أو ما في حكم ذلك.

* المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز للممارس الصحي في غير الحالات الطارئة إجراء الفحوص أو العلاج بالمقابل أو بالمجان في الصيدليات أو الأماكن غير المخصصة لذلك.

* المادة الرابعة عشرة:
يحظر على الممارس الصحي ما يأتي:
1. استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية أو تقديم مساعده لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير شرعية.
2. الاحتفاظ في مقرر العمل بالأدوية واللقاحات خلافاً لما تسمح به تعليمات الوزارة ماعدا المنشآت الصيدلية.
3. بيع الأدوية للمرضى باستثناء بيعها في المنشآت الصيدلية أو بيع العينات الطبية بصفة مطلقه.
4. تسهيل حصول المريض على أي ميزة أو فائدة, مادية أو معنوية , غير مستحقة وغير مشروعة.
5. إيواء المرضى في الأماكن المعدة لذلك عدا ما تقتضيه الحالات الاسعافيه أو الطارئة .
6. استخدام أجهزة كشف أو علاج محظورة في المملكة.

نظام مزاولة المهن الصحية الجديد
الفصل الثاني واجبات الممارس الصحي

الفرع الثانيواجبات الممارس الصحي نحو المرضى

* المادة الخامسة عشرة:

يجب على الممارس الصحي أن يجري التشخيص بالعناية اللازمة مستعيناً بالوسائل الفنية الملائمة وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة بهم من الأخصائيين أو المساعدين وأن يقدم للمريض مايطلبه عن حالته الصحية ونتائج الفحوصات مراعياً في ذلك الدقة والموضوعية.

* المادة السادسة عشرة:

للممارس الصحي في غير الحالات الخطرة أو العاجلة أن يعتذر عن علاج مريض لأسباب مهنية أو شخصية مقبولة.

* المادة السابعة عشرة:

يجب على الممارس الصحي المعالج إذا رأى ضرورة استشارة ممارس صحي آخر أن ينبه المريض أو ذويه إلى ذلك, كما يجب عليه أن يوافق على الاستعانة بممارس صحي آخر إذا طلب المريض أو ذووه ذلك, وللممارس الصحي أن يقترح اسم الممارس الصحي الذي يرى ملاءمة الاستعانة به.
وإذا قدر الممارس الصحي المعالج أنه لا ضرورة إلى استشارة ممارس صحي آخر أو اختلف معه في الرأي عند استشارته فله الحق في الاعتذار عن متابعة العلاج دون التزام منه بتقديم أسباب لاعتذاره.

* المادة الثامنة عشرة:

يلتزم الممارس الصحي بتنبيه المريض أو ذويه إلى ضرورة إتباع ما يحدده لهم من تعليمات وتحذيرهم من خطورة النتائج التي قد تترتب على عدم مراعاتها بعد شرح الوضع العلاجي أو الجراحي وآثاره.
وللطبيب في حالة الأمراض المستعصية أو التي تهدد حياة المريض بالخطر أن يقدر وفقاً لما يمليه عليه ضميره مدى ملاءمة إبلاغ المريض أو ذويه بحقيقة المرض وذلك ما لم يكن المريض حظر عليه ذلك أو عين شخصاً أو أشخاصاً يقتصر الإبلاغ عليهم

* المادة التاسعة عشرة:

يجب ألا يجرى أي عمل طبي لمريض إلا برضاه أو موافقة من يمثله أو ولي أمره إذا لم يعتد بإرادته هو, واستثناء من ذلك يجب على الممارس الصحي في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الحالات المرضية الحرجة التي تستدعي تدخلاً طبياً بصفه فورية أو ضرورية لإنقاذ حياة المصاب أو عضو من أعضائه , أو تلافي ضرر بالغ ينتج من تأخير التدخل وتعذر الحصول على موافقة المريض أو من يمثله او ولي أمره في الوقت المناسب- إجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول على تلك الموافقة , ولا يجوز بأي حال من الأحوال إنهاء حياة أي مريض ميئوس من شفائه طبياً , ولو كان بناءاً على طلبه أو طلب ذويه.


* المادة العشرون:

لا يجوز للطبيب الذي يدعى إلى توقيع كشف طبي على متوفى أن يعطي تقريراً بالوفاة إلا بعد أن يتأكد بحسب خبرته الطبية من سبب الوفاة.
ومع ذلك لا يجوز للطبيب أن يعطي تقريراً إذا اشتبه في أن الوفاة ناجمة عن حادث جنائي وعليه في هذه الحالة إبلاغ السلطات المختصة فوراً بذلك .

* المادة الحادية والعشرون:

يجب على الممارس الصحي أن يحافظ على الأسرار التي علم بها عن طريق مهنته ولا يجوز له إفشاؤها إلا في الأحوال الآتية:
أ) إذا كان الإفشاء مقصوداً به:
1- الإبلاغ عن حالة وفاة ناجمة عن حادث جنائي أو الحيلولة دون ارتكاب جريمة , ولا يجوز الإفشاء في هذه الحالة إلا للجهة الرسمية المختصة.
2- الإبلاغ عن مرض سارٍ أو معدٍ.
3- دفع الممارس لاتهام وجهه إليه المريض أو ذووه يتعلق بكفايته أو بكيفية ممارسته المهنة.
ب)إذ وافق صاحب السر كتابة على إفشائه أو كان الإفشاء لذوي المريض مفيداً لعلاجه.
ج)إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية.

* المادة الثانية والعشرون:

يحضر على الطبيب إجهاض أي امرأة حامل إلا إذ اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها.
ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل أتم أربعة أشهر, وثبت بصورة أكيده أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم, وثبت هذا الأمر بقرار من لجنة طبية تشكل طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

* المادة الثالثة والعشرون:

أ‌) يحضر على الصيدلي:
1-أن يكون مديراً مسئولاً في أكثر من منشأة صيدلية.
2-أن يصرف أي دواء إلا بوصفه طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة ويستثنى من ذلك الأدوية التي تحددها الوزارة.
3-مخالفة محتوى الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب الذي اعتمدها, وللصيدلي صرف البدائل المماثلة في التركيب دون الرجوع إلى الطبيب بعد أخذ موافقة المريض على ذلك, ويستثنى من ذلك الأدوية التي تحددها الوزارة.
4- تكرار صرف الوصفة الطبية إلا إذا كانت الوصفة تنص على ذلك, فيما عدا الأدوية التي تحددها الوزارة.
5- صرف الدواء إذا شك أن الوصفة الطبية خطأ, وعليه أن يستوضح عن ذلك من الطبيب الذي اعتمدها.
ب‌) لا يجوز لفني الصيدلة صرف الوصفة الطبية إلا تحت إشراف صيدلي مرخص له

نظام مزاولة المهن الصحية الجديد

الفصل الثالث المسؤولية المهنية

الفرع الأول
المسؤولية المدنية
* المادة السادسة والعشرون:

التزام الممارس الصحي الخاضع لهذا النظام هو التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها.

* المادة السابعة والعشرون:

كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض وتحدد ( الهيئة الصحية الشرعية ) المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يأتي:

الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة

الجهل بأمور فنيه يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها.

إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.

إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض.

إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار.

استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.

التقصير في الرقابة والإشراف

عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.


ويقع باطلاً كل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية

نظام مزاولة المهن الصحية الجديد
الفصل الثالث المسؤولية المهنية

الفرع الثاني
المسؤولية الجزائية
* المادة الثامنة والعشرون:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

زاول المهن الصحية دون ترخيص.

قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرقاً غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً بمزاولة المهن الصحية.

استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة.

انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.

وجدت لدية آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.

امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول.

خالف أحكام المواد (السابعة) فقرة (ب) و ( التاسعة ) و ( الحادية عشرة ) و( الرابعة عشرة ) الفقرتين( أ , و ) و ( التاسعة عشرة ) و( العشرين ) و ( الثانية والعشرين ) و (الثالثة والعشرين ) و ( الرابعة والعشرين ) و ( السابعة والعشرين ) فقرة (3) من هذا النظام.

تاجر بالأعضاء البشرية أو قام بزراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.


* المادة التاسعة والعشرون:

يعاقب بغرامة لا تزيد على ( 50ألف ريال) كل من خالف أحكام المواد ( العاشرة ) و ( الثانية عشرة ) و ( الثالثة عشرة ) والفقرات ( ب , ج , د, هـ ) من المادة ( الرابعة عشرة ) من هذا النظام.

* المادة الثلاثون:

كل مخالفه لحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية لم يرد نص خاص في هذا النظام على عقوبة لها, يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز ( عشرين ألف ريال ).

نظام مزاولة المهن الصحية الجديد
الفصل الرابع

التحقيق والمحاكمة

* المادة الثالثة والثلاثون:

1- تكوَن هيئة تسمى ( الهيئة الصحية الشرعية ) على النحو الآتي:
o قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ) يعينه وزير العدل رئيساً
o مستشار نظامي يعينه الوزير
o عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب, يعينه وزير التعليم العالي, وفي المنطقة التي ليس فيها كلية طب يعين الوزير بدلاً منه عضواً من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
o عضو هيئة تدريس في إحدى كليات الصيدلة يعينه وزير التعليم العالي, وفي المنطقة التي ليس فيها كلية صيدلة يعين الوزير بدلاً منه عضواً من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
o طبيبان من ذوي الخبرة والكفاية يختارهما الوزير.
o صيدلي من ذوي الخبرة والكفاية يختاره الوزير.
2- تقتصر مشاركة العضوين المشار إليهما في الفقرتين ( 4 , 6 ) في القضايا ذات العلاقة بالصيدلية.
3- يعين الوزير المختص عضواً احتياطيا يحل محل العضو عند غيابه.
4- يكون لهذه الهيئة أمين سر, يعينه الوزير.
5- تجوز الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة.
6- يكون مقر هذه الهيئة وزارة الصحة بالرياض, ويجوز إنشاء هيئات أخرى في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
7- تحدد اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه الهيئة وكيفية العمل فيها.

* المادة الرابعة والثلاثون:

تختص الهيئة الشرعية الصحية بالآتي:
1- النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها المطالبة بالحق الخاص ( دية , تعويض ,ارش ).
2- النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة, أو تلف عضو من أعضاء الجسم, أو فقد منفعته أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.


* المادة الخامسة والثلاثون:

تنعقد ( الهيئة الصحية الشرعية ) بحضور جميع الأعضاء وتصدر قراراتها بالأغلبية على أن يكون من بينهم القاضي, ويجوز التظلم من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار الهيئة.

* المادة السادسة والثلاثون:

يمثل الإدعاء العام أمام ( الهيئة الصحية التشريعية ) الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.

* المادة السابعة والثلاثون:

لا تسمع الدعوى في الحق العام بعد مضي سنه من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي , وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط العلم بالخطأ المهني الصحي.

* المادة الثامنة والثلاثون:

فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها ( للهيئة الصحية الشرعية ). تنظر المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام لجان تشكل بقرار من الوزير المختص, ويراعى في تشكيل هذه اللجان أن يكون من أعضائها أحد المختصين بالأنظمة , واحد المختصين بالمهنة الصحية من السعوديين, ويعتمد الوزير المختص قرارات اللجان, ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغها.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل هذه اللجان.

* المادة التاسعة والثلاثون:

للوزير أن يأمر بالإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة الصحية, وللمدة التي يراها مناسبة في حق أي ممارس صحي مرخص له وذلك عند وجود أدله و قرائن دالة عن المخالفة تكون عقوبتها- في حالة ثبوتها- إلغاء الترخيص.
وان كان هناك احتمال بأن هذا الإيقاف المؤقت سيترتب عليه إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين فعلى الوزير اتخاذ ما يجب لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من رعاية صحية.
ويحق للممارس الصحي التظلم من ذلك الإيقاف لدى ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك.

* المادة الأربعون:

تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة للنظر في المخالفات , والقضايا الناشئة عن تطبيق هذا النظام وطرق البت فيها.

* المادة الحادية والأربعون:

يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزامياً على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة. وتضمن هذه المؤسسات والمنشآت سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تابعيها إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكف, ولها حق الرجوع على المحكوم عليه فيما دفعته عنه.
ويمكن أن تشمل هذا التأمين التعاوني الإلزامي فئات أخرى من الممارسين الصحيين, وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء ً على اقتراح وزير الصحة.

نظام مزاولة المهن الصحية الجديد
الفصل الخامس أحكام ختامية

* المادة الثانية والأربعون:

يلغي هذا النظام نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 21/2/1409هـ , كما يلغي نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الواردة, الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/18 ) وتاريخ 18/3/1398هـ , ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

* المادة الثالثة والأربعون:

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام, وتنشر في الجريدة الرسمية كما يصدر القرارات, والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

* المادة الرابعة والأربعون:

ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية, ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشرة.

للمزيد تحت هذا الرابط
المصدر http://www.rkh.med.sa/ar/healthawareness/ethics.htm

http://www.alwatan.com.sa/daily/2005...rst_page12.htm

[align=center]الحمدلله
زادك الله علماً يازعيم وانا الله بصيرتك .[/align]