عمان في المرتبة الأولى و السعودية في الأخيرة من حيث زيادة رواتب القطاع الخاص
دراسة متخصصة: ارتفاع الرواتب في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 9%
عمان في المرتبة الأولى و السعودية في الأخيرة من حيث زيادة رواتب القطاع الخاص
http://www.alaswaq.net/files/image/l...1281_11146.jpg
دبي- الأسواق.نت
ارتفعت معدلات رواتب القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي الست بنحو 9.0% في العام الماضي، حسب نتائج دراسة متخصصة نُشرت اليوم الأحد 30-9-2007 أجرتها شركة "غلف تالنت دوت كوم"، الشركة الرائدة في الشرق الأوسط المتخصصة في التوظيف الإلكتروني من خلال شبكة الإنترنت.
وفي الدراسة السنوية الثالثة من نوعها حول "حركة الرواتب والبدلات في الخليج 2007"، أوضحت غلف تالنت دوت كوم النسبة المئوية للزيادة في الراتب الأساسي بدول المجلس الست خلال فترة سنة واحدة حتى شهر أغسطس/ آب 2007.
حيث بلغت نسبة الزيادة 11% في عمان، 10.7% في الإمارات، 10.6% في قطر، 8.1% في البحرين، 7.9% في الكويت، وأخيرا 7.7% في السعودية.
وقد سجلت سلطنة عمان أعلى نسبة زيادة من 5.6% العام الماضي إلى 11.0% العام الحالي، وتعود تلك الزيادة جزئيا إلى زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 15%. كما أن قرار الحكومة في بدايات العام الحالي بالسماح للوافدين بتغيير أرباب عملهم ساهم في ارتفاع نسبة انتقال الموظفين من مؤسسة إلى أخرى مما أجبر الشركات على زيادة الرواتب للاحتفاظ بموظفيها.
وتبقى الإمارات وقطر -اللتان تعانيان من نسبة تضخم عالية هذا العام– بالقرب من قمة القائمة. فقد بلغت نسبة الزيادة في رواتب المهنيين بالإمارات 10.7% مقارنةً بـ 10.3% العام الماضي، بينما ارتفعت النسبة في قطر إلى 10.6%، وهي أقل هامشيا من النسبة المسجلة العام الماضي والبالغة 11.1%.
وارتفعت نسبة الزيادة في الرواتب في البحرين إلى 8.1% من 6.4% العام الفائت، ويعود السبب في الزيادة إلى ارتفاع رواتب موظفي القطاع الحكومي بنسبة 15%.
وفي الكويت، لم يطرأ تعديل كبير على نسبة الزيادة في رواتب موظفي القطاع الخاص حيث سجلت نسبة 7.9% مقارنةً بـ 8.0% العام الماضي، بينما ارتفعت الرواتب في السعودية إلى 7.7% مقارنةً بـ 6.5% عام 2006.
القطاعات
وفي جميع دول مجلس التعاون الخليجي، شملت القطاعات التي شهدت أعلى زيادة في الرواتب قطاع البناء والقطاع المصرفي والنفط، كما كان عليه الحال في نتائج العامين الماضيين مما يعكس استمرار النمو القوي لتلك القطاعات في اقتصاديات دول المنطقة. وسجل قطاع الرعاية الصحية والتعليم أدنى معدلات الزيادة في الرواتب.
وفي الفئات الوظيفية المختلفة، حصل المهندسون والعاملون المهنيون في القطاع المالي على أكبر زيادة في الرواتب، وجاء في المركز الثالث بعد هاتين الفئتين فئة المتخصصين في إدارة الموارد البشرية.
ولم تكن مهنة إدارة الموارد البشرية في المنطقة من المهن البارزة، لكنها صعدت سلم الأهمية في الآونة الأخيرة بسبب توجه أصحاب الأعمال في الخليج نحو مواجهة التحدي الكبير والمتمثل في اجتذاب الموظفين الأكفاء وتطوير قدراتهم والعمل على الاحتفاظ بهم.
الأسباب الرئيسة
أشارت دراسة غلف تالنت دوت كوم إلى النمو الاقتصادي المستمر والمنافسة الشديدة للحصول على الكوادر والمواهب كسببين رئيسيين وراء الزيادة في الرواتب، هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في بعض أرجاء المنطقة وخاصة في قطر والإمارات، والزيادة الكبيرة التي حصل عليها موظفو القطاع الحكومي في عدد من دول الخليج.
كما وجدت الدراسة أن الانخفاض في سعر صرف العملات المحلية المرتبطة بالدولار الأمريكي يقلل من قيمة رواتب وبدلات الوافدين الأوروبيين ويضع ضغوطا إضافية لرفع معدلات الزيادة في الرواتب. وقد ساهم قرار الكويت قبل عدة أشهر بفك الارتباط بالدولار الأمريكي الضعيف ثم الارتفاع الذي حصل في سعر صرف الدينار الكويتي بنسبة 3% في تعزيز تنافسية الرواتب في الكويت مقارنةً بجيرانها الخليجيين. وقالت الدراسة أن هذا التوجه قد يزيد الضغوط على دول الخليج الأخرى لاتخاذ خطوة مماثلة.
ومن الأسباب الأخرى لزيادة الرواتب التي ذكرتها دراسة جلف تالنت دوت كوم النمو الاقتصادي المتواصل وارتفاع معدلات الرواتب في الهند التي تعتبر تقليديا المورد الرئيس للعمالة الوافدة في دول الخليج، هذا بالإضافة إلى القوانين الحكومية الجديدة في بعض دول الخليج التي سهّلت انتقال الموظفين الوافدين من مؤسسة إلى أخرى.
وفي ضوء اضمحلال الإجراءات الحكومية التي كانت تحمي أرباب الأعمال في الماضي من انتقال الموظفين إلى وظائف ومؤسسات أخرى، يجد الكثير من أصحاب الأعمال أنفسهم مجبرين على رفع معدلات الرواتب للاحتفاظ بموظفيهم.
النتائج الاقتصادية لنقص الكوادر
اشتكى عدد من المسؤولين التنفيذيين في لقاءات مع جلف تالنت دوت كوم أنه بالرغم من أن الطلب السوقي جيد للغاية، لايزال هناك نقص في الكفاءات مما يحد من قدرة شركاتهم على النمو ويجبرهم على رفض أعمال جديدة أو، في بعض الأحيان، عدم تحقيق الأهداف المرسومة في مشاريعهم الحالية. وحذرت الدراسة من أن استمرار هذه الحال سيؤدي إلى تقليص آفاق النمو العام في القطاعات غير النفطية للاقتصاد وإعاقة خطط التنويع الاقتصادي في دول المنطقة.
كما وجدت الدراسة البحثية أن الشركات الصغيرة ذات الأرضية المؤسساتية الأقل صلابة واجهت أكبر الضغوطات ولم تستطع في معظم الأحيان منافسة الشركات الأكبر حجما في تقديم عروض الرواتب. وقد يكون التأثير طويل الأمد على الأسواق متمثلاً في عرقلة نمو الشركات الجديدة وإجبار الشركات الصغيرة على الاندماج مع الشركات الأكبر حجما وإعاقة تأسيس مشاريع الأعمال الجديدة.
وقالت الدراسة أيضا إنه مع تقلص حجم تدفق العمالة الماهرة من الأسواق التقليدية مثل الهند ومصر، يبحث الكثير من أرباب الأعمال عن مصادر جديدة مثل الصين وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية. كما يجبر النقص في الكوادر المهنية، في نفس الوقت، الشركات على التوجه لشركات أخرى لتنفيذ عملياتها أو التحوّل إلى عمليات وتقنيات جديدة تساهم في تخفيض الاعتماد على العنصر البشري.
التطورات في دولة الإمارات العربية المتحدة
شهدت الإمارات ارتفاعا بسيطا في المعدل السنوي لزيادة الرواتب من 10.3% إلى 10.7% العام الحالي. ولايزال التضخم هو العامل الجوهري في إحداث ذلك الارتفاع ومن المتوقع أن يصعد مؤشر التضخم إلى 12.0% عام 2007 بسبب ارتفاع إيجارات العقارات. وقد لاقت الإجراءات الحكومية بوضع حد لزيادة الإيجارات نجاحا جزئيا حيث خفضت معدل الزيادة في قيمة الإيجار من 31% عام 2006 إلى 23% العام الحالي بالرغم من أن ذلك الانخفاض لايزال بعيدا عن الحد الرسمي البالغ 7% سنويا.
إن تجاوز تكاليف المعيشة لمقدار الزيادة في الدخل خلال السنوات القليلة الماضية، أدى بشكل ملحوظ إلى انخفاض في معدلات التوفير لدى السكان، حيث أشار 41% من الذين استطلعت آراؤهم في الإمارات العربية المتحدة بأنهم لا يوفرون أي مبلغ من دخلهم...النسبة التي تعد الأعلى في منطقة الخليج.
وفي نفس الوقت، يستمر أرباب الأعمال في الإمارات، وخاصة في دبي، في الاستفادة من الشعبية النسبية التي تتمتع بها دولة الإمارات بين الوافدين بفضل الفرص الوظيفية الجذابة والبنية التحتية المتقدمة والتسهيلات الحديثة والبيئة المجتمعية المتحررة نسبيا. ويتيح ذلك لأصحاب الأعمال الذين يتخذون من الإمارات مقرا لهم جذب المهنيين والاحتفاظ بهم بزيادات في الرواتب تقل عن معدلات التضخم، مع أنهم يواجهون صعوبة في ذلك أكبر من أي وقت مضى.
وحسب دراسة جلف تالنت دوت كوم، ساهمت الزيادة في رواتب القطاع العام التي أُعلن عنها في دبي وأبوظبي والشارقة هذا العام في تعزيز رواتب العاملين في الخاص. وقال عدد من مدراء الموارد البشرية، والذين يجدون صعوبة كبيرة في جذب الأعداد الكافية من المواطنين الإماراتيين إلى مؤسسات القطاع الخاص بسبب أنماط الحياة الأكثر جاذبية التي توفرها الوظائف الحكومية، أنهم يعانون حاليا من ضغوطات أكبر تتمثل في عرض زيادات في الرواتب مشابهة لتلك المتوفرة في القطاع العام من أجل جذب المواطنين الإماراتيين والاحتفاظ بهم.
ومن ناحية أخرى، وجدت الدراسة أن قرار حكومة الإمارات قبل عدة أشهر بتشديد الإجراءات المتعلقة بانتقال الموظفين من العمل مع كفلائهم الحاليين إلى آخرين جدد ساعد الشركات على تخفيض نسبة الانتقال مما خفض إلى حد ما من مستويات الزيادة في الرواتب.
الجدير بالذكر أن دراسة غلف تالنت دوت كوم اعتمدت على آراء 18000 مهنيا في دول مجلس التعاون الخليجي الست، إضافة إلى لقاءات مع رواد الأعمال الإقليميين وموظفي إدارات الموارد البشرية.
