60 يوماً على بدء الصرف الشهري للمستفيدين من الضمان
"
العقلا لـ"الوطن": 60 يوماً على بدء الصرف الشهري للمستفيدين من الضمان
العاطلون عن العمل ليسوا من مسؤوليات الضمان الاجتماعي
محمد العقلا يتحدث لـ"الوطن"
الرياض: علي القحطاني
تبدأ وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية بعد 60 يوماً صرف 500 مليون ريال للمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي في مناطق السعودية من خلال بطاقات الصرف الإلكتروني التي يتم توزيعها في مكاتب الضمان.
وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي محمد بن عبدالله العقلا أن الوزارة كانت تطلع على معلومات أسرية خاصة لا يصح أن يطلع عليها كصكوك الطلاق وما شابهها مما دعت الحاجة إلى توقيع عقد مع وزارة الداخلية للاطلاع على السجل المدني للأفراد.
وشدد العقلا على أن توجه وكالة الضمان الاجتماعي هي الوصول للمستحقين أينما كانوا، مؤكداً لـ"الوطن" أن العبارة التي كان يرددها موظفو الضمان (لم يراجعنا) تم استبدالها بـ(سنصل إليه).
وحول مدى إمكانية ضم "ضمان العاطلين" إلى الضمان الاجتماعي، قال العقلا: طرح مجلس الشورى إدخال العاطلين عن العمل ضمن مسؤوليات الضمان سواء في اللجنة المصغرة التي ناقشت هذا الطرح أو في مجلس الشورى أثناء النقاش على النظام , وكان رأينا أن هناك عدداً من مؤسسات الدولة التي ترعاهم كـ(صندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية ومكاتب التوظيف) وهي مخولة بالبحث عن الوظائف وتدريبهم , ونحن مختصون بالأرامل والمعوقين والمطلقات والمعلقات والمهجورات، ولابد من أن يختص كل قطاع بمهمة محددة. وأضاف: نحن دائماً نقع تحت مظلة النظام، والمشرع الذي أنشأ الضمان الاجتماعي حدد بقوة النظام من هم المستفيدون من خدماته, وأنشأ مؤسسات أخرى لرعاية العاطلين وإيجاد وظائف للعاطلين ومن ثم توظيفهم.
ورداً على شكاوى الكثيرين من تعقيد إجراءات الحصول على الضمان الاجتماعي، أكد أن الشؤون الاجتماعية وقعت مع وزارة الداخلية على مشروع للاطلاع على معلومات السجل المدني للمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي وسيتم ذلك آليا دون الحاجة إلى البحث والحضور إلى مكاتب الضمان الاجتماعي , وسيتم تحديث البيانات سنوياً، كما توصلت الوزارة إلى مشروع اتفاق مع وزارة الصحة للحصول على "إفادة طبية" من أي مركز صحي يقع بالقرب من المستفيد الذي يحتاج إلى تقرير طبي، وكل ذلك يهدف إلى تخفيف الإجراءات وسرعة الحصول على الضمان.
وعن أبرز ما جاء في مشروع الضمان الاجتماعي الذي نوقش في مجلس الشورى، أوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي، أن المشروع حمل نواحي تطويرية وإيجابية لخدمات الضمان إضافة إلى ما تقدمه الحكومة من زيادة المبالغ المخصصة للمستفيدين، كما شمل النظام الجديد استمرار الصرف لأبناء المستفيد من الذكور حتى سن السادسة والعشرين أو التخرج من الجامعة أو التوظيف, بدلاً من 18 عاماً، وبالنسبة للإناث يتم استمرار الصرف حتى الزواج, إضافة إلى أن من لم يبلغ الستين عاماً ويستحق الصرف يصرف له .
وأشار العقلا إلى أن خدمات الوزارة تشمل السعوديين الموجودين في الداخل، وهناك لجنة مختصة بأسر السعوديين في الخارج، حيث تمتد المساعدات إلى السعوديات المتزوجات من أجانب والنساء الأجانب المتزوجات من سعوديين في الداخل.
وحول إمكانية استثمار أموال الضمان الاجتماعي والاستفادة من عوائدها أسوة بصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعي، أوضح أن التقرير الذي نوقش في مجلس الشورى أورد ذلك، والوزارة ليس لديها ما يمنع من ذلك بهدف رفع عوائدها، مشيراً إلى وجود عدد من المشاريع إلى جانب الضمان الاجتماعي منها مشروعات للأسر المنتجة , إضافة إلى تأثيث عدد من مراكز النمو.
ورداً على سؤال لـ"الوطن" حول تدني المبلغ الذي يصرف للمستفيد شهرياً "700 ريال" وكيف يمكن أن تصرف عليه في ظل غلاء الظروف المعيشية، قال العقلا: نحن كنا في السابق نصرفها دفعة واحدة من خلال الشيكات ويحمل المستفيد من الديون ما يجعله يعيد بعض ديونه التي استدانها من الآخرين ليفلس بعد ذلك, لكن الآن بإمكانه اقتصاد المبلغ على كامل الشهر , إضافة إلى أننا نقدم مساعدات للمحتاجين خارج الضمان للطوارئ ويمكن للمستفيد أن ينضم لأي من المشروعات التي يقدمها الضمان كالأسر المنتجة أو من خلال إمارات المناطق بالحصول على الإسكان الشعبي الذي تكفل الضمان بتأثيثه.
وأوضح أن الصرف الشهري سيبدأ مطلع العام المقبل وبقي 60 يوماً حيث سيتم الصرف في اليوم الأول من كل شهر، ومن المتوقع أن يصرف شهرياً ما يقارب 500 مليون ريال للمستفيدين من الضمان البالغ عددهم مليونا و200 ألف شخص من 367 ألف أسرة، وتم تخصيص فرق طوارئ في جميع مناطق السعودية بالتعاون مع البنك الذي وقع معه العقد.
وبين أن وضع المستفيدين الذين لم يستخدموا الصراف الآلي والأميين لا يمثل مشكلة حيث تم الاتفاق مع البنك على أن يضع في السور الخارجي لكل مكتب ضمان اجتماعي جهاز صراف لخدمة هؤلاء يعمل ببصمة الإصبع إضافة إلى البطاقة دون الحاجة إلى الرقم السري ومن ثم يتبع خطوات الصرف الآلي.
وعن المساعدات التي تقدمها الوزارة خارج الضمان الاجتماعي، قال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي: لدينا مساعدات تصرف للحالات الطارئة عن طريق الوزير أو وكيل الوزارة, إضافة إلى أننا نلزم بعض الأسر بتعليم أبنائهم مقابل صرف معونات لهم في مراحل التعليم العام ومن ذلك أننا نصرف على 6498 طالباً بواقع (11.868.000) ريال.
وعن الخطط المستقبلية لوكالة الضمان الاجتماعي أشار إلى المشاركة في الملتقى الذي أقيم قبل شهر رمضان الماضي تحت عنان (المحتاج المتعفف مسؤولية الجميع)، وطرح فيه وثيقة شراكه بيننا وبين الآخرين ونتطلع للتعاون مع الجميع بمن فيهم المعلمون والمعلمات لأنهم الأقرب إلى الآخرين من خلال إيصال رسائلهم عن المحتاجين المتعففين إلى مكاتبنا أو على هاتفنا المجاني 8001222777.
