المملكة الرابعة عالميا في تحويلات العمالة الأجنبية

[شامي الدهيمان]

جنيف: ماجد الجميل 2010-11-30 12:32 am

كشفت إحصائية المنظمة الدولية للهجرة أن المملكة احتلت المرتبة الرابعة عالميا في تحويلات العمالة الأجنبية بمجموع بلغ 15.2 مليار دولار، وهو رقم يعادل نسبة 3.7% مِن مجمل التحويلات العالمية العام الماضي.
وذكرت المنظمة أن الولايات المتحدة تضم أكبر عدد مِن العمالة المُهاجرة تليها روسيا ثم ألمانيا والسعودية وكندا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا والهند وأوكرانيا.
وأشارت إلى أن مِن بين هذه الدول العشر، فإن المملكة وروسيا وفرنسا ترى أن النسبة الحالية للمهاجرين مُرتفعة جداً في بلدانها.
وأوضحت أن هناك 240 مليون مُهاجر دولي في العالم قاموا بتحويل 414 مليار دولار في عام 2009.
وتوقعت المنظمة أن يرتفع عدد المهاجرين الدوليين مِن 240 مليون شخص في الوقت الحاضر إلى 405 ملايين في عام 2050، بزيادة قدرها 68% مِن الآن حتى منتصف القرن الحالي.
وأوضح المسؤول في المنظمة فرانك لاسيزكو، في مؤتمر صحفي بجنيف أمس أنه مع الأخذ بعين الاعتبار النسبة والتناسب بين عدد المهاجرين وسكان الكوكب حالياً، فإن عدد المُهاجرين سيبقى، بالرغم مِن ذلك بحدود 3% في عام 2050 مثلما هو عليه اليوم.
وذكر أنه تم حساب التوقعات على أساس ارتفاع عدد المُهاجرين بنسبة مُماثلة لتلك التي سجلها خلال السنوات العشرين الأخيرة.
ووصل عدد المُهاجرين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 15.1 مليون شخص في عام 2010، بارتفاع قدره 2.4 مليون شخص تمثل نسبة 19% مُقارنةً مع 2005. ووفقا لإحصاءات المنظمة بلغ عدد العمالة الأجنبية في السعودية 7.28 ملايين شخص في عام 2010، مُقابل 6.33 ملايين في 2005 و 5.13 ملايين في عام 2000. وتُمثِّل أرقام عام 2010 زيادة بنسبة 86.9% عن عام 2005، و 70.4% عن عام 2000.
وبلغت نسبة العمالة الأجنبية في السعودية مِن مجموع السكان 27.8% في عام 2010، مُقابل 26.8% في 2005، و24.7% في عام 2000. غير أنَّ النسبة في قطر وصلت إلى 86.5% مِن مجموع السكان في عام 2010 بعد أن كانت بحدود 76.3% في عام 2000. وتنخفض إلى 70% الإمارات (نسبة ثابتة بقيت مِن عام 2000 إلى 2010)، و68.8% في الكويت، و39.1% في البحرين، و28.4% في سلطنة عُمان.
وسجلت الـ 414 مليار دولار التي تم تحويلها مِن قِبل المهاجرين في عام 2009، تراجعاً قدره 6% عمَّا تم تحويله عام 2008.
وقالت المنظمة إن هذا هو أول انخفاض يتم تسجيله مُنذُ عام 1985 نتيجة لآثار الأزمة الاقتصادية العالمية. غير أن المنظمة توقعت أن يُعاود حجم تحويلات الأموال صعوده بنسبة 6% في 2010 و7% في 2011.