أرجأ ديوان المظالم بالدمام قضية الشيخ مخلف بن دهام الشمري والتي كانت ضد إمارة المنطقة الشرقية إلى يوم الثلاثاء الموافق 3/6/2008م ، بسبب طلب المدعى عليه والمتمثل في المباحث العامة بالشرقية والذي طلب مزيداً من الوقت للتواصل مع جهات أخرى لم يسمها وقد أجاب القضاة طلبه .
تعتبر هذه الجلسة الثانية بعد أن كانت الجلسة الأولى والتي أجلت بسبب عدم حضور مندوب الإمارة وكانت بتاريخ 16/2/2008م ، وكانت الامارة اوضحت من خلال إرسال خطاب رسمي موضحا به أن الموضوع تابع لوزارة الداخلية ، وبعد إرسال خطاب من ديوان المظالم وزارة الداخلية بالرياض تم تكليف المباحث العامة بالشرقية والتي بدورها حضرت بالجلسة الثانية والتي عقدت اليوم السبت .

من جهته رفض الشمري الإدلاء بأية معلومات سوى إبداء رضاه عن سير القضية واهتمام الديوان بها .

وتعود تفاصيل القضية إلى مطالبة الشيخ مخلف الشمري بمجلس لقبيلة شمر بالشرقية أسوة بالمجالس الأخرى إلا أن أمارة المنطقة الشرقية أودعته سجن المباحث لمدة 120 يوماً دون ذنب ، كما تم منعه من السفر - حسبما جاء في دعوى الشمري المرفوعة ضد الأمارة .
وبيّن الشمري - في دعواه - أنه لحق به أضرار معنوية ومالية كبيرة ، مشيراً إلى أنه بعد خروجه من السجن تأثرت سمعته وسمعة قبيلته ـ على حد قوله ـ .

وطالب الشمري والذي يعمل كاتب صحفي ورجل اعمال بتعويضات مادية قدرها عشرة مليون ريال وكذلك رد اعتبار ورفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر وإعادة أوراقه الشخصية التي فقدها من مكتبه الخاص أثناء التفتيش .


ت