رجحت مصادر اقتصادية البت في قضايا إغراق شركات هندية صينية ضد منتجات سعودية الشهر المقبل من قبل منظمة التجارة العالمية خصوصا ان دعوى شركات صينية المقامة ضد شركات محلية في المملكة تخص دعاوى الإغراق المتعلقة في مادة الميثانول، حيث إن المملكة تنتج هذه المادة من النفط، في حين أن الصين تنتجه من الفحم مما يرجح كسب الشركات المحلية للقضية.

وتؤكد المصادر إن الدعاوى المقامة ضد الشركات السعودية قد وصلت إلى مرحلة إثبات الإدانة والتي في الغالب تستغرق 6 أشهر ،وهناك مراحل مرت عليها رفع دعوى إغراق ضد منتجات أو شركات حيث تبدأ من المصنع المحلي، ومن ثم تذهب إلى المركز الوطني وإلى التعاملات الرسمية حيث يتم مخاطبة البلد الذي تتبع له الشركة.

من جانب آخر دعا فواز العلمي وكيل وزارة التجارة والصناعة سابقا الى إقامة دعوى إغراق مضادة على الصين، وهي التي تعمل على دعم مباشر لمادة الميثانول، مشيرا إلى أن فرض الحكومة الهندية رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على منتجي «البولي بروبلين» في المملكة، لا ينطبق مع أنظمة التجارة العالمية مشيرا الى أن الصين والهند تتربعان عرش أكبر المغرقين في العالم، وأضاف تواجه الصين 500 قضية إغراق من قِبل 30 دولة فيما الهند تواجه اليوم 36 قضية إغراق مقامة عليها من قبل 12 دولة عالمية مبينا أن المملكة التزمت بـ28 اتفاقية في منظمة التجارة العالمية، مؤكدا أن قضايا الإغراق ترتفع في وقت الكساد الاقتصادي دائما.

يشار الى أن إنتاج الصين بلغ 28 مليون طن من الميثانول في عام 2008، وقد يصل هذا العام إلى 30 مليون طن، وهو ضعف ما تم إنتاجه في عام 2005،حيث إن انخفاض أسعار النفط دفع 70 في المائة من مصانع الصين توقف الإنتاج، مما دفعها إلى إقامة دعوى إغراق ضد المملكة.