سئل فضيلة الشيخ د . عبدالكريم الخضير عن حكم الاكتتاب في شركة سدافكو منقول

[النظام]

سئل فضيلة الشيخ د . عبدالكريم الخضير مغرب الأحد عن حكم الاكتتاب في شركة سدافكو وهذا السؤال والإجابة نصيا .
السائل يقول : كثير من طلاب العلم ينتظرون الرأي في حكم الاكتتاب في شركة سدافكو .

الشيخ : نعم , هذه الشركة فيما بلغنا من طريق بعض الثقات الذي اطلعوا على خطتها أنها لا تسلم من نسبة من الفوائد الربوية , هذه النسبة ضعيفة جداً يقولون بنسبة ( واحد ) أو ( واحد ونصف ) في المئة , وعلى هذا ولضآلة هذه النسبة أفتى بعض طلاب العلم بجواز الاكتتاب فيها على أن يتخلص من هذه النسبة .

والذي عندي : أنه لا يجوز الإقدام على محرم مهما ضعفت نسبته , ولو كان واحد بالمليون . الربا ربا سواء كان مئة بالمئة أو واحد بالمليون , الربا ربا ومحاربة لله ورسوله , فإذا خلصت هذه الشركة من الربا وخلصت من شوائبه مئة المئة يكتتب فيها , وإذا أجزنا مثل هذا الصور أتحنا الفرصة لهذه الشركات أن تتعامل بما يزيد على هذه النسبة ( نسبة واحد بالمئة يجوز فيها الاكتتاب ) , طيب ( ثلاثة في المئة ) ! إذن يجوز فيها الاكتتاب , طيب ( خمسة بالمئة ) ! ما في حد معين.

وإذا عرفنا أن الربا محرم , وجاء فيه التشديد والوعيد الشديد بنصوص الكتاب والسنة فلا يمكن أن يقبل الإقدام عليه مع العلم به مهما ضعفت نسبته , أما كون الإنسان يقدم على شيء يجزم بأنه مباح ثم يرد عليه شيء يرى أنه محرم ( هذا يتخلص منه ) لأنه لم يقدم على محرم , أما الإقدام على المحرم فلا يجوز بحال .

سئل فضيلة الشيخ د . عبدالكريم الخضير مغرب الأحد عن حكم الاكتتاب في شركة سدافكو وهذا السؤال والإجابة نصيا .
السائل يقول : كثير من طلاب العلم ينتظرون الرأي في حكم الاكتتاب في شركة سدافكو .

الشيخ : نعم , هذه الشركة فيما بلغنا من طريق بعض الثقات الذي اطلعوا على خطتها أنها لا تسلم من نسبة من الفوائد الربوية , هذه النسبة ضعيفة جداً يقولون بنسبة ( واحد ) أو ( واحد ونصف ) في المئة , وعلى هذا ولضآلة هذه النسبة أفتى بعض طلاب العلم بجواز الاكتتاب فيها على أن يتخلص من هذه النسبة .

والذي عندي : أنه لا يجوز الإقدام على محرم مهما ضعفت نسبته , ولو كان واحد بالمليون . الربا ربا سواء كان مئة بالمئة أو واحد بالمليون , الربا ربا ومحاربة لله ورسوله , فإذا خلصت هذه الشركة من الربا وخلصت من شوائبه مئة المئة يكتتب فيها , وإذا أجزنا مثل هذا الصور أتحنا الفرصة لهذه الشركات أن تتعامل بما يزيد على هذه النسبة ( نسبة واحد بالمئة يجوز فيها الاكتتاب ) , طيب ( ثلاثة في المئة ) ! إذن يجوز فيها الاكتتاب , طيب ( خمسة بالمئة ) ! ما في حد معين.

وإذا عرفنا أن الربا محرم , وجاء فيه التشديد والوعيد الشديد بنصوص الكتاب والسنة فلا يمكن أن يقبل الإقدام عليه مع العلم به مهما ضعفت نسبته , أما كون الإنسان يقدم على شيء يجزم بأنه مباح ثم يرد عليه شيء يرى أنه محرم ( هذا يتخلص منه ) لأنه لم يقدم على محرم , أما الإقدام على المحرم فلا يجوز بحال .

http://www.hamlalmisk.com/sounds/sadafkokhodair.ram