طالبت جمعية حقوق الإنسان وزارة التجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك بمتابعة ما أعلن عن رفع أسعار الحديد15%.
ودعا نائب رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني وزارة التجارة إلى إيضاح ما إذا كان ارتفاع الأسعار حقيقياً من المصدر، مشيرا إلى أن بدء الرفع يتزامن. وعطلة العيد الأمر الذي يسمح بالتلاعب في الأسعار من قبل ضعاف النفوس لغياب مراقبي الأجهزة الحكومية المناط بها منع الغش والتدليس والحد من الجشع حماية للمستهلك.
وكان موزعو الحديد أعلنوا بدء العمل بزيادة أسعار حديد التسليح 15 % للطن اعتبارا من أول من أمس، متذرعين بارتفاع أجور الشحن وكذلك ارتفاع أسعار مدخلات التصنيع عالميا.