طالب اعضاء مجلس الشورى بتعديل العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي ونصت على اللوم وانهاء الخدمة. ورأى الاعضاء ان العقوبات على القاضي لابد ان تكون متدرجة بحيث تبدأ بالانذار الكتابي ثم توجيه اللوم ثم الايقاف واخيرا انهاء الخدمة.
وتابع الاعضاء نقاشاتهم حول نظام القضاء حيث اعترض الاعضاء على تحديد تعيين القاضي في احدى درجات السلك القضائي الاخرى بسن اثنين وعشرين عاما حيث رأى الاعضاء ان هذا السن مبكر لتوليه مثل هذا الموقع واقترحوا ان يتم التعيين في سن الخامسة والعشرين لمزيد من الخبرة والتمرس كما رأى الاعضاء عدم التركيز على حصول القاضي على شهادة من احدى كليات الشريعة خاصة في محاكم الاحوال الشخصية والعمالية والتجارية على ان يتم خضوعه للاختبار من مجلس القضاء الاعلى.. وكان مجلس الشورى قد انهى يوم امس تسعا وستين من اصل خمس وثمانين مادة وينتظر استكمال بقية المواد في جلسة الاسبوع القادم.