تقترب المملكة من تطبيق خطوة تهدف إلى محاربة الغلاء تتمثل في إنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية (على غرار بعض الدول الخليجية)، تهدف إلى تأمين السلع الأساسية والضرورية بأسعار معقولة للمواطنين، الأمر الذي من شأنه إجبار التجار على منافسة تلك الجمعيات من خلال تخفيض أسعار السلع. وتم أخيراً تشكيل لجنة مختصة من أربع وزارات، تضم: وزارة التجارة والصناعة، المالية، الشؤون الاجتماعية، والاقتصاد والتخطيط، برئاسة وكيل وزارة التجارة لدراسة إقامة جمعيات تعاونية استهلاكية، وإعداد دراسة عن عمل مثل هذه الجمعيات في الدول الأخرى، والقواعد التي تحكمها، وطريقة ممارسة عملها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تقترب المملكة من تطبيق خطوة تهدف إلى محاربة الغلاء والتصدي لجشع بعض التجار تتمثل في إنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية، تهدف إلى تأمين السلع الأساسية والضرورية بأسعار معقولة للمواطنين، الأمر الذي من شأنه إجبار التجار على منافسة تلك الجمعيات من خلال تخفيض أسعار السلع.
وتم أخيراً تشكيل لجنة مختصة من أربع وزارات، تضم: وزارة التجارة والصناعة، المالية، الشؤون الاجتماعية، والاقتصاد والتخطيط، برئاسة وكيل وزارة التجارة لدراسة إقامة جمعيات تعاونية استهلاكية، وإعداد دراسة عن عمل مثل هذه الجمعيات في الدول الأخرى، والقواعد التي تحكمها، وطريقة ممارسة عملها.
وحددت الدراسة التي أعدت أخيراً من قبل اللجنة واطلعت "الاقتصادية" على نسخة منها المبادئ الأساسية للاتجاه التعاوني، الأوضاع التشريعية التعاونية، تأسيس التعاونيات، والصعوبات التي تواجه الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، في الوقت الذي استعرضت فيه فوائد تجارب ثلاث دول خليجية طبقت أنظمة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية منذ وقت بعيد.
في حين لفتت الدراسة إلى أن المملكة يمكن لها الاستفادة من تجارب الدول الخليجية بشأن قيام ونجاح الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ومواجهة أي ارتفاع في الأسعار من قبل التجار، تحقيقا لما تهدف إليه المملكة في خططها التنموية من رفع مستوى المعيشة، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، والعناية بالفئات المحتاجة من ذوي الدخل المحدود.
وأكدت الدراسة أن النظام التعاوني استطاع تحقيق نجاحات بدرجات متفاوتة في مختلف المجتمعات، التي منها الدول العربية، وذلك تبعا لاهتمام حكوماتها، وتفهم الشعب لفلسفة ومبادئ التعاون وتطبيقاته.
وخلصت الدراسة إلى أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية يمكن لها مساندة جهود الدولة في الحد من ارتفاع الأسعار واستغلال المستهلك، بعد أن أصبحت ظاهرة الغلاء وارتفاع أسعار السلع والحاجيات من الأمور الواضحة، معتبرة أن الأسعار أخذت تتزايد بشكل لا يتناسب مع بعض فئات الشعب من ذوي الدخل المحدود، ما يؤثر في مستوى دخلهم ومعيشتهم.
وفي الوقت الذي أشارت فيه الدراسة إلى أنه من الضروري لقيام حركة تعاونية ناجحة تدعيمها من قبل الدولة وتشجيعها بالقوانين التعاونية التي تسن لتنظيم العمل التعاوني، وتوفير المساعدات المالية اللازمة، أوضحت أن "التعاونيات" عبارة عن مؤسسات اقتصادية واجتماعية يشكلها الأفراد فيما بينهم بهدف خدمة مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.

الاتجاه التعاوني والتنمية الاقتصادية
تحتل التعاونيات بشكل عام مكان الصدارة في اهتمامات ونشاطات الدول بما فيها الدول والهيئات العربية، حيث أصبح مرادفاً لرفع مستوى المعيشة، وتعرف التعاونيات على أنها "مؤسسة اقتصادية واجتماعية يؤلفها الأفراد فيما بينهم بهدف خدمة مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق غرض اقتصادي مشترك عن طريق مشروع يديرونه بالتعاون فيما بينهم، ويجمعون له رأس المال اللازم، ويتحملون نتائج هذا العمل، سواء كان ربحاً أو خسارة".
ونشأ الاتجاه التعاوني-بحسب الدراسة- في أوروبا في شكله الحديث خلال القرن التاسع عشر حيث بدأ بين المستهلكين من العمال في إنجلترا والزراع وصغار الصناع في ألمانيا، وبين صغار الحرفيين في فرنسا، وانتشر بعد ذلك في الدول الأخرى. وتكونت التعاونيات الاستهلاكية، والتعاونيات الزراعية، والتعاونيات الإنتاجية الصناعية، وتعاونيات الإسكان والتأمين، وانتشر الاتجاه التعاوني في مختلف أنحاء العالم، وأصبح يعتمد عليه حالياً كوسيلة من الوسائل اللازمة لتنمية الموارد الفردية، وتجميعها لاستخدامها في تنفيذ سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كثير من الدول النامية.

المبادئ الأساسية للاتجاه التعاوني
تتمثل المبادئ الأساسية للاتجاه التعاوني في "باب العضوية المفتوح، وديمقراطية الإدارة، والفائدة المحدودة على رأس المال، ورد العائد على المعاملات".
ووفقا للمبدأ الأول والخاص بباب العضوية المفتوح، والذي يعني أن يكون رأسمال التعاونيات غير محدود بحيث تزيد أو تنقص قيمة الأسهم، وفقا لدخول أو انسحاب الأعضاء، وفي هذا تخالف التعاونيات المشروعات الاقتصادية المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام بقدر معين محدود عند بدء تكوينها، ومتى تم تغطية هذه الأسهم لا يجوز للشركة أن تصدر أسهماً جديدة أو ترد قيمة بعض الأسهم للمساهمين فيها إلا بشروط معينة.
كما يشير المبدأ الأول أيضا إلى ثبات قيمة الأسهم، فلا فرق بين ما يدفعه العضو الذي التحق بالجمعية منذ تأسيسها والعضو الذي يلتحق بها بعد ذلك.
وفيما يتعلق بالمبدأ الثاني والخاص بديمقراطية الإدارة، فإن جميع الأعضاء متساوون في الحقوق والواجبات مهما كان عدد الأسهم التي يمتلكها العضو، فيما يعد نظام العائد على المعاملات حجر الزاوية في النظام الاقتصادي التعاوني، ويتم ذلك على أساس نسبة مشترياتهم من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
وتلتزم التعاونيات الاستهلاكية بالتعامل بالنقد في الشراء والبيع، فليس من صالحها أن تسير على خطة الإقراض الاستهلاكي، لأن ذلك ضار بأعضائها، لكنها-الدراسة- أشارت إلى أن بعض التعاونيات الاستهلاكية تبيع السلع لأعضائها بالأجل، خاصة تلك التي تستهلك على مدة طويلة نسبياً، مثل الأجهزة المنزلية المعمرة، والتي لا يجد العضو من دخله الشهري ما يكفي لشرائها.

الأوضاع التشريعية التعاونية
وتطرقت الدراسة إلى الأوضاع التشريعية التعاونية التي أوضحت أنها تختلف من دولة لأخرى باختلاف نظمها الاقتصادية ومراحل نموها.
وحصرت الدراسة تلك الأوضاع في عدد من المجموعات، الأولى: حيث لا يوجد أي تشريع تعاوني، وتسجل التعاونيات طبقاً لقانون التجارة أو القانون المدني، ويسير العمل في هذه التعاونيات طبقاً للنظم والمبادئ التعاونية الواردة في لوائحها الداخلية التي أخذت قوتها وإلزامها من العرف والعادة. الثانية: حيث توجد نصوص تشريعية، وقد ضمنت هذه المجموعة من الدول تشريعاتها نصوصاً خاصة بالاتجاه التعاوني ولكن لم تصدر قوانين مستقلة تنظم الاتجاه التعاوني. الثالثة: حيث هناك تشريعات مستقلة لكل نوع من أنواع التعاونيات، وقد أخذت صورة قانون مستقل لكل نوع، ولم يتم إتمام القوانين المختلفة في قانون واحد شامل لجميع أنواع التعاونيات. الرابعة: التي بها تشريعات مستقلة في أول الأمر ثم تشريع واحد عام. الخامسة: تضمنت تشريعا واحد عاما منذ البداية يحدد الوضع القانوني لكل أنواع التعاونيات ثم تلي ذلك إصدار تشريعات مستقلة لكل نوع من أنواع النشاط التعاوني المختلفة. السادسة: وهي التي لا تدخل تحت أي من المجاميع السابقة، حيث يسود الحكم اللامركزي، وتوجد قوانين خاصة لكل نوع من أنواع التعاونيات.