آخر المشاركات

النتائج 1 إلى 15 من 158

مشاهدة المواضيع

  1. #20
    الصورة الرمزية الباحث عن الحق

    عضو لجنة منح ألقاب التميز


    الباحث عن الحق غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Jul 2003
    المشاركات
    1,726



    إليك والقراء هذا المبحث الصريح في نقل الإجماع، وفي الكلام حول ابن حزم -رحمة الله عليه-.

    يقول الشيخ المحدث عبدالعزيز الطريفي:

    [ ولا يزال العلماء على مرِّ العصور ينقلون إجماع السلف والخلف على تحريم الغناء وآلات اللهو والطرب، فمن نظر إلى العلماء في كل قرن وجد أنهم يتتابعون على نقل الإجماع مقرين له.

    ولا أعلم قرناً من القرون خلا من عالمٍ ينقل إجماع العلماء على تحريم الغناء والمعازف.

    ولذلك قد نقله زكريا بن يحي الساجي في كتابه "اختلاف العلماء" في القرن الثالث إذ جل حياته فيه.

    ونقله الآجري رحمه الله في القرن الرابع.

    ونقله أبو الطيب الطبري وابن عبد البر في القرن الخامس.

    ونقله ابن قدامة وأبو القاسم الدولعي الشامي الشافعي في القرن السادس.

    ونقله ابن الصلاح والقرطبي والعز بن عبد السلام في القرن السابع.

    ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية والسبكي وابن رجب وابن القيم وابن مفلح وغيرهم في القرن الثامن.

    ونقله العراقي والبزازي الحنفي في القرن التاسع.

    ونقله ابن حجر الهيتمي في القرن العاشر.

    ونقله الآلوسي وأحمد الطحطاوي في القرن الثالث عشر.

    ونقله الغماري في القرن الرابع عشر.

    ولا يزال العلماء على شتى مذاهبهم؛ من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة مطبقين على تحريم الغناء والمعازف.

    ولذلك فمن نظر إلى من حكى الإجماع وجد اختلاف بلدانهم، وتباين مذاهبهم.

    فمن المالكية: ابن عبد البر في " التمهيد "، والقرطبي في " تفسيره "، وابن القطان الفاسي في كتابه " الإقناع في مسائل الإجماع ".

    ومن الشافعية: جماعة وخلق كثير كابن الصلاح، والعز بن عبد السلام، وابن حجر الهيتمي، والعراقي، والطرطوسي وغيرهم.

    ومن الحنابلة: ابن قدامة، وابن رجب، وابن تيمية، وابن القيم، وابن مفلح، وغيرهم.

    ومن الحنفية: الفقيه الحنفي محمد البزازي في "المناقب"، وزين الدين الكرماني، وشيخ الحنفية أحمد الطحطاوي في مصر في "حاشيته على مراقي الفلاح".

    وكذلك أئمة المذاهب بأنفسهم: قد نصوا على التحريم، وحكى الإجماع من أهل المذاهب على اختلاف بلدانهم.

    * فابن عبد البر والقرطبي في الأندلس.

    * وابن القطان الفاسي والغماري في المغرب .

    * وابن قدامة وابن الحنبلي وابن تيمية والعز بن عبد السلام وابن رجب وابن القيم في الشام .

    * وابن حجر الهيثمي والطحطاوي الحنفي في مصر .

    * والعراقي والآلوسي في العراق.

    * وفي بلاد الترك والبلغار: الفقيه الحنفي محمد البزازي الكردي، في "الفتاوى البزازية" . وغيرهم خلق كثير على اختلاف بلدانهم
    ]

    أما مخالفة ابن حزم فليس لها اعتبار أمام هذا الإجماع العظيم من جهة إذا يعتبر شاذا،
    ثم من جهة أخرى تم الرد على طبيعة مخالفة ابن حزم، يقول الشيخ عبدالعزيز الطريفي عن أدلة التحريم:

    [ منها ما رواه الإمام البخاري في "الصحيح" فقال : قال هشام بن عمّار: حدثنا صدقة بن خالد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثنا عطية بن قيس، عن عبد الرحمن بن غَنْمٍ ، قال: حدثني أبو مالك أو أبو عامر، ووالله ما كذبني أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ)).

    والمراد بالمعازف: آلات اللهو والطرب.
    يقول ابن قدامة وغيره: آلة اللهو كالطنبور والمزمار والشبابة آلة للمعصية بالإجماع.

    وقد أعلّ ابن حزم الأندلسي, وكذلك ابن طاهر ابن القيسراني هذا الحديث وحكما عليه بالضعف، وذلك أنه في حكم المعلّق في " صحيح الإمام البخاري " .

    فيقال: أن هذا فيه نظر, ولا يجري على قاعدة ابن حزم بنفسه، وذلك أن ابن حزم قد صرّح في غير ماموضع من كتبه -منها في كتاب "الإحكام"- أن الراوي إذا حّدث عن راوٍ عدلٍ مثله وكان قد سمعه بأي صيغة كانت سواء بالتحديث, أو بإنباء, أو قوله (عن فلان) أو قوله (قال فلان), أن ذلك محمول على السماع ، وهذا منها.

    إضافةً إلى ذلك أن هشام بن عمّار من شيوخ الإمام البخاري المعروفين، وقوله: (قال) لا يُردُّ إلا إن كان البخاري من أهل التدليس، وليس كذلك
    ]

    وقال أيضا:

    [ ومنهج ابن حزم الأندلسي أنه لا يقبل المجاهيل ممن لم يسمَّ من الصحابة ، وهذا قول مردود، ولا حجّة به، ولا أعلم أحداً من المعتبرين من الأئمة النّقاد من ردَّ مجاهيل الصحابة، بل هم مقبولون قاطبة.

    ومازال العلماء قاطبة يحتجّون بمجاهيل الصحابة ، كيف وقد سُمّو وعُرِفُوا ؛ فأبو مالك الأشعري : صحابي مشهور.

    والصواب أن الإسناد إليه، وأن الوهم من عطية بن قيس، ولذلك أخرج الحديث الإمام أحمد في " مسنده " وابن أبي شيبة في " مصنفه "، والبخاري في " التاريخ الكبير " من حديث مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غَنْمٍ عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنه قال : ((ليشربنّ أُناس من أُمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، تغدو عليهم القيان وتروح عليهم المعازف)) .

    وجزم بذلك الإمام البخاري- رحمه الله- كما في " التاريخ " وقال: ( إنما يُعْرف عن أبي مالك الأشعري) أي: من غير شك وهو الصواب.

    وعلى كلٍّ فردُّ ابن حزم الأندلسي لهذا الحديث بجهالة الصحابي وعدم الجزم به ليس في محله.

    وابن حزم الأندلسي رغم جلالته وفضله وعلمه وحفظه وسعةِ إدراكه؛ إلا أنّه كثير الوهم والغلط في الرواة، ولذلك رد بعض الأحاديث الصحيحة، وحكم بالوضع على بعض الأحاديث في الصحيحين، وله رسالة ذكر فيها حديثين، وجعلهما موضوعَين، وحكم عليهما بالكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهما في الصحيحين .

    وقد نص الأئمة على وهم ابن حزم وغلطه في هذا الباب, كما نص عليه ابن عبد الهادي في كتابة " طبقات علماء الحديث " .

    وكذلك قد نص عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابة " التهذيب " وكذلك في " اللسان " وكذلك في " الفتح ".

    ولما ترجم الحافظ ابن حجر للإمام الترمذي في كتابه " تهذيب التهذيب " قال: ( قال ابن حزم: محمد بن عيسى بن سَورَة الترمذي مجهول)، قال ابن حجر: ( وأما ابن حزم فقد نادى على نفسه بعدم الاطلاع ).

    وقد يقول قائل أنه لم يعرفه ولم يطّلع على شيء من كتبه، ولا على سعة حفظه، فإن ابن حزم قد حكم بالجهالة على أُناسٍ من الأئمة معروفين، كأبي القاسم البغوي ، وإسماعيل بن محمد الصفار، وابي العباس الأصم وغيرهم .

    ومن قاعدة ابن حزم الأندلسي- رحمه الله-: أن من لم يعرفه بداهة يحكم عليه بالجهالة، وقد حكم على رواةٍ كُثُرٍ، وقد تتبّعها بعض الأئمة في مصنّف, وهو الحافظ قطب الدين الحلبي ثم المصري من "المحلى".

    ومن نظر في كتاب "المحلّى" ونظر إلى من حكم عليه بالجهالة من الرواة المعروفين عرف ذلك، بل حتى من الصحابة، فقد حكم على يعلى بن مرّه أنه مجهول، وهو صحابي معروف.

    ولذلك قال الزيلعي رحمه الله- حينما علّق على أوهام بن حزم في ردّه للأحاديث الصحيحة الصريحة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وحكمه على أحاديث بأنها معلولة وهي ظاهرة الصحة- قال الزيلعي: (ولابن حزم من ذلك مواضع كثيرة جداً من الوهم والغلط في أسماء الرواة) .

    يقول ابن القيم في كتابه "الفروسية" : (تصحيحه للأحاديث المعلولة، وإنكاره لتعليلها نظير إنكاره للمعاني والمناسبات، والأقيسة التي يستوي فيها الأصل والفرع من كل وجه، والرجل يصحح ما أجمع أهل الحديث على ضعفه, وهذا بين في كتبه لمن تأمله) .

    وقول ابن القيم هذا ظاهر جلي لكل منصف، عرف كتب ابن حزم، وما أعلّ به ابن حزم الأندلسي هذا الحديث فإنه ليس بمعتبر مطلقاً، مع ظهور الأدلة، ووضوح الإسناد، ونقاوته، فهو كالشمس صحةً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-
    ]

    هل بعد هذا شيء؟!

    اتقوا الله في أنفسكم..!
    التعديل الأخير تم بواسطة الباحث عن الحق ; 19 Nov 2008 الساعة 06:55 AM
    [align=center]
    يا صبر أيّوب !

    http://ana9non.arabform.com

    [/align]



مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك