[align=center]الحل الوسط للأزمة والفقر

وجدت حلاً وسطاً للأزمة المالية التي زادت الفقير فقراً وأفقرت الغني ومستور الحال.. هذا إذا كان لدى المسئولين نية صادقة للبحث عن حلاً مناسبا والحل الأمثل هو ما كتبته واقترحته قبل ثلاثة أسابيع ونشر على الانترنت.. ولكن لاحظت معارضة وانتقاد من بعض قليل من ردود الفعل على الاقتراح ووصفه بالمتطرف أو الغير قابل لتنفيذ بينما الكثرة من الردود مؤيدة.
وقد فكرت فعلاً وبكل اهتمام وهموم للعثور على حل يقبل التنفيذ فوجدته:-
وهو – وقف وتجميد التداول بالاسهم مؤقتا حتى تتضح الرؤيا لأسواق العالم وما سيتم أو يجري من حلول في دول العالم وخاصة أمريكا وأوربا.

ثانياً – تقوم الدولة وهي المسئولة عن ما حدث بتعويض المواطنين المتضررين من هذه الأزمة وليس البنوك وكبار الهوامير.. على أن يكون التعويض مباشر من لجنة يشكلها المقام السامي من الديوان الملكي ووزارة الداخلية ووزارة الشئون الاجتماعية وتستبعد وزارة المالية ومؤسسة النقد ووزارة التجارة لأن هذه الوزارات الثلاثة المستبعدة هم المسئولين مسئولية مباشرة عن ما حصل ويجب التحقيق معهم ومحاسبتهم.
ثالثاً – توظيف جميع الشباب والشابات ممن حصلوا على الثانوية ولم يتسنى لهم مواصله دراستهم بالكليات والجامعات بسبب عدم استيعابها لهم وإيجاد وخلق وظائف إداريه أو عسكرية لهم .
رابعاً – تخصيص وصرف ثلاث مائة ريال لكل مولود ذكراً وأنثى وحتى للأجانب الذين يولدون على الأرض العربية السعودية وهذا المبلغ يعتبر قليلاً نسبة لما يصرف لمواليد بعض العائلات في المملكة فمنهم من يصرف ويخصص له شهريا ثلاثة آلاف ريال من تاريخ ولادته.. ومنهم من يصرف له مائة إلف ريال وبعضهم بالملايين.. ومن حق المواطن أن يكون له نسبة 10% مما يصرف لأقل الأسر وهذا أضعف الايمان.
خامساً – تشكل لجان رسميه من اهل النزاهه والفكر والخبره للقيام بدراسات شاملة لأوضاع التعليم والصحه ومحاربة الفساد وحل المشاكل التي يعاني منها المواطن.

هذا الحل أعتقد أنه مناسب ويمكن تنفيذه بيسر وسهوله.. لأن المملكة العربة السعودية لا زال عندها خير وفي باطنيها خيرات كثيرة تحتاج فقط للأفكار والأيادي المخلصة


راكان أحمد التمياط[/align]