أزمة دبي المالية في سطور + إنكشاف البنوك السعودية لها

[شامي الدهيمان]

يـــتبع >>>>
مصرفيون: انكشاف البنوك السعودية لا يتجاوز 2.5 % من سندات دبي المتعثرة


5 عوامل جنبت البنوك المحلية سوق الصكوك الإقليمية
اتفق مصرفيون واقتصاديون على أن استثمارات البنوك السعودية في صكوك وسندات دبي التي أصدرتها قبل خمسة أعوام متدنية جدا وربما لا تتجاوز 2.5 في المائة من إجمالي الإصدار البالغ خمسة مليارات دولار لصالح شركتين مملوكتين لحكومة الإمارة.
ويسند المصرفيون توقعاتهم حول استثمارات البنوك المحلية في سندات دبي إلى جملة من العوامل، أولها أن البنوك السعودية متحفظة دائما في استثماراتها الخارجية وتتجه في الغالب إلى السندات السيادية (الحكومية) مثل سندات الخزانة الأمريكية وسندات التنمية التي تصدرها الحكومة السعودية ولا تفضل سندات الشركات في الأسواق الخارجية، وثاني هذه العوامل أن البنوك المحلية متحسسة دائما من سوقي العقارات المحلي والإقليمي ولم تبد انكشافا عليها خلال الفترة الماضية، ومعظم سندات دبي كانت موجهة للعقارات، ثالث هذه العوامل أن سندات دبي طرحت في وقت كانت البنوك السعودية متشبعة من الإقراض المحلي حيث تجاوز الائتمان في حينها 100 في المائة من الودائع. وهنا يوضح المصرفي طلعت حافظ أن هذا يعني أن البنوك المحلية لم تكن في حاجة إلى قنوات استثمارية خارجية عالية المخاطر كما هو واقع الحال في سوق دبي وبالذات في المجال العقاري، حيث كانت تتوافر لديها فرص استثمارية محلية بمخاطر متدنية مقارنة بمخاطر صكوك دبي.
ورابع العوامل، هو أن طرح دبي البالغ خمسة مليارات دولار كان يستهدف الأٍسواق العالمية ولم يخصص للمنطقة منه سوى 5 في المائة. وهنا أوضح المصرفي المختص في إصدار السندات والصكوك فهد السيف، أن سندات دبي كانت موجهة بالدرجة الأولى للأسواق العالمية ولم يخصص مدير الاكتتاب للمؤسسات المالية والمستثمرين في الخليج سوى 5 في المائة، لأن المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب كانوا يتهافتون على الفرض في دبي في حينها. ووفق ذلك فإن حصة البنوك السعودية ــ والحديث للسيف ــ لا تتجاوز 2.5 في المائة حيث توجهت باقي الحصة للبنوك في المنطقة، وعليه فإن بنوكنا لديها استثمارات في سندات دبي قد لا تتجاوز 100 مليون ريال. وهذا يعد مبلغا صغيرا جدا نسبة إلى حجم أصول البنوك السعودية التي تتجاوز 1.3 تريليون ريال. يشار إلى أن حصة الـ 2.5 في المائة تعني الاكتتاب المباشر في الصكوك عند طرحها، وليس المبالغ التي ربما استثماراتها البنوك عن طريق خزاناتها أو أذرعها الاستثمارية في سوق الدين الإقليمي، ولا يشمل هذا المبلغ القروض التي يمكن أن تكون البنوك المحلية قد منحتها لمستثمرين بضمانات سندات دبي.
إلى ذلك، كشفت بيانات عن المقرضين للإمارات عام 2008 أن قائمة البنوك العشرة الأولى خالية من أي بنك سعودي، وتصدر «إتش. إس. بي. سي» الشرق الأوسط القائمة بأكثر من 17 مليار دولار. وحسب البيانات المستقاة من جمعية مصارف الإمارات، حل بنك ستاندرد تشارترد بمبلغ 7.77 مليار دولار، وفي المرتبة الثالثة بنك باركليز بمبلغ 2.24 مليار دولار. ولم يرد في قائمة العشرة الأوائل سوى بنك عربي واحد هو البنك العربي الذي يتخذ من عمان (الأردن) مقرا له.


تحياتي وتقديري للجميع