بخصوص فتوى المفتى العام والشيخ العبيكان [ توضيح حتى لانقع في الشبهات . .~

[عروووبة]

المفروض هذا الموضوع يصدر من جهة متخصصة لكن الشكوى لله نريد إبراء ذمتنا .
.
.

طبعا نحن عندما نقراء ونرد
تحكمنا العاطفة الرحمة مدى الضرر الذي نتعرض له

ولكن عندما يتكلم مشايخنا الكرام فهم يتكلمون من باب الدين والمعرفة
والشرع . . .

لا أعلم كيف ورد السؤال لسماحة المفتى بخصوص الزيادة في المخالفات المرورية
لذلك اصدر فتوى بالتحريم . .

وبعدها : وضح لنا الشيخ العبيكان أن هذه المخالفات تعد ليست ربا إنما هي تنظم إلى باب التعاملات

وهناك يا أخوان أبواب فقهية كثيرة لانلم بها ونجهلها . . .

دائم أردد دعاء (( اللهم ارني الحق حق وارزقني إتباعه وأرني الباطل باطل وارزقني اجتنابه ))

فأنا بالأمس وعدة أخي عقارب أني اسويله رد مزلزل
لمدير المرور لأنه لم يعترف بأنه ربا وانه فقط جهة تطبيقية وليست تشريعية

المهم حسيت بأن فيه ظلم يمارس من قبل هذا النظام المطبق

دخلت اليوم ودخلت على موضوعي مفتى عام المملكة: مضاعفة المخالفات المرورية ربا ولايجوز العمل به

وقراءة رد أخي نازف . . . وسبحان الله يمكن أراد الله بنا خير لأنه غايب له فترة وأول مادخلت شفت رده
فهداني الله للبحث عن الموضوع
.
.
فهناك مايسمى بالشرع
(( العقوبات المالية ))
و((التعزير ))
و التعزير: لغة: التأديب، وشرعًا: هو التأديب في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة.

ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن التعزير بأخذ المال لا يجوز . وأجاب بعضهم عن القضايا التي وردت بالعقوبة بأخذ المال بأنها منسوخة ، إذ كان مشروعاُ في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك ، وعللوا عدم جواز التعزير بأخذ المال بأن هذا النوع من العقوبة يكون ذريعة إلى أخذ ظلمة الحكّام والولاة أموال الناس بغير حق .

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمة وتلميذه ابن القيم إلى جواز التعزير بأخذ المال إذا رأى الولاة أن هذا يحقق المصلحة ، ويردع الظلمة ، ويكف الشر ، لأن التعزير باب واسع ، فأوله التوبيخ بالكلام ، وأعلاه التعزير بالقتل إذا لم ينكف الشر إلا بالقتل ، وأخذ المال نوع من أنواع التعزير الذي يحصل به ردع المعتدين

هذه نبذة بسيطة مما وجدت عن هذا الأمر
إذن الأمر متشعب
ولا يحق الخوض فيه إلا من قبل علماء فقهاء

لكن للأمانة لم أجد مايجيز هذا الأمر
وخاصة بتعدد أنواع التعزير لم أجد مايجيز زيادة المبلغ المالي . .
وقد يدخل تحت باب الدين وإن دخل من هذا الباب فقد أصبح ربا . .
.
.
لذلك يجب أن نقف عن الأمر حتى يتضح الأمر من اللجنة الدائمة للإفتاء
.
.
لكن ولا يهمكم الذيب يلقاله مخرج :
وبإذن الله سوف نجد لنا من هالضيق مخرج

لكن نستفيد من الأمر بعض الأشياء :
1- توحيد الفتوى .
2- أتمنى من الشيخ العبيكان يتبع أسلوب الجمع بين القلوب لأن فتواه هذه تضر بالكثيرين لذلك يجب أن يطلع المفتى العام بوجهة الشرع ويبحثون الموضوع ثم يصدر فتوى بالتوضيح .
أفضل من أن يقال عارض العبيكان المفتى العام وهذا يخلق شي من عدم المصداقية عند البعض للمشايخ .
لأن البعض يتبع مصلحته
3- عدم الخوض بالشرع من غير علم حتى لانجر على أنفسنا ذنوب .
4 - يحق لنا توضيح الأمر والنقاش والاستبيان ولكن بمقام يليق بالمشايخ والعلماء فلكل مقام قدره
يجب أن ننزله بمنزلته .

5 - وهي أهم شي لايسكت عن حق إلا بما يوجب السكوت عنه شرعا
يعنى (( قد يكون شرعا ليس ربا ولكن أليس هذا من باب الضرر والضرار . . أليسا يدخل تحت باب حديث
قال الرسول صلى الله عليه وسلم :
اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ، و من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به
الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 1312
خلاصة حكم المحدث: صحيح

إذن الأمر يحتاج إلى فتوى واضحة
حتى نقدر أن نمشي على أثرها
ونغير وجهتنا للمطالبة بحقنا وعدم استغلالنا
.
.
شاكرة لكم جميعا

أدرجته بموضوع مستقل للفائدة
دمتم
فـــــــــــ امان الكريم ــــي
وارنا الله الحق حق ورزقنا اتباعه
وأرانا الباطل باطل ورزقنا إجتنابه