الكتاب: الذريعة إلى تصانيف الشيعة.
المؤلّف: محمّد محسن، الشهير بـ « الشيخ آغا بزرك الطهراني ».
الناشر: مؤسّسة إسماعيليان ـ قمّ المقدّسة، إيران.
المقدمة: بقلم المرجع الراحل الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء.
912 : الفصل الخطاب في تحريف الكتاب
لشيخنا الحاج ميرزا حسين النوري الطبرستاني ابن المولى محمد تقي بن الميرزا علي محمد النوري المولود في يالو من قرى نور طبرستان في 1254 المتوفى في العشرين بعد الألف و الثلاثمائة ، ليلة الأربعاء لثلاث بقين من جمادى الأخرى ، و دفن في يومه بالأيوان الثالث عن يمين الداخل من باب القبلة إلى الصحن المرتضوي . أثبت فيه عدم التحريف بالزيادة و التغيير و التبديل و غيرها ، مما تحقق و وقع في غير القرآن ، و لو بكلمة واحدة ، لا نعلم مكانها ، و اختار في خصوص ما عدا آيات الأحكام وقوع تنقيص عن الجامعين ، بحيث لا نعلم عين المنقوص المذخور عند اهله ، بل يعلم إجمالا من الاخبار التي ذكرها في الكتاب مفصلا ، ثبوت النقص فقط . ورد عليه الشيخ محمود الطهراني الشهير بالمعرب ، برسالة سماها كشف الارتياب عن تحريف الكتاب فلما بلغ ذلك الشيخ النوري كتب رسالة فارسية مفردة في الجواب عن شبهات كشف الارتياب كما مر في 10 : 220 و كان ذلك بعد طبع فصل الخطاب و نشره فكان شيخنا يقول : لا أرضى عمن يطالع فصل الخطاب و يترك النظر إلى تلك الرسالة . ذكر في أول الرسالة الجوابية ما معناه : أن الاعتراض مبني على المغالطة في لفظ التحريف ، فإنه ليس مرادي من التحريف التغيير و التبديل ، بل خصوص الإسقاط لبعض المنزل المحفوظ عند اهله ، و ليس مرادي من الكتاب القرآن الموجود بين الدفتين ، فإنه باق على الحالة التي وضع بين الدفتين في عصر عثمان ، لم يلحقه زيادة و لا نقصان ، بل المراد الكتاب الإلهي المنزل . و سمعت عنه شفاها يقول : إني أثبت في هذا الكتاب أن هذا الموجود المجموع بين الدفتين كذلك باق على ما كان عليه في أول جمعه كذلك في عصر عثمان ، و لم يطرء عليه تغيير و تبديل كما وقع على سائر الكتب السماوية ، فكان حريا بأن يسمى فصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب فتسميته بهذا الاسم الذي يحمله الناس على خلاف مرادي ، خطأ في التسمية ، لكني لم أرد ما يحملوه عليه ، بل مرادي إسقاط بعض الوحى المنزل الإلهي ، و إن شئت قلت اسمه القول الفاصل في إسقاط بعض الوحى النازل و طبع فصل الخطاب بطهران . و قد فرغ منه في النجف لليلتين بقيتا من جمادى الأخرى في 1292 . أوله : الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ... و مرت الرسالة الجوابية في حرف الراء بعنوان الرد على كشف الارتياب . و أيده الحاج مولى باقر الواعظ الكجوري الطهراني بكتابه هداية المرتاب في تحريف الكتاب و يأتي كشف الحجاب و النقاب عن وجه تحريف الكتاب للشيخ محمد بن سليمان بن زوير السليماني الخطي البحراني ، تلميذ المولى أبي الحسن الشريف العاملي ، و اورد الطهراني محصل ما في فصل الخطاب هذا في كتابه محجة العلماء المطبوع في 1318 و أن أضرب عليه أخيرا دفعا لما يوهمه ظواهر الكلمات و العنوانات . و استظهر العلم الإجمالي بالنقص كذلك ، شيخنا الخراساني ، في بحث ظواهر الكتاب من الكفاية ، و حققت البحث في المسئلة فيما كتبته باسم النقد اللطيف في نفي التحريف . و مر ترجمه في 4 : 143 و يأتي فهرست كتب خزانة شيخنا النوري و الفيض القدسي في ترجمه المجلسي .
: النقد اللطيف في نفي التحريف عن القرآن الشريف
كتاب النقد اللطيف في نفي التحريف عن القرآن الشريف لمؤلف الذريعة الفاني آقا بزرگ الطهراني كتبناه دفاعا عن شيخنا النوري في كتابه فصل الخطاب في تحريف الكتاب و توضيحا للرد الذي كتبه النوري على كشف الارتياب فى عدم تحريف الكتاب فرغت من تبييضه و استكتب منه السيد مهدي بن السيد احمد الدماوندى و هو اخو زوجتي مريم و ترجمه بالفارسية ابني لكنا صرفنا النظر عن نشره(1) . و راجع نور الانوار و مصباح الاسرار.
641 : الرد على كشف الارتياب
الذي ألفه الشيخ محمود المعرب الطهراني و اورد فيه شبهاته على فصل الخطاب تأليف شيخنا النوري الميرزا حسين بن المولى محمد تقي الطبري المتوفى ليلة الأربعاء لثلاث بقين من جمادى الآخرة عشرين و ثلاثمائة و ألف ، و هو مؤلف الرد أيضا . و كان يوصي كل من عنده فصل الخطاب أن يضم إليه هذه الرسالة التي هي في دفع الشبهات التي أوردها الشيخ محمود عليه ، و هي فارسية لم تطبع بعد . رأيت نسخه منه بخط المولى علي محمد النجفآبادي ألحقها بنسخة فصل الخطاب المطبوع التي كانت عنده و الموجودة في مكتبة التسترية اليوم . أوله الحمد لله رب ... و ألفه في المحرم 1303 و استنسخه المولى المذكور 1304 . أول شبهات كشف الارتياب هو أنه إذا ثبت تحريف القرآن فلليهود أن يقولوا إذا لا فرق بين كتابنا و كتابكم في عدم الاعتبار فأجابه شيخنا النوري بأن هذا الكلام مغالطة لفظية حيث إن المراد بالتحريف الواقع في الكتاب غير ما حملت عليه ظاهرا للفظ أعنى التغيير و التبديل و الزيادة و التنقيص و غيرها المحقق و الثابت جميعها في كتب اليهود و غيرهم ، بل المراد من التحريف خصوص التنقيص فقط إجمالا ، في غير آيات الأحكام جزما و أما الزيادة فالإجماع المحقق الثابت من جميع فرق المسلمين و الاتفاق العام من كل منتحل للإسلام على عدم زيادة كلام واحد في القرآن المجموع فيما بين هاتين الدفتين و لو بمقدار أقصر آية يصدق عليه كلام فصيح بل الإجماع و الاتفاق من جميع أهل القبلة على عدم زيادة كلمة واحدة في جميع القرآن بحيث لا نعرف مكانها . فأين التنقيص الإجمالي المراد لنا عما حملت عليه ظاهر اللفظ ، و هل هذا الا مغالطة لفظية . انتهى ملخص الجواب عن الشبهة الأولى أقول و إن أبى أحد الا حمل التحريف على مجموع هذه الأمور فليسم الكتاب فصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب لأنه يثبت فيه من أوله إلى آخره عدم وقوع التحريف بهذا المعنى فيه أبدا .