.
.
.


إلى الله المشتكى يا وزير الصحة
في أغلب الفنادق في الخارج يخيّر موظف الاستقبال النزيل بين ثلاثة إجراءات.. إمّا سداد مبلغ مالي تحت الحساب.. أو حجز مبلغ مالي من حساب
في أغلب الفنادق في الخارج يخيّر موظف الاستقبال النزيل بين ثلاثة إجراءات.. إمّا سداد مبلغ مالي تحت الحساب.. أو حجز مبلغ مالي من حساب الفيزا أو الماستر كارد.. أو يتم استلام جواز السفر ويوضع في صندوق الأمانات كنوع من الرهن، وحين الخروج وسداد المبلغ كاملا يتم تسليم الجواز لصاحبه..
إجراءات رهن متعارف عليها لضمان الحقوق ولم يطرأ عليها جديد..
ـ ولذلك لم أسمع في أي مكان في العالم أن مؤسسة ما ـ أياً كانت ـ قامت برهن شخص ما ليس له علاقة بحكاية السداد.. حتى قرأتها قبل أيام ـ وما زلت غير مصدق أن هذا ما يزال يحدث في بلادنا!
ليس لأننا استثناء.. لكن لأنّ لدينا وزير صحة قال وكرّر إنّ وزارته قادرة على علاج الناس الذين لا تتوافر لهم إمكانية العلاج في مستشفيات وزارته في المستشفيات الخاصة.. بل وتوعد المستشفيات التي ترفض استقبال الحالات الطارئة!
حينما صدر قرار الوزير حينها حلفت بالله ثلاثا إنه تصريح للاستهلاك الإعلامي ولن يكون له أثر.. ولذلك يموت الكثيرون اليوم دون أن تتوافر لهم فرصة العلاج لا في مستشفيات معاليه.. ولا مستشفيات السادة التجار.
نعود للحكاية الفضيحة: "يحتجز مستشفى خاص في جدة رضيعا لأكثر من أربعة أشهر مقابل فاتورة علاج بمبلغ 196 ألف ريال، في الوقت الذي طرق فيه والده عددا من الأبواب طالبا تحرير ابنه من الرهن بعدما فشل في تدبير المبلغ الكبير الذي يفوق إمكاناته" ـ صحيفة عكاظ ـ!
ماذا لو عجز الأب عن السداد، وهذا احتمال وارد جدا؟ هل سيبقى الطفل رهينة في المستشفى؟ وإلى متى سيبقى؟ وما الذنب الذي اقترفه؟
إنها والله فضيحة.. ولو حدثت في مكان آخر لتم استجواب الوزير في البرلمان.. لكن المشكلة أن الوزير لدينا لا يقيم وزناً لمجلس الشورى، ومجلس الشورى "ما عندك أحد"..
إلى الله المشتكى يا وزير الصحة.


أوف أوف أوف ..

قرأت المقال فحدثت الصفحة لعله في مكان غير الصحيفة ..

تسلم أبوحسام .. مقال خطيييييييييييييييييييييييييييير ...
لله درك يا بطل ..