قال نائب وزير العمل عبدالواحد الحميد، أن «أعداد المتقدمين لبرنامج «حافز» لإعانة العاطلين عن العمل وصل حتى الآن إلى مليوني متقدم، بعضهم قام بالتسجيل مرات عدة، ومن بين المسجلين طلاب على مقاعد الدراسة، وموظفون تابعون لأجهزة الدولة» مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً على معالجة البيانات التي تم تسجيلها بصورة خاطئة.

وحمّل الحميد خلال مشاركته أمس، في ختام «منتدى الغد» بحضور عشرات الشبان، القطاع الخاص مسؤولية زيادة أعداد البطالة في المملكة، معتبراً أنه السبب الرئيسي في ذلك، ووعد في الوقت نفسه بتطبيق نظام ستعلنه وزارته قريباً يختص بتوطين الوظائف وإحلال السعوديين بدلاً من العمالة الوافد.

ووفقاً لصحيفة الحياة قال إن «النظام يشتمل على حوافز تقدمها الوزارة للشركات المتعاونة في السعودة، ومنها تقديم تسهيلات بالاستقدام وغيره، وعقوبات أخرى للشركات المتعثرة في المشروع نفسه»، مشيراً إلى أن «سوق العمل السعودية تعاني من خلل هيكلي، وأصبح يحتم على الوزارة أن تعيد النظر في هيكلة الأجور بالنسبة للسعوديين».

ووصف نائب وزير العمل في حواره مع المشاركين في المنتدى، معدلات البطالة في صفوف الشباب في المملكة بأنها «مرتفعة نسبة الذكور منها 6,9 في المئة، ونسبة الإناث 28,4 في المئة»، مبدياً أسفه لأن معظم العاطلات عن العمل يحملن الشهادات الجامعية.

وتابع الحميد: «نسعى حالياً في وزارة العمل إلى توطين الوظائف في القطاع الخاص وتحفيز القطاع للتوظيف، وسيبدأ تطبيق هذا النظام قريباً، كما نسعى لمعالجة البطالة في المملكة، إذ سبق وأن صدرت استراتيجية التوظيف السعودية التي تركز على استيعاب الشباب من دون سن الـ25، وإحلالهم محل العمالة الوافدة، والتوسع في إنشاء مكاتب التوجيه في مؤسسات التعليم»، معتبراً أن 43 في المئة من العاطلين في صفوف الشباب السعودي تتراوح أعمارهم ما بين 20 و24 عاماً.

وحول التوسع في عمل المرأة السعودية في سوق العمل لحل إشكالية البطالة، قال الحميد: «الحقيقة أن موضوع توظيف المرأة يتصل باعتبارات عدة، بعضها خاص بالمجتمع والآخر بوزارة العمل، ونحن بدورنا أنشأنا أقساماً نسائية، وهناك من لديه ملاحظات على التوظيف للمرأة، ولكن الوزارة مهتمة ومستمرة في توظيف السعوديات»، معلناًَ أنا الوزارة في طريقها لاستحداث إدارة لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين خلال الفترة المقبلة