كلام جميل وياليت ينظر لتلك الفئة الغير قادرة على السداد بنظرة عطف ... وإيجاد طرق مرنه لإعفائهم من قيمة سداد القرض خاصة وأن غالبية المنازل تم بناءها بطريقة عشوائية وبدون رقابة حقيقية من الجهة المانحة للقرض وتسببت بظهور منازل ليس لها ثمن فهل على المستفيد من القرض تحمل أخطاء جهات كانت وراء ظهور مثل تلك المشكلة وسوء التخطيط يدفع ثمنه المستفيد .... والشيء الأخر في القانون الدولي إذا أنشأت الدولة مدينة من أجل خدمة وتنمية قطاع أخر (مضخة بترول ) مثلاً وشجعت للسكن فيها تكون القروض المقدمة للبناء ميسرة ولا يلزم سدادها بالكامل وهذا من الناحية الاقتصادية أم من الناحية السياسية فينظر القانون الدولي للمدن الحدودية بنظرة خاصة من حيث تأمين الحدود وإنشاء مدن لملكية وتثبيت الحدود السياسية للدولة ولا يلزم ساكن تلك المناطق من سداد كامل القرض المستفاد منه فرفحاء على سبيل المثال تنطبق عليها الشرطين ولكن لا يكون هذا حجة لعدم السداد للقادرين فنسبة السداد تكاد تكون ضئيلة لهدف ملكية منزل .... وضرورية لإعطاء فرص للآخرين فمجلس الشورى مثلاً ناقش آليات السداد عبر أضافتها على فواتير الكهرباء شهرياً .... وكان جاداً بذلك ولم يناقش المباني التي أقيمت وغير صالحة للسكن وتسببت في تشوه المدينة وتحمل الخطأ ذلك المستفيد !! ويا ليت ناقش المجلس آليات سداد القروض الممنوحة لمن هم خارج الحدود بمبالغ تجاوزت 20 ضعف رأس مال صندوق التنمية العقاري وسبل إعادة الودائع في البنوك الأجنبية لأرض الوطن أه منك يادكتور أحسان بو حلقة فهو كان من أشد المطالبين بسداد تلك القروض بالإكراه .... أو سداد القروض الصناعية بمئات المليارات لم تسدد من أفراد استفادوا منها ...!
فالهدف من منح المواطنين قرضاً من صندوق التنمية العقاري هو التوسع في البنيان المعماري الذي يضفي على كل قرية ومدينة طابع التطور والتقدم لرفع مستوى تطور العمران فيها وينعكس هذا على الشكل الجمالي العام لها ,وهذا للأسف لم يتحقق إلا في السنوات الأخيرة وبجهود الأفراد لا الجهة المانحة.
فأن الصندوق يجب أن يكون له سياسات وخطط واضحة لتنمية الضواحي والمدن على حد سواء، وتنمية الضواحي لا تأتي إلا بتقليل المدة التي يمنح فيها القرض في القرى وذلك بزيادة عدد القروض للقرى والهجر والضواحي لتشجيع الهجرة من المدينة إلى الضاحية، فقد شهدت المدن زحاماً هائلاً واكتظاظاً سكانياً غير متوقع كمدينة الرياض التي تغص طرقها بالسيارات في كل لحظة وكل دقيقة، ولا يمكن تشجيع الهجرة المعاكسة إلا بوضع حوافز تشجيعية كأن تكون المدة ما بين طلب القرض واستلامه سنة أو أقل للضواحي والهجر والقرى، وأن تكون قيمة هذه القروض مشجعة على بناء مساكن جميلة وصحية وتعطي منظراً جذاباً وحضارياً للضواحي والهجر التي ستصلها المدن نوعاً ما أو يوماً ما، وفي بعض المناطق نجد أن مدنها متقاربة مما يشجع على النمو المتقارب لهذه المدن
فالسياسة الحالية للبنك لم تعد مجدية اليوم بسبب ارتفاع أعداد السكان المتزايدة والهجرة المتزايدة إلى المدن الرئيسة، فالأرض لا تخصص إلا بعد سنوات طويلة، ثم يواجه المواطن قوائم انتظار طويلة جداً للحصول على القرض،ثم ينتظر سنوات لإيصال الخدمات الأساسية إلى موقعه، ثم بعد ذلك يكتشف بأنه قد بنا سكنا لا يستحق تسميته سكن بل ينطبق عليه منزل خرب فلابد من إلغاء شرط الأرض للمتقدم وان يكون الأشراف حقيقي على عملية البناء فلماذا لم تسلم عملية البناء لشركات متخصص والمستفيد يستلم منزلاً بمواصفات ونوعية بناء جيدة ويعد ذلك يكون هناك حق للمطالبة بالتسديد ............ أما بتلك الطريقة العشوائية سيقول المستفيد تعالوا وخذوا بيتكم ما يلزمنيش ... ولا بد من تدخل صادق نحو إعفاء الغير قادرين على السداد ...
وعلى الخير نلتقي ......... قولف استريم،،،