[align=center]تحت هذا العنوان رد الشيخ سعد البريك على الكاتب قينان الغامدي

أخي قينان سلمت ولكن بصوت المعارضة.. ووافقتني ولكن بنبرة الإختلاف..ولكن قبل أن يأكل الدود أذنك
خذ الحقيقة


بدأ الشيخ البريك في هذا الرد هادئاً مستنداً على الحجة القوية والبرهان البين ، مستشهداً بأقوال حكام المملكة العربية السعودية وبالدستور السعودي
وأرى أن رد الشيخ البريك كان قوياً جداً ومركزاً على عكس رد قينان الغامدي

عموماً نترككم مع المقال ولكن الحكم[/align]
رابط المقال : [glow=99FF00]أخي قينان سلمت ولكن بصوت المعارضة.. ووافقتني ولكن بنبرة الإختلاف ..ولكن قبل أن يأكل الدود أذنك خذ الحقيقة[/glow]



[align=center]سعد البريك : أخي قينان سلَّمت لي ولكن بصوت المعارضة.. ووافقتني ولكن بنبرة الاختلاف.. ولكن قبل أن ''يأكل الدود أذنك '' .. خذ الحقيقة [/align]

[align=left][/align]
سأتفق مع أخي قينان في قوله ان الدولة المدنية تتفق وجوهر الإسلام ، إذا تحقق قول الشاعر : إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليب وربما أوافقه إذا اختلف الفقهاء في نجاسة الخنزير وأجمعوا على طهارة بول الحمار، ومع ذلك فإني أعتذر وأتراجع عن وصف الليبراليين ( وفقاً للتأصيل العلماني ) بأنهم ''تيار'' ـ وهذا من جور العبارة على الفكرة ـ فأستغفِر الله وأتوب إليه بل هم دون ذلك بكثير ، ولعلهم فئة محدودة قد جمعهم قول الأول ( ليس حباً في عليّ ، ولكن بُغضاً في معاوية ) وعموماً سأبقى على منهجي في الرد فلن أصف أخي قينان بأي وصف أعلمه أو لا أعلمه إلا بما يرضى به العقلاء في الحوار حول موضوع الخلاف بعيداً عن المساس بشخصية المخالف، فليس فينا من له العصمة أو تؤمن عليه الفتنة والله يهدينا سواء السبيل .

قد ينتهي الحوار وتنتهي القضية بجدالاتها ولكن تبقى لمسات الأدب والاحترام والتقدير في أعمق مساحة في النفس تأسرها، فتحفظ لأهل الودّ ودّهم وتجسّد في الوقت نفسه ذكرى رابطة يعجز عن قطعها كل خلاف له الحظ الأدنى من النظر. وجدتُ أن مقال أخي قينان قد خرج عن موضوع النزاع خروجاً فاحشاً يتشتت به الموضوع بسبب الافتقار إلى الأساس العلمي المؤهل لفهم أبعاد الموضوع وخلفياته.

حينما تطرقت في كل مقالاتي '' لمفهوم الدولة المدنية'' لم أكن أتحدث عن تعريف جديد أو مفهوم أو اصطلاح جديد ارتأيته من محض تنظري!! وإنما سقت الاصطلاح في سياق طرح إشكالات التعريف وجدليته القائمة بقوة على المستوى الفلسفي والفكري والسياسي التنظيري وعلى مستوى الممارسة السياسية الواقعية في الميدان وسقتُ الشواهد والحالات الواقعية على ذلك. ولن يجد قارئ لمقالاتي جملة واحدةً أسوق فيها تعريفاً شخصياً لهذا المفهوم. تناوُلي لموضوع الدولة المدنية كان الهدف منه الدعوة إلى تحرير هذا المفهوم من معانيه المنسجمة مع الطروحات الليبرالية والعلمانية المدعومة من قبل قوى الاستعمار.

وعليه فمن يدعو لتحويل دولة ما إلى دولة مدنية فعليه أن يفصح عن معنى العبارة حتى يزول اللبس . ودعوتي كانت موجهة بالتحديد إلى أصحاب الدعوة (للدولة المدنية ) أومن يقولون بأن الدولة المدنية تتفق وجوهر الإسلام وروحه وليسوا من العوام. مع المتداخلين في مصطلح الدولة المدنية وبعيداً عن الجدل؛ أسوق شهادات واضحة كالشمس لاثنين ممن حاورَتْهُم جريدة الوطن على خلفية السجال حول مفهوم الدولة المدنية: فقد أكد د / عبد العزيز الخضر في الحوار نفسه على جريدة الوطن بقوله: ''إن تشكل هذا المفهوم (أي مفهوم الدولة المدنية) في الأصل جاء ليلغي ويقصي فكرة الدولة الدينية ''.

وقال د/ إبراهيم الجوير ما نصه: ''والدولة الإسلامية تأخذ جوانب كثيرة من أنماط الدولة المدنية في تنظيماتها الإدارية والقانونية ولكن أساسياتها من الشريعة الإسلامية، فإذا أخذنا بهذا المفهوم فهي دولة دينية لأنها تستمد أصولها وقواعد وأساسياتها من الشريعة الإسلامية'' .

ومن أجل حضور الذهن مع صميم موضوع الحوار، أضع بين يدي القارئ الكريم ما توصلتُ إليه من نتائج فيما يخص مفهوم الدولة المدنية وكلها كنتُ قد أكدتُ عليها في مقالاتي السابقة إما بالنص أو التضمين وهي كالتالي: ـ أن مفهوم الدولة المدنية نشأ من رحم الفلسفة الغربية . ـ أن مفهوم الدولة المدنية لدى الغرب يعني تنحية الدين من الحياة السياسية. ـ أن مفهوم الدولة المدنية لدى العلمانيين والليبراليين العرب يعني مناقضتها للدولة الدينية ، والدولة الدينية عندهم هي الحاكمة بالشريعة سواء حكمها سياسيون أو علماء الشريعة (رجال الدين في اصطلاحهم). ـ أن الدولة الدينية في الاصطلاح الغربي مفهوم غير ثابت وله تعريفان متفاوتان سأتطرق إليهما في هذا المقال لكن في كليهما هي التي يحكمها الدين سواء كان على رأسها رجال دين أم لا.

أما الدولة المدنية لدى الليبراليين والعلمانيين العرب فهُمْ - بالاستقراء- في تعريف الدولة الدينية فرق ثلاثة: الفريق الأول : يقول بأن الدولة الدينية هي التي تحكمها الشريعة الإسلامية . الفريق الثاني: يقول بأن الدولة الدينية هي التي ينص دستورها على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة . الفريق الثالث: ويقول بأن الدولة الدينية هي التي يحكمها رجال الدين وهؤلاء جملة من المنظرين والمفكرين الذين يعكسون في تعريفهم هذا التعريف الأول في المدرسة الغربية. ولذلك يجدون أن الدولة الدينية في عصرنا الحاضر هي إيران كمثال باعتبار أن المؤسسة الدينية تحكمها. فتجد من له سطحية في استيعاب الخلاف في مسمى الدولة الدينية في التعريف الغربي نفسه وله سطحية في استيعاب التعريف الحقيقي للدولة الدينية عند الليبراليين كما أوردته آنفا ..تجده بسطحيته لا يدرك من مدلول الدولة الدينية إلا معنى واحداً فقط هو : أنها الدولة الكهنوتية الثيوقراطية !!.

وعليه ، فدولتنا ولله الحمد دولة دينية ودولة سلفية ودولة متحضرة ودولة إنسانية ودولة عربية ويمكن وصفها بكل وصف أصيل، وما دمتَ ـ أخي قينان ـ قد استجبت لدعوتي لتحرير مصطلح ''الدولة المدنية '' فنقـَّيته من مضمونه الغربي وبينتَ ـ مشكوراً ـ أن الحاكمية فيها لله وحده لا شريك له وليست علمانية تفصل الدين عن الدولة ولا ليبرالية تدعو لمبدأ التحررية من الدين فهي بهذا المعنى عند شعب المملكة وقيادتها وعندي وعندك دولة مدنية بمعنى أن هذا الوصف يعكس واقعها المتمدن والحضاري والذي أسس الملك عبد العزيز قواعده فقال: ''فأما الدين فوالله لا أغير شيئاً مما أنزل الله على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا أتبع إلا ما جاء به ، وليغضب علينا من شاء وأراد ، أما الأمور العصرية التي تعنينا وتفيدنا ويبيحها دين الإسلام فنحن نأخذها ، ونعمل بها ، ونسعى في تعميمها ، أما المنافي منها للإسلام فإننا ننبذه ، ونسعى جهدنا في مقاومته ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ولا مدنية أفضل وأحسن من مدنية الإسلام ولا عِزَّ لنا إلا التمسك به''. ويقول سمو وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز -حفظَهُ اللهُ ورعاهُ- : '' إننا دولة سلفية ، نحن سلفيون ، بمنطلقاتها وليس باجتهادات عالم، والكاتب عندما يكتب يجب عليه أن يتفقه بذلك الأمر ويحيط به، وإذا لم يكن متمكناً فخير له أن يترك أهل العلم يتحدثون ويتفرغ هو لما يمكن أن يلمّ به ويكتب عنه من أمور أخرى '' .

إن الحاجة ماسة لتحرير مصطلح الدولة المدنية! ـ وفي هذا الظرف بالذات ـ في سياق الجدل الفكري حولها وتنامي المد الليبرالي والعلماني في المنطقة وبروز العراق كدولة مدنية جديدة يضعها الاحتلال أنموذجاً لإعادة بناء وهيكلة المنطقة في إطار مشروعه الشرق الأوسط الكبير. وإن الدعوة إلى تحرير مصطلح الدولة المدنية وكل المصطلحات الغربية ومصطلحات العولمة ليست من قبيل التشهي أو العبث وإنما هي دعوة تحكمها القراءة الإستراتيجية لطبيعة المرحلة والمشاريع التي يتم تسويقها والإعلان عنها من قبل القوى الأجنبية وتوظف لتهريبها في مجتمعاتنا العربية والإسلامية.

أخي قينان : الآن أنت لا تختلف معي وإنما تختلف مع الليبراليين وصورة خلافك معهم في السياق الآتي ، وهم هذه المرة مَن أتوقع أنهم سيردون عليك فعليك بهم في ''سهام الليل'' واحذر أن توافقهم من جديد . لقد كان أخي علي الموسى في هذا الموضوع أكثر مهنية وأدق عبارة وهو ما جعله يفهم جوهر الخلاف ، وأنا أحيلك على مقاله لتفهم ما فاتك .

لقد أسعدني في مقالك الذي نشرته صحيفة الوطن يوم الجمعة (21/4/27 هـ) أنك سلَّمت بدولة مدنية دستورها الكتاب والسنة ولحمتها الوحدة الوطنية وقادتها ولاة الأمر حكام الدولة في عصورها الأول والثاني والحالي الذين تعاقدوا مع أهل الحل والعقد على البيعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ويا ليتك أتبعتَه بالبراءة من هذا المصطلح ظاهراً وباطناً ولا أدري هل سيوافقك من نزلوا الميدان ـ دفاعاً عن مصطلح الدولة المدنية وفق التأصيل العلماني ـ نصرة أو رأياً أو غنيمة في هذه الأمور الثلاثة أم سيقولون لك : آمنتَ له قبل أن نأذن لك ؟!. ومن قال إننا معك متفقون على مخالفة الأساتيذ والأساطين القائلين بأن الدولة المدنية لا تستمد السلطة والتشريع فيها إلا من الشعب ، لا من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .

وأضحكني قولك عن ''التيار'' الليبرالي بأنه الأول والأقدم في المملكة وقبل الدخول في موضوع الدولة المدنية ومخالفتها الإسلام وجوهره ليسمح لي القارئ الكريم بأن أشير إلى أن بعض الصحفيين يتكئون على الإشاعات وربما الأكاذيب ثم ينشرونها على أنها حقائق ثابتة ، وهذا مما دفع خادم الحرمين الشريفين أثناء لقائه بعض رؤساء التحرير وبعض الصحفيين إلى التنبيه على وجوب التثبت في نقل الأخبار عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم :'' كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع ''. وهذا من تمام نصحه أيده الله لئلا تفقد الصحافة مصداقيتها ومن حرصه على عدم إشغال المجتمع بالإشاعات والأكاذيب ، ولعل أخي قينان يراجع نفسه فيما زعمه أني قلت قبل ثلاث سنوات على شاشة القناة الأولى ''بأن الحجاب في السعودية - تغطية الوجه والكفين للمرأة - عادة ارتفعت إلى مرتبة التشريع، ولا بد أن نحترمها ''.

ولا أقول أن أخي قينان تعمد الكذب فلربما وَهَم أو لم تسعفه الذاكرة وسأعود إلى هذا في سياق الكلام . مع مقال قينان الأخير مقال أخي قينان قرأته واستوقفني فيه أمور سأبينها إن شاء الله ، ولقد أسفت وأشفقت أن يكون الأمر بلغ إلى هذا الحد من المداخلات والتعليقات على أخي قينان في منابر مختلفة، ولا أجد نصيحة صادقة لنفسي ولأخي قينان أسديها له ، إلا أن يعود إلى استذكار بعض المقررات التي يذكر أنه درسها في المعهد العلمي وجامعة الإمام محمد بن سعود ، ففيها ما يجلي ويكشف كثيراً من الشبهات ، وليس في هذا انتقاص له ، فالحق ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها .

أولاً أخي قينان أطمئنك أني لا أمتعض من وصف الواعظ أو طالب العلم ، ويقيني أن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ، فلن ينفعنا مدح الناس إن كنا نعلم من أنفسنا سوءاً ، ولن يضرنا ذم الناس إن علمنا من أنفسنا وبيننا وبين الله خيراً . كيف أمتعض من لقب قال فيه الله عز وجل (إن الله نعما يعظكم به ) وقال (يعظكم الله أن تعودوا لمثله ) والنبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يعظ فقال (وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغا)، ولا زال علماؤنا وقادتنا يعظون الرعية بما يصلحهم في أمور دينهم ودنياهم . وأنا أعلم يا أخي أن الوصف في السياق لم يكن إلا من بابٍ يناسب ما تريد.