ويتسأل البعض عن دور وزارة المالية في الحد من كل هذا وكيف يتلاعب الوزير مدني
وهو الذي صلاحياته في التعميد بمليون فقط ويجزيء تعميد هذه العمليات والعقود بطرق ملتويه

اسير وزارة المالية كلها فساد اداري ومالي ويبونها تحد بعد
يعالجون الخطأ بالخطأ

شكرا اسير بلاقيووود على النقل الموفق