الطفلان أخوان من الرضاعة

من جانبه قال مدير عام فرع الشئون الإسلامية والأوقاف بمنطقة نجران الدكتور صالح الدسيماني بأن الطفلين أصبحا أخوين من الرضاعة الآن وبذلك أصبح أخ من الولادة والرضاعة لأطفال الأسرة الأخرى وأضاف انه بعد ثبوت التحاليل والتقارير الطبية فان التبادل يكون شرعا للأسرتين.

رأي الطب النفسي

@ أما الطبيب النفسي بمستشفى الصحة النفسية بمنطقة نجران الدكتور محمد منصور أكد بان من الأولى دراسة حالة الأسرتين اجتماعيا ونفسيا قبل كل شيء لتقبل الوضع على تكون المرحلة التي تليها توفير السكن الملاصق أو الجماعي للأسرتين لتعويد الجميع على تقبل الوضع أولاً في كيفية دخول طفل بينهم وخروج ابن عاش معهم لأربع سنوات ومن ثم تخضع الأسرتان لفترة علاجية لا تقل عن العام الكامل على أن لا يفصل علاج الأبوين عن الطفلين حتى لا يكون هناك خلل في العلاج لتليها المرحلة الثانية والتي تختص بعلاج المجتمع المحيط بالأسرتين من أبناء وأعمام وأخوال لتقبل الطفل الآخر وكيف يعيش بينهم ونظرتهم له في المستقبل وطالب الدكتور بان يكون هناك تدخل من ولاة الأمر بتوفير الأجواء المناسبة للأسرتين والأطفال خلال المرحلة المقبلة أما فيما يتعلق باللغة فان التغلب عليها سهل جدا كون الأطفال صغارا ولن يكون هناك صعوبة في تعلم اللغة المحيطة بالطفل في المرحلة القادمة وبكل طلاقة وسهولة جدا.

إثبات نسب

@ كما التقينا بالمستشار هادي بن علي اليامي عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين حيث قال في قضية إثبات النسب التي هي محل جدالٍ هذه الأيام أتطرَق في تعليقي إلى ثلاثة عناصر في هذه القضية.

العنصر الأول: أسباب حدوث المشكلة.

العنصر الثاني: الطريقة التي تمت بها معالجة المشكلة.

العنصر الثالث: الرؤية الشرعية لحسم هذه القضية.

بالرجوع إلى بداية نشوء هذه المشكلة نجد أن المستشفى الذي تمت فيه الولادة أخفق العاملون فيه في القيام بمهام عملهم على الوجه المطلوب وذلك بخطئهم في تسجيل المولود لأمٍ غير أمه باعتبار التسجيل في غرفة الولادة يكون باسم الأم وهذا خطأ فادح قد يترتب عليه ضرر كبير في حالة ثبوت خطأ المستشفى في تحديد نسب الابن لغير والده. وكما نعلم أن المتبوع يكون مسئولا عن أعمال تابعيه. وبكل أسف لم تُكءتَشَف هذه المشكلة إلا بعد مرور أربع سنواتٍ على الرغم من تقدُّم أحد الأبويءن للمستشفى أكثر مِن مرة للتأكُّد من صحة نسب ابنه ولم يُفءتح ملف هذه القضية إلا بعد ثبوت عدم صحة نسب المولود الذي استلمه الأب التركي له. حيث تم فتح القضية مِن خلال تشكيل لجنة للتحقُق من ثبوت نسب الولديءن لأبويهما بعد مراجعة جميع حالات الولادة التي تمت في ذلك اليوم وكان من المفترض على اللجنة عدم التسرُّع في أي افتراضات مُسءبقة قبل ظهور نتيجة تحليل الحمض النووي مراعاةً لظروف الأسرتيءن الإنسانية بغض النظر عن الشكل الخارجي للطفلين في ظل طول فترة حضانتهما لدى الأسرتين.

أما في الجانب الأهم والسؤال الذي يطرح نفسه هل تُعءتَمد البصمة الوراثية (dna) وهو ما يُعءرَف بالحمض النووي في إثبات النسب في حالات التنازع أو حالات الاشتباه في المواليد كما هي حالتنا محل البحث.

وهنا أشير إلى قرار المجمع الفقهي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة سنة 1422ه الموافق 2002م والذي جاء في نصه أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسب الأولاد إلى الوالدين أو نفيهم عنهم وإنها أقوى بكثير من القيافة العادية (التي هي إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع) وأن الخطأ في البصمة أمر غير وارد وإنما الخطأ يكون في الجهد البشري وقد قرر على ضوئه مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بجواز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في حالاتٍ منها :

حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوه وكذلك الاشتباه في أطفال الأنابيب وقد أوصى المجمع بما يلي:

1- أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلبٍ من القضاء. وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة. وأن يمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص لما يترتب على ذلك من مخاطر كبرى.

2- تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة يشترك فيها المتخصصون الشرعيون، الأطباء، الإداريون وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثية واعتماد نتائجها.

3- أن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش ومنع التلوث وكل ما يتعلق بالجهد البشري في ظل وجود مختبرات البصمة الوراثية حتى تكون النتائج مطابقة للواقع وأن يتم التأكد من دقة المختبرات.

وهنا كان من المفترض أن تتم جميع الخطوات السابقة التي اتخذت على هذه القضية تحت إشراف القضاء استناداً للضوابط الشرعية الخاصة بإثبات النسب ولذلك اعتقد أن القضاء سيكون المرحلة القادمة لهذه القضية بحيث تخضع هذه القضية وملابساتها وتحليلاتها لإشراف الجهاز القضائي لكي يصدر حكماً شرعياً يثبت نسب الولدين لأبويهما الحقيقيين على ضوء النتائج النهائية للحمض النووي الذي سيتم تحت إشراف القضاء سواء كان التحليل السابق إذا توفرت قناعة الجهاز القضائي بسلامته أو تحليلاً جديداً يتم بموجب طلب قضائي يوجه للجنة الخاصة بالبصمة الوراثية.

ومع احترامي للجهود التي قامت بها اللجنة التي شُكلت لهذا الغرض فإنها لم تأخذ الصفة النهائية والقطعية إلا إذا وافق عليها الجهاز القضائي وفي اعتقادي أنه يعتبر أي حكم سيصدر من المحكمة المختصة يحتاج فيه إلى مراعاة الجوانب الإنسانية وحقوق الأطفال وعدم تعرضهم إلى مؤثرات نفسية قد تؤثر في سلوكهم ومستقبلهم.

وأنا على يقين من أن ولاة الأمر سيولون هذا الأمر العناية الفائقة التي تساهم في حل المشكلة وجبر ضرر المتضررين واتخاذ الخطوات المناسبة لحماية الطفليءن المذكوريءن من آثار تبادل تسليمهما.