تأسيس التعاونيات
وهنا أشارت الدراسة إلى أن نجاح أو فشل التعاونيات يتوقف إلى حد كبير على الخطوات والوسائل التي يتبعها المؤسسون عند تأسيس تعاونيتهم، مؤكدة أنه إذا اتخذت الخطوات واتبعت الوسائل الصحيحة، فإن ذلك يجعل من المؤكد قيام تعاونية ناجحة ذات أساس جيد ترتكز عليه في مستقبل حياتها.
ولخصت الخطوات في: إجراء بحث للحالة الاقتصادية للمنطقة المراد تأسيس تعاونية فيها، إجراء بحث تعاوني للتأكد من إمكان تحقيق الأغراض المستهدفة تعاونياً، والدعوة للاشتراك في التعاونية ثم اتخاذ الخطوات اللازمة لإعطائها صفتها القانونية أي تسجيلها وإشهارها.
وشددت الدراسة على أنه في حال تفكير مجموعة من الأفراد في تأسيس وإنشاء تعاونية، فإنه يجب عليهم دراسة المشروع من الناحية الاقتصادية، أي التأكد من وجود حاجة اقتصادية ملحة لقيام التعاونية كأن يكون هناك استغلال اقتصادي في بيع أو شراء السلع التي تتعامل فيها، وأنه إذا ما أثبتت الدراسة الاقتصادية احتمالات نجاح المشروع من الناحية الاقتصادية فيجب ٍأن يتجه الراغبون إلى دراسة المشروع من الناحية التعاونية.
وتابعت الدراسة أن علاقة الدولة بالاتجاه التعاوني تختلف من دولة لأخرى، وبعض الدول لا تفرق بين التعاونيات والمؤسسات الفردية والرأسمالية، فالتشريعات المنظمة لعلاقة الدولة بهذه التنظيمات واحدة، والبعض الآخر يكتفي ببعض النصوص التشريعية التي تضمها القوانين التجارية، أو قد يتوسع البعض فيصدر تشريعات مستقلة تنظم الاتجاه التعاوني وتحدد علاقته بها دون تمييز في المعاملة بين التعاونيات وغيرها من المؤسسات الأخرى، إلى جانب أن بعض الدول قد تضمن التشريعات التعاونية بعض المميزات كأن ينص على إعفائها من الضرائب، والبعض يتوسع في رعاية الاتجاه التعاوني إلى الحد الذي تقوم فيه الدولة بإنشاء تعاونيات برؤوس أموال حكومية.
وتتمثل المساعدات المالية الرئيسة التي تقدمها الدول للتعاونيات في المنح والقروض والضمانات، وما قد تسهم به في رؤوس الأموال لهذه التعاونيات، وتمثل الضمانات في قيام الدول بضمان التعاونيات لدى البنوك التجارية الخاصة لتمكنها من الحصول على حاجتها من الأموال. ولفتت الدراسة إلى أنه من المظاهر الشائعة للمساعدات التي تقدمها الدولة الإعفاء من الضرائب مثل ضرائب الدخل، والأرباح التجارية والصناعية، وغيرها من أنواع الضرائب، إضافة إلى الإعفاء من الرسوم كرسم التصديق على المستندات، رسوم التسجيل، والرسوم الجمركية، ما يساعد على تدعيم التعاونيات عند إنشائها وعند بداية الاتجاه التعاوني.

الصعوبات أمام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
أوجزت الدراسة الصعوبات التي تقف أمام قيام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، ومن أهمها طريقة الدعوة لقيامها، حيث يتم إنشاء الجمعيات دون دراسة الظروف الموضوعية المحاطة بالمنطقة، كما أن بعض الجمعيات تبدأ برساميل صغيرة، وتظل معاملاتها في حدود ضيقة، الأمر الذي يؤدي إلى تزايد أعبائها المالية، ويؤدي فشل الجمعية التعاونية إلى إحجام الأعضاء عن الدخول في أي جمعية تعاونية أخرى، تخوف التجار من ظهور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على أساس أن قيامها يهدد مصالحهم، ويعمل على إغلاق متاجرهم، الأمر الذي يجعلهم يحاربونها بشتى الطرق، رصد مبالغ كبيرة وضياع كثير من الوقت في المباني والمخازن دون مراعاة السيولة المالية المتاحة، الأمر الذي يؤدي إلى انتهاء المصادر المالية المرصودة لشراء المواد الغذائية.
كما ضمت الصعوبات تعرض التعاونيات الاستهلاكية في بعض الدول إلى أخطاء في مصادر الشراء وفي كمية ونوع وسعر ما تشتريه كما تتعرض للمبالغة في شراء السلع الكمالية، وفي بعض الحالات تتعرض بعض البضائع المخزونة لفترة طويلة للتلف والجفاف، الأمر الذي يؤدي إلى التخلص منها حفاظاً على صحة الأعضاء، لجوء بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في بعض الدول إلى البيع بالأجل لدرجة تجمد أموالها، تربع بعض أعضاء مجالس الإدارة لفترة طويلة، كما أن بعض الجمعيات تضم في مجالس إداراتها عناصر تجارية منافسة استغلت التعاون لتحقيق مصالحها، عجز بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عن وضع نظم حسابية مناسبة، ما يجعلها تتعرض لكثير من الخسائر، عدم الاستفادة من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المتجولة التي تركز عملها في نقل البضائع من المدن إلى الريف عن طريق السيارات الكبيرة والمجهزة تجهيزاً جيداً، كما تلجأ بعض الجمعيات لفتح فروع لها عن هذا الطريق.