رفحاء - عيادة الجنيدي وعايض الخمشي:

افتتح معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ صباح أمس وبحضور محافظ رفحاء بالنيابة الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الزمام والشيخ عبدالله بن محمد اليحيى وكيل وزارة العدل وقاضي محكمة رفحاء الشيخ صالح التويجري وعدد من أصحاب الفضيلة المسؤولين بالمحافظة افتتح مجمع الدوائر الشرعية في محافظة رفحاء والتي تقدر تكاليفه بستة ملايين ريال.
وبدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم ثم كلمة قاضي محكمة رفحاء الشيخ صالح التويجري أشاد فيها بسعي الوزارة الجاد لافتتاح المشاريع الجديدة في ظل توجيهات حكومتنا الرشيدة وعد افتتاح هذا المجمع تأكيد هذا التطور المتلاحق لوزارة العدل في شتى المجالات بمتابعة من معالي وزير العدل وأوضح ان المبنى أقيم على مساحة ثمانية آلاف متر مربع وروعي في تصميمه ان يكون جامعاً بين أصالح الماضي وعراقته وتقنية الحاضر وحداثته.
وقال ان المجمع يحتوي على جميع المرافق الخاصة بالقضاء والخدمات الأخرى في شتى المجالات وشكر الشيخ التويجري سمو أمير المنطقة على حرصه ومتابعته وتشجيعه واهتمامه بالقضاء ومنسوبيه بالمنطقة كما وجه الشكر ايضاً لمعالي وزير العدل على اهتمامه ومتابعته لجميع شؤون القضاء.
ثم ألقى فضيلة كاتب عدل رفحاء الشيخ فاضل بن سعود الشمري كلمة نوه فيه بالنشاط المتواصل لوزارة العدل والقفزات المتسارعة لها برعاية قيادتنا الرشيدة واشراف مباشر من معالي وزير العدل.
بعد ذلك ألقى الأستاذ علي بن محمد التويجري كلمة الأهالي شكر خلالها وزارة العدل على عملها الدؤوب وبين بعض المطالب التي تحتاجها المحافظة وتوابعها في مجال وزارة العدل.
ثم كلمة وزارة العدل ألقاها الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الصبيح مدير الشؤون المالية والادارية بعد ذلك قدم قاضي محكمة محافظة رفحاء الشيخ صالح بن منديل التويجري درعاً تذكارياً لمعالي وزير العدل.
من جانبه نوه معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ في تصريح صحفي بما تحظى به وزارة العدل من عناية ودعم مستمر من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وقال ان هذا الدعم والاهتمام أدى إلى أن نشاهد هذه المراكز الشرعية التي تحقق العدل وتنشر العلم في عملها الذي يقوم به أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل وأشار معاليه إلى متابعة واهتمام سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بكل ما يهم شؤون القضاء في هذه المنطقة وأبنائها.
وحول نظام المحاكم المرورية قال معاليه: ان هذا الموضوع من حيث الدراسة انتهى والأمر السامي الذي صدر قديماً بما يتعلق بالمحاكم المساندة للمحاكم الرئاسية يستند عليه في قيام هذه المحاكم ولكن ننتظر الاجراءات المترتبة على فتح هذه المحاكم. وعن نقص القضاة في كثير من المناطق ومنها محافظة رفحاء قال د.آل الشيخ حقيقة النقص في عدد القضاء عام في كثير من المناطق لأن الناس ولله الحمد في هذه البلاد المباركة مرتبطون بالشريعة ولا يريدون التحكيم إلا لها وأصبح القاضي عمله يتجاوز النظر في الخلافات التي تنشأ من طبيعة تعامل الناس وإلى أشياء أخرى تدخل في حياتهم الخاصة، وأصبح العمل مضاعفا وإن شاء الله سيكون هناك قاض قريباً هو على وشك الآن أن يأتي إلى المحافظة اضافة إلى كتابة العدل هنا.
وحول الوظائف المؤقتة في المحاكم الشرعية قال معاليه: هذه الوظائف التي سمحت بها الدولة لمعالجة العدد الهائل من القضايا والأعمال التي انيطت بالمحاكم وكتابة العدل وعندما وضعت هذه الوظائف الدولة لها نظرة ان يقضي من هؤلاء من له القدرة وأهلية لهذا العمل في التجربة التي قضاها وتأخر تثبيت هؤلاء لأسباب معروفة تكلم عنها معالي وزير الخدمة المدنية في أكثر من مناسبة والآن حظيت وزارة العدل بالسبق في تثبيت هؤلاء بعد أن كانت بعض الجهات الأخرى قدمت مرئياتها وحاجة مُلحة لبقائهم على وظائف ثابتة ووزارة العدل من الجهات التي تم الموافقة لها على تثبيت هؤلاء وهم في مرحلة الاختيار وقريباً ستعلن الأسماء التي تم اختيارها والعدد كبير جداً من الذين ثبتوا.
وحول ندوة الأنظمة العدلية التي ستقام منتصف صفر المقبل قال معالي وزير العدل: ان الهدف من هذه الندوة تعريف العالم بما تم انجازه من خلال الأنشطة العدلية الثلاثة نظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات ونظام المحاماة وهي في نفس الوقت ان يتاح فرصة لأصحاب لجان حقوق الإنسان الأهلية في العالم ولغيرهم من رجال القضاء ان يقدموا ما لديهم من ملاحظات وتساؤلات ونقاش ومن البحث ونقدم لهم وتحقق من خلال هذه الأنشطة وهذه الندوة دعي لها عدد كبير جداً من خارج المملكة يتجازو الثمانين شخصية عالمية سواء في الأمم المتحدة أو غيرها وإن شاء الله ستكون مناسبة على تقديم ما تتميز به الشريعة السمحة من قدرة على متابعة الإنسان في جميع مراحل حياته.
وكان معالي وزير العدل قد وصل صباح أمس إلى محافظة رفحاء في اطار زيارته للمنطقة وكان في استقباله في المطار محافظ رفحاء بالنيابة الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الزمام وقاضي محكمة رفحاء الشيخ صالح التويجري والقاضي الشيخ سليمان السعودي ورئيس بلدية رفحاء المهندس محمد العمري وكاتب عدل رفحاء الشيخ فاضل الشمري ومدير مطار رفحاء ووكيل الخطوط السعودية وعدد من المسئولين.