تربوي تك ( الكويت ):






عكست وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح امس غضبة وزارة التربية مدعومة بمجلس الوزراء ازاء تعرض احد معلمي الوزارة للاعتداء بالضرب معلنة عدم التنازل عن القضية في الوقت الذي شددت فيه على إجراءات مستقبلية ينتظر ان تحد من مثل هذه الحوادث اضافة الى سعي حثيث لاقرار قانون حماية المعلم.


فقد قامت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح امس بزيارة المعلم السوري في مستشفى الجهراء الذي تعرض لاعتداء من قبل طالب وشقيقه ووالده مطلع الاسبوع الحالي في مواقف السيارات قبل دخوله لمدرسته في ثانوية الجهراء حيث اطمأنت الوزيرة الصبيح على حالته واوصته بعدم التنازل عن قضيته.

واكدت الصبيح في مؤتمر صحافي عقدته بعد زيارتها للمريض رافقها وكيل وزارة التربية علي البراك وقيادات منطقة الجهراء التعليمية ان كرامة المعلم محفوظة وقالت حتى لو اخطأ المعلم فان هناك طرقاً قانونية لاسترجاع حق الطالب ولا يملك اي احد منا ان يمد يده او لسانه من اجل حصوله على حقه حيث يستطيع الطالب او ولي امره تقديم شكوى رسمية الى مدير المدرسة او مدير المنطقة او لوكيل الوزارة وحتى للوزير.

وشددت الصبيح هنا بالقول اننا نتابع الموضوع ونقتص لابنائنا من معلمينا اذا اخطأوا وهذا لا يعني باي حال من الاحوال اهدار كرامة المعلم.
كما نوهت الصبيح الى حق ولي الامر في المتابعة لاقصى حد في شأن درجات ابنه اذا ما احس بانها غير عادلة.
وأشارت الصبيح الى ان وزارة التربية سوف تتابع قانون حماية المعلم الموجود حاليا في مجلس الامة عندما ينتخب المجلس القادم لاقراره باسرع وقت حتي يعرف اولياء الامور والطلاب ان العلاقة بين الطالب والمعلم لا تكون بهذه الصورة ولكن تكون بالاحترام المتبادل بينهما.









لائحة واضحة





واردفت الصبيح ان لدينا لائحة واضحة في حالة ارتكاب الطالب مخالفة بسيطة يتم ايقافه واستدعاء ولي الامر للتعهد بعدم تكراره وينقل الطالب من المدرسة في التعليم الالزامي وبعض الاحيان يتم نقله من مدارس المنطقة الى مدارس منطقة تعليمية اخرى او يفصل من جميع مدارس الكويت كما حدث مع طالب ثانوية الجهراء.


وفي قضية المعلم السوري اعلنت الصبيح انه تم الطلب بشكل رسمي من وزارة الداخلية بعدم قبول التنازل مهما كانت الاسباب واضافت تقول اوصينا المعلم كذلك بعدم التنازل عن قضيته حيث اصبحت هذه القضية حق عام للمعلمين ولن تتنازل الوزارة عنها.

كما اكدت الصبيح ان سمو رئيس مجلس الوزراء مهمتهم بهذا الموضوع بصفة شخصية »وسألني اكثر من مرة عن حالة المعلم الصحية« واوصى وزير الداخلية وتم تحويل الموضوع الى النيابة مردفة بالقول كلنا نعرف ان المعلم يتعامل بصورة يومية مع الطلبة مايجعله يختلف عن اي موظف بالدولة وتأتي الاشكالية بان للبيت دورا كبيرا بتوجيه سلوك الطلاب فما بالنا اذا ساهم البيت في الاعتداء على المعلم.

واشارت وزيرة التربية الى ان قانون حماية المعلم موجود في اللجنة التعليمية بمجلس الامة وقالت وجدنا اهتماماً من قبل اعضائها قبل حل المجلس حيث يوجد بالقانون عقوبات على من يعتدي على المعلم حيث تصل العقوبة الى السجن منوهة الى ان المعلم يواجه الطالب يوميا ويتأثر الطالب بما يتخذه المعلم من قرارات منها الرسوب وحرمانه من الانشطة.
وعن الإجراءات المستقبلية للحد من مثل هذه الاعتداءات بينت الصبيح ان مجلس الوكلاء بحث مشروع وضع موظف للعلاقات العامة في مدخل كل مدرسة بحيث يغلق باب المدرسة ويفتح غرفة للاستقبال في مدخل المدرسة مشيرة الى ان ما حدث »لمعلمنا انه تعرض للضرب في مواقف السيارات ولم يدخل الى المدرسة« وقالت هنا ان المسألة تبقى قضية سلوك وتربية داخل البيت بضرورة احترام الآخرين بصرف النظر عمن هو المخطئ.



وقد وصفت هنا ما حدث بقولها ان ما حدث هر شريعة الغاب في مد اليد واللسان ومن له حق يحصل عليه بالقانون واضافت ان احساسنا بهذه المشكلة جعلنا نقر مادة مقررة في المرحلة الابتدائية تعنى باحترام الآخرين مهما كانت وظائفهم وجنسياتهم حيث نتمنى ان نبني جيلا جديدا نعلمه كلما زدناه تواضعاً للناس زاد احتراماً لديهم.

أتمنى من الوزارة والوزير الإستفادة من هذه الوزيرة التي في الحقيقة أنها عن ألف وزيرفيما أسند لهامن عمل.