الاحداث في الكويت :::::

[عروووبة]

مستمرون في دعم القوى الشبابية لمواجهة الانتهاكات والآثام الخطيرة «المعارضة»: سنقاوم .. ولن تخيفنا التهديدات الحكومية

كتب ناصر الحسيني وحسين الجازع أعلنت كتلة المعارضة بعد اجتماع عقدته في مكتب النائب محمد المطير امس عزمها الاستمرار في التنسيق والدعم للقوى الشبابية في الخطوات القادمة لمواجهة الانتهاكات والاثام الخطيرة التي تقوم بها حكومة فاسدة فاقدة لثقة الشعب ونوابه -على حد وصفها- محذرة من مغبة السعي الى تأسيس الدولة البوليسية او المساس بالحكم الديمقراطي وضرب المواطنين والتعدي على حرياتهم. وأكدت الكتلة ان التهديدات التي تطلقها الحكومة لن تثنيها عن عزمها مستطردة لن نخضع ولن نخنع وسنقاوم اي مساس بحقوق الشعب ومكتسباته الدستورية وحرياته. ورفضت «المعارضة» محاولة الحكومة ونوابها واعلامها التركيز على حدث دخول مجلس الامة وتجاوز الاسباب التي ادت الى هذه الاحداث وهي ممارسات قوى الامن الخارجة على القانون بأمر من الحكومة التي ورطت الاجهزة الامنية بضرب المواطنين واستفزازهم، مضيفة لولا لطف الله ولجوء الشعب إلى مجلس الامة لوقع ما لا تحمد عقباه. الى ذلك أكد النائب مسلم البراك ان ماحدث امس الاول، الانطلاقة الحقيقية لانتزاع المجلس من القبيضة وانتزاع الحكومة من ناصر المحمد والعودة الى الامة مصدر السلطات، لافتا الى أنه بالامس كانت خطوة وغدا خطوات ونحن ننتظر حل المجلس واقالة الحكومة. وقال البراك إن اقتحام البرلمان مشروع، ونحن من اقتحم وفتح المجلس وليس المواطنون مستطردا انا محدثكم مسلم البراك قد قام بهذا الفعل مع زملائي النواب فهذا مجلسنا، ومجلس الشعب، ومجلس الامة، وعندما يداس فيه الدستور سينتفض الشعب، وبالأمس انتفض الشعب الكويتي جراء ما حدث من جريمة نكراء ارتكبتها الحكومة برئاسة ناصر المحمد، وبعض أعضاء مجلس الامة. وأكد النائب مسلم البراك انه من الطبيعي ان يكون الجيش والشرطة هم حماة الوطن، ولكن ليس لتهديد ابناء الشعب الكويتي، فمن غير المقبول ان يهددنا الوزير علي الراشد باستخدام الحرس الوطني لحفظ الامن، والراشد لايجوز له ان يؤوّل كلام سمو الامير إلا بإذن خطي من الديوان الاميري. وتعليقا على قرار مكتب المجلس بتحريك دعوى جزائية ضد كل من دخل مجلس الامة وقاعة عبدالله السالم ومساواة النواب بالمواطنين، قال البراك: إننا جاهزون لاي اجراء يتخذونه، مؤكدا أن اول من دخل المجلس والقاعة هم نواب الامة، ولم يرتكب الناس اي جرم او تخريب، ونقول لجاسم الخرافي «أطيب ما في خيلك اركبه». وبخصوص كثرة تصريحات نواب «إلا الرئيس» والتي أتت متزامنة مع بعضها وبعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، قال البراك: إنهم اخذوا الاذن من ناصر المحمد بالتصريح بعد ان تأكدوا انه لا حل لمجلس الامة وهو الذي أعطاهم الأمر. هايف: دخلنا المجلس لحماية «القاعة» اعتبر النائب محمد هايف أن دخول النواب إلى قاعة عبدالله السالم كان الهدف منه حماية القاعة، مؤكداً رفضه اقتحام أي مؤسسة حكومية أو شعبية. الوعلان: لا لأي قرار خارج الإطار الدستوري رحب النائب مبارك الوعلان بأي قرار يتم اتخاذه وفق الدستور، رافضا بشدة أي قرار يتخذ خارج هذا الإطار، ولفت إلى أن ما قام به الشباب أمس الأول امر طبيعي في ظل ما يحدث من فساد وتعد عل&<740; الدستور. « التقدمي »: الحل برحيل الحكومة أكد التيار التقدمي الكويتي أن الأحداث التي شهدتها البلاد مساء أمس الأول من احتجاجات واقتحام لمجلس الأمة جاءت لتؤكد مجددا مدى خطورة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد جراء استمرار النهج السلطوي، مشددا على انه ليس هناك مخرج من هذه الأزمة سوى تحقيق إصلاحات سياسية ودستورية عميقة تبدأ برحيل الحكومة ورئيسها ومحاسبة المفسدين وابعادهم عن مواقع المسؤولية.

[عروووبة]

المعارضة تدرس تشكيل وفد للقاء صاحب السمو الأمير مجدداً وترتب لعقد سلسلة من الندوات

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ أمير زكي - رشيد الفعملم تهدأ الأجهزة الأمنية منذ مساء الأربعاء الماضي عن تعقب وملاحقة مقتحمي مجلس الأمة مستخدمة بذلك جميع الوسائل الدالة على شخصياتهم.مصادر أمنية أبلغت «الأنباء» انه تم تحديد هوية نحو 200 شخص ممن قاموا باقتحام مجلس الأمة وكسر باب قاعة عبدالله السالم والعبث بموجوداتها، مشيرة الى ان هؤلاء الأشخاص لن يتم استدعاؤهم بشكل روتيني وانما ستصدر بحقهم أوامر ضبط واحضار.وأكدت المصادر ان هناك شخصيات معلومة تماما لدى الأجهزة الأمنية شاركت في عملية الاقتحام واخرى حتى الآن لم يتم التعرف عليها، كاشفة عن ان مجموعة من المواطنين تطوعوا لمساعدة الجهات الأمنية في تحديد هوياتهم.وأوضحت المصادر أنه حتى مساء أمس مازالت وزارة الداخلية في مرحلة تجميع المعلومات عن الأشخاص الذين صدرت منهم تصرفات ضد القانون، وأشارت المصادر إلى أنه لن يتم توجيه

اتهام لأحد إلا بعد اكتمال المعلومات بدقة.وعلى الصعيد النيابي، تعقد كتلة المعارضة اجتماعا لها في ديوان النائب محمد المطير مساء اليوم للتشاور ووضع آلية حول الإجراءات المقبلة. مصادر من المعارضة قالت لـ «الأنباء»: انهم سيدرسون خلال الاجتماع فكرة تشكيل وفد وطلب مقابلة صاحب السمو من جديد.وأضافت المصادر: ان نواب المعارضة سيتفقون على آلية لعقد سلسلة من الندوات تبدأ أولاها بديوان النائب احمد السعدون على ان يحدد مكان وموعد الندوات الأخرى لاحقا.ويعقد تجمع «نهج» اليوم ايضا اجتماعا للتحضير لاعتصامين آخرين يعقد أولهما الاثنين المقبل والآخر مساء الأربعاء تحت عنوان «لا تنقضوا الميثاق» في ساحة الإرادة.وفي الاتجاه المقابل، تعكف قوى موالية للحكومة وفعاليات شبابية وأطياف اجتماعية

وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني ونواب معارضون لما أسموه «الفوضى واقتحام مجلس الأمة» على الترتيب لعمل تجمع مضاد الاثنين المقبل ايضا في ساحة الإرادة تحت عنوان «الله يحفظچ يا كويت».وفي هذا السياق، استغربت اللجنة المنظمة للتجمع توجه «نهج» لتنظيم تجمع في التاريخ نفسه الذي أعلن عنه سابقا وتم الاتفاق من خلاله مع النواب والفعاليات الاجتماعية والسياسية.مصدر من تجمع «الله يحفظچ يا كويت» قال لـ «الأنباء»: باسم الديموقراطية والدستور والكويت نناشد ونتمنى تغيير موعد تجمع «نهج» تجنبا لما قد تؤول إليه الأوضاع في وجود اعتصامين متضادين في الرأي في مكان واحد.هذا، ويعقد مجلس الوزراء اجتماعه ظهر غد الأحد حيث يطلع على خطة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود والمتضمنة الإجراءات الجديدة للحرس والداخلية في حفظ النظام.

«المنبر»: نحذر الحكومة من اللجوء للأساليب الأمنية
فيما استنكر «المنبر الديموقراطي» أحداث مساء الأربعاء واقتحام مجلس الأمة التي تمت بمباركة من بعض نواب الأمة، حذر الحكومة من اللجوء للأساليب الأمنية مستقبلا في التعامل مع التجمعات والمسيرات.

الجدعي: لا صحة لإحالة البراك لأمن الدولة ..
من على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» نفى وكيل النائب مسلم البراك المحامي ناصر الجدعي ما تردد عن تحويل البراك الى أمن الدولة، مضيفا انه لا يجوز إحالة النواب لأمن الدولة قبل رفع الحصانة، وهذه شائعة.

«الحرس» يضرب طوقاً أمنياً حول مجلس الأمة
نشر الحرس الوطني قواته حول مبنى مجلس الأمة بشكل مكثف وذلك بعد تكليفه بحفظ الأمن والتصدي بحزم لأي مظاهر عبث، كما قامت وزارة الداخلية بإغلاق ساحة الإرادة بالحواجز الحديدية وطلبت من مرتادي الشاطئ اختيار مواقف بديلة.
«التحالف الإسلامي»: ليس من حق أحد فرض أجندته بطريقة تجر البلاد إلى الفتنة
اعتبر التحالف الإسلامي الوطني انه ليس من حق أحد فرض أجندته بطريقة تجر البلاد للفتنة، مؤكدا ان ما حدث «الأربعاء» يستوجب منا جميعا ان نقف لأجل الوطن وترسيخ الوحدة والحوار لمواجهة التحديات.

إغلاق ساحة الإرادة ساعة ونصف الساعة أمس
أغلقت ساحة الإرادة أمس الجمعة لمدة ساعة ونصف الساعة وتحديدا من الرابعة الى الخامسة والنصف بعد معلومات عن نية بعض المنتمين للمعارضة في التجمع، وقد ازيلت الحواجز في السادسة وفتحت الساحة اثر ورود معلومات عن عدم التجمع.

رجال «بشماغ ودشداشة بيضاء» بساحة الإرادة!
نقل موقع «الآن» عن النائب د.جمعان الحربش ان النائب مسلم البراك أخبر زملاءه النواب قبل تجمع الأربعاء الماضي بأن لديه معلومة أكيدة عن ان أوامر صدرت لبعض أفراد الداخلية بلبس لباس خليجي والتواجد بين الحضور! لتصور بعد ذلك وسائل الإعلام الفاسد أن الحشد وراءه توجيهات خارجية وأكد الحربش عبر حسابه في «تويتر» امس ان هذه المعلومات تسربت في تويتر وغيره من مواقع التواصل قبل التجمع، ومن الواضح انهم تراجعوا عن ذلك بعد انكشاف الخطة.
وأشار الحربش الى ان النائب محمد المطير اكد للنواب بساحة الإرادة انه رأى ما يقارب 30 شخصا بلباس شماغ ودشداشة بيضاء خلف احد حواجز رجال الأمن بعد منتصف ليل الأربعاء الماضي.

[عروووبة]

الكويت» 

مواطنات يتوسطن أبناءهن رافعين صورا لسمو الأمير وأعلام الكويت

ساحة قصر دسمان وقد امتلأت بالمواطنين تعبيرا عن رفضهم لاقتحام مجلس الأمة وإشاعة الفوضى

[الأواكس]

الله يجزكي خير اختي عروبه
اكتفيت بموضوعك عن اي شي
وتابعت احداث الكويت من خلاله

يا ملا العافيه

[عروووبة]

الله يجزكي خير اختي عروبه
اكتفيت بموضوعك عن اي شي
وتابعت احداث الكويت من خلاله

يا ملا العافيه

ربي يعافيك ومتابعه طيبه لك . .

[عروووبة]

اخر الاخبار . .

دعوه لمسيره مناهضة لما فعله النواب غدا . . الاثنين بساحة الإرادة . . وأعتقد سوف يتم بثها على قناة اسكوب . .

[عروووبة]

الشيخ أحمد الحمود

مريم بندقأعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد - حفظه الله - أعطى وزارة الداخلية كل الصلاحيات والدعم والقوة لتطبيق القانون حفاظا على مصلحة أبنائه المواطنين وضمانا لأمن الكويت.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: أي كويتي يستطيع الذهاب الى ساحة الإرادة للتعبير عن رأيه فالساحة مفتوحة بحسب القانون والدستور للتعبير عن الرأي، وما عدا ذلك ممنوع، فالمسيرات ممنوعة أيضا بحسب القانون.
وأضاف الشيخ أحمد الحمود: أنا كوزير داخلية أطبق القانون «ولا أفصل قانونا ولا ألجأ الى أي إجراء غير قانوني أو غير دستوري». واستطرد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية: ويشهد الله أننا نتعامل مع المتظاهرين كإخوة وأبناء لنا، ومن خلال «الأنباء» آمل بل أرجو منهم مساعدتنا في تطبيق القانون لصالحهم.
وردا على سؤال حول دور وزارة الداخلية بعد إحالة قضية اقتحام مجلس الأمة الى النيابة العامة، قال الشيخ أحمد الحمود: إجراءاتنا ستتم بحسب ما يطلب منا من قبل النيابة العامة التي أصبح الموضوع بأكمله في يدها.

وزير الداخلية ينفي تدخل السعودية أو دول الخليج في تجمع الأربعاء

في سياق قريب نفى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الاتهامات التي وجهت الى المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج بالتدخل في الشأن المحلي الكويتي على خلفية تجمعات الأربعاء الماضي.
وقال الشيخ الحمود في تصريح لجريدة «الحياة» ان «هذه الاتهامات غير صحيحة اطلاقا ونحن في الكويت من الصعب ان نتهم أشقاءنا في المملكة
او غيرها من الدول الخليجية لأننا نعتبر أمنهم من أمننا، والعكس صحيح».
وأكد انه في حال ثبوت مشاركة سعوديين او غيرهم في تظاهرة الأربعاء الماضي فإنهم سيسلمون الى بلدانهم. وأضاف ان الإجراءات القانونية بدأت والقضية الآن لدى النيابة، مؤكدا ان الكويت لديها حريات كفلها الدستور وان حرية التعبير عن الرأي متاحة «وماعدا ذلك فإنها تنظر قانونيا».
وأوضح الشيخ الحمود ان من شاركوا في تجمع الأربعاء الماضي لم يحصلوا على الإذن لتنظيم المسيرة، مشددا على ضرورة الحصول على الإذن.
وقال «لا اعتقد انه يوجد كويتي يوافق على ما حدث من اقتحام لمجلس الأمة ونحن في وزارة الداخلية استخدمنا الطريقة الودية معهم ولكن لا فائدة».
وأكد الوزير الحمود ان الداخلية لم تستخدم القوة لأن المتظاهرين «مهما كان فهم إخوة لنا».
«الإرادة» لجميع المواطنين

من جهة أخرى أكد مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية ان ما أثير حول منع أجهزة الأمن الدخول الى الساحة المقابلة لمبنى مجلس الأمة ليس صحيحا على الإطلاق، مشددا في الوقت ذاته على ان الساحة مفتوحة ومتاحة أمام جميع المواطنين وان حرية التجمع والتعبير فيها مكفولة.
ونقل بيان لوزارة الداخلية أمس عن المصدر قوله ان أي مسيرات أو مواكب تنظم خارج هذه الساحة ممنوعة وفقا للإجراءات القانونية،آملا تعاون جميع المواطنين الكرام مع الأجهزة الأمنية حفاظا على الأمن والسلامة العامة.

[عروووبة]

تهم لمقتحمي مجلس الأمة السؤال الكبير: ماذا بعد الأربعاء؟ - «الداخلية»: «الإرادة» مفتوحة.. المسيرات ممنوعة - الحمود: لم نستخدم القوة.. فالمتظاهرون إخوة لنا - عاشور يطالب بإلغاء تجمّع «نهج» منعاً للتصادم - الطبطبائي: ماضون في المقاطعة.. وتجمّع الاثنين سيشهد مسيرات -العوضي: نرفض استغلال الأحداث للتضييق على الحريات - المطير: الهجمة على السعودية ترتيب شيطاني أحمد عبدالستار ومبارك العبدالله وطارق العيدان ومحمد إبراهيم ومحمد سندان المشهد السياسي مستمر رهناً لتداعيات أحداث الأربعاء الماضي واقتحام مجلس الأمة، إضافة الى قضية الإيداعات المليونية، وانخرطت جميع الاطراف: الداخلية والنيابة العامة والقوى السياسية والنواب، للبحث عن إجراءات تجاه ما حصل، أو لإعادة ترتيب الأوراق لمواجهة المرحلة الجديدة. النيابة العامة النائب العام بالإنابة المستشار ضرار العسعوسي أبلغ القبس أن النيابة العامة تسلمت أمس الأول (الجمعة) بلاغا حول أحداث الاربعاء، وأنها ستستمع إلى أقوال المسؤولين في مجلس الأمة حول الواقعة وما رافقها. وقال العسعوسي: «منذ أن تسلمنا البلاغ وحتى هذه اللحظة، باشرنا التحقيق في القضية، وسنواصل العمل بلا توقف». 4 تهم وأوضح مصدر أمني «أن وزارة الداخلية وجّهت أربع تهم لمقتحمي مجلس الأمة، هي: مقاومة رجال الأمن، والتظاهر من دون تصريح، واقتحام مرفق عام، فضلا عن إتلاف ممتلكات عامة». وقد أحالت عدداً من المتهمين إلى النيابة للتحقيق معهم. «الإرادة» متاحة وفي الوقت نفسه، نفت وزارة الداخلية في بيان لها أمس ما أثير حول منع الدخول إلى الساحة المقابلة لمبنى مجلس الأمة (الإرادة) من ق.بل أجهزة الأمن، مؤكدة أن هذا الأمر ليس صحيحا على الإطلاق. وقالت إن الساحة مفتوحة ومتاحة أمام جميع المواطنين، وحرية التجمع والتعبير فيها مكفولة. وأضاف المصدر أن أي مسيرات أو مواكب تنظم خارج هذه الساحة، هي ممنوعة. وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، إن القوة لم تُستخدم، لأن المتظاهرين مهما كان، فهم إخوة لنا. اجتماعات وناقشت كتلة المعارضة في ديوان النائب محمد المطير ردود الأفعال عقب أحداث ليلة الأربعاء وخطوات الكتلة المقبلة، بينما احتضنت ديوانية النائب محمد هايف اجتماعا لعدد من القوى الإسلامية: الحركة الدستورية الإسلامية، والتجمّع الإسلامي السلفي وثوابت الأمة، إضافة إلى الحركة السلفية. وقال هايف إنه سيعقد اجتماعاً آخر الثلاثاء لإصدار بيان بشأن الأوضاع في البلاد «من منظور شرعي». النائب د. وليد الطبطبائي أكد أن تجمّع ساحة الإرادة المزمع إقامته غدا (الاثنين) تحت شعار «لا تنقضوا الميثاق» قائم، داعيا المواطنين إلى المشاركة فيه، مشيرا إلى أن اجتماعات «نهج» متواصلة فيما يخص الترتيب للندوة. وقال الطبطبائي لـ القبس قبيل اجتماع كتلة المعارضة، إن الكتلة ستتخذ قرارات عدة، سيعلن عنها بعد مداولة مع النواب، وإن الكتلة ماضية في مقاطعة الجلسات. وجهاً لوجه في المقابل، دعا النائب صالح عاشور إلى «إلغاء التجمع الشعبي المزمع إقامته من قبل تجمّع «نهج» غدا (الاثنين)، لا سيما أن تجمع «الله يحفظك يا كويت» أعلن عن إقامة تجمّعه في اليوم ذاته قبل إعلان «نهج»، إضافة إلى أن اختيار يوم الاثنين كان بغرض عدم تزامن التجمّع مع أنشطة تجمّع نهج. حريات المواطنين النائبة د. أسيل العوضي أكدت أن كتلة المقاطعة أوصلت الرسالة التي تريد إيصالها إلى الحكومة، وما حدث ليلة الأربعاء من اقتحام لمجلس الأمة لم يكن مقبولا. وقالت العوضي «نطالب بالاحتكام إلى القانون، ولا نريد أن يُستغل ما حدث في التضييق على حريات المواطنين»، مشيرة إلى «أننا نؤيد أي إجراء حكومي يتسق مع القانون، لكن نرفض اتخاذ الأحداث الأخيرة ذريعة للتعدي على حقوق المواطنين». السعودية شقيقة كبرى في شأن مختلف، طالب النائب محمد المطير، وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود باتخاذ إجراء عملي مع أهل الفتن، الذين يحاولون ضرب الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، التي تمثل العمق الخليجي للكويت ولدول الخليج كافة. وقال المطير إن أهل الفتن ضربوا الوحدة الوطنية، ويريدون ضرب الوحدة الخليجية عبر اتهامات زائفة أطلقوها تجاه الشقيقة الكبرى السعودية، وبترتيب شيطاني مدفوع من مجوس طهران، وبعلم أطراف حكومية فاسدة تقاتل من أجل البقاء في مراكزها على حساب المصلحة العامة. الإيداعات المليونية على صعيد آخر، اعتبرت مصادر كتلة العمل الوطني أن الأحداث التي صاحبت ندوة الأربعاء، من اقتحام لمبنى مجلس الأمة، سيكون لها تأثير كبير في إضعاف قضية الإيداعات المليونية. ولفتت المصادر إلى أن الأطراف المتورّطة في قضية الإيداعات ستجد الفرصة أمامها للتشويش على القضية عبر تضخيم هذا الحدث. دواوين وأصدرت مجموعة من الدواوين والأكاديميين بيانا استنكروا فيه الاقتحام الغوغائي لبيت الأمة، وهو يشكل إرهاب دولة من الدرجة الأولى، وانتهاكا سافرا لجلال المكان، وتقويضا لأركان البلاد. «الدستورية» فيما اعتبرت الحركة الدستورية أن أحداث الأربعاء الماضي عكست حالة الاحتقان التي وصلت إليها البلاد، بسبب ممارسات الحكومة العبثية، والطريقة الأمنية السلبية التي استفزت الشباب، {مع عدم توافقنا مع خطوة دخول قاعة عبدالله السالم وتحفظنا عليها}.

[عروووبة]

من شريط قناة سكوب . . .

احمد الحمود
إذا ثبت تورط اى شخص خليجي في اقتحام مجلس الامة سوف يتم ترحيله . . .

وكما سمعت من خلال متابعت الاخبار
إن فيه سعوديين كانوا من اللى اقتحموا المجلس ( والبعض يقول انهم مزدوجيين ) ولكن التحقيقات سوف توضح الامر .

[عروووبة]

من يحب يتابع الاحداث يوجد قناتين

سكوب مع الحكومة وضد النواب المؤزميين ( وقت المتابعه تقريبا من الساعه 3 عصرا الى 6 ) واحيان يكملون بعد صلاة المغرب .. ثم يبدأ برامجهم مرة ثانية من بعد الساعه 10 ليلا . .




قناة اليوم ضد الحكومة ومع النواب المؤزميين ( غير متابعه لها لآنها تو يتم بثها )

[عبدالله الجبل]

يبدو ان الكويت تتعرض لهجمات شرسة من الفرس وهم بحاجة للوقوف معهم ...
ايضاً لا بد ان يقوموا بالإصلاح الحقيقي والسماع لأهل الرأي ...
حفظ الله الكويت وبلاد المسلمين من كل سوء ...
شكراً اختي عروبة ...

[عروووبة]

يبدو ان الكويت تتعرض لهجمات شرسة من الفرس وهم بحاجة للوقوف معهم ...
ايضاً لا بد ان يقوموا بالإصلاح الحقيقي والسماع لأهل الرأي ...
حفظ الله الكويت وبلاد المسلمين من كل سوء ...
شكراً اختي عروبة ...

والمصيبه يتعاملون مع الوضع بكل برووود . . .

[عروووبة]

القضية حملت الرقم 383 جنايات النيابة بدأت التحقيق في اقتحام المجلس بعثت إلى النيابة العامة كتاباً يحمل رقم القضية 383 المباحث: اقتحام مجلس الأمة جناية.. والنيابة بدأت التحقيق الحمود: القانون يطبق على الجميع فيديو المجلس سجل ما جرى في قاعة عبدالله السالم والمكاتب والممرات توجه في مجلس الأمة لاستخدام أبواب الكترونية رقمية مع وضع ضوابط لأوقات الدخول كتب عبدالله النجار ومطيران الشامان وعبدالرزاق النجار ومحمد الهاجري وابتسام سعيد: في الوقت الذي أكد فيه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود خلال جلسة مجلس الوزراء أمس تطبيق القانون على الجميع للمحافظة على أمن البلاد، مستعرضا اجراءات وزارة الداخلية بحق من خالف القانون خلال أحداث الأربعاء الماضي، بدأت النيابة العامة امس بالاستماع الى شهادة الشهود في قضية اقتحام مبنى مجلس الأمة والتي أرسلت الإدارة العامة للمباحث كتاباً الى النيابة أبلغتها نية بتقيد القضية تحت الرقم 2011/383 جنايات. واستمعت النيابة العامة مساء أمس الى شهادة المبلغين عن الأحداث، بعد استماعها ليلة السبت الماضي الى شهادة أمين عام مجلس الأمة علام الكندري. وعلمت «الوطن» ان النيابة ستخاطب مجلس الأمة لرفع الحصانة عن النواب المشاركين باقتحام قاعة عبدالله السالم. كما علمت ان كشف أسماء المقتحمين الذي أعدته الادارة العامة للمباحث الجنائية وأرسلته الى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي يتضمن النواب: مسلم البراك ومبارك الوعلان وجمعان الحربش وسالم النملان وفلاح الصواغ وفيصل المسلم وضيف الله بورمية ووليد الطبطبائي، اضافة الى النائب السابق فهد الخنة وعباس الشعبي. ويتضمن الكشف أيضا أسماء مواطنين وخليجيين و«بدون» تم التعرف على شخصياتهم، كما يتضمن شهادة حرس مجلس الأمة الذين قالوا ان النائب وليد الطبطبائي هو من طلب منهم فتح الباب الرئيسي كونه نائبا ويحق له الدخول الى المجلس في أي وقت ولديه أوراق مهمة في مكتبه يريدها، وبعد تلبية طلبه لم يستطيعوا منع التدفق البشري الى داخل المجلس، كما يتضمن اعترافات ثلاثة نواب هم مسلم البراك وجمعان الحربش ومبارك الوعلان من خلال تصريحاتهم للصحف بأنهم أول من اقتحم المجلس. ====== كتب عبدالله النجار وعبدالرزاق النجار: أعطت الإدارة العامة للمباحث قضية اقتحام مجلس الأمة الرقم 383 جنايات لعام 2011. وأشعرت النيابة بذلك في كتاب رسمي أمس حيث بدأت النيابة بإجراء التحقيقات في وقت أكدت فيه تحريات المباحث ان عدد الموجه لهم الاتهام حتى الآن بلغ 32 ما بين نائب ونائب سابق وآخرين. وقالت المصادر ان النيابة اطلعت على شرائط الفيديو المسجل فيها ما جرى في قاعة عبدالله السالم والممرات المؤدية الى مكاتب النواب ومكاتب الامين العام ومساعديه وكل ما حصل في اروقة المجلس ومثبت فيها مشاهد لعدد من النواب وناشطين سياسيين واشخاص معروفين اضافة الى شباب كويتيين وخليجيين وبدون وهم يقومون باقتحام عدد من الابواب والمكاتب داخل المجلس، منوهة المصادر الى ان هذه الشرائط تحتوي على كل ما دار داخل وخارج المجلس بدقة من خلال كاميرات المراقبة. وقد توصلت تحريات المباحث للتعرف الى كيفية دخول النواب ومرافقيهم حيث افادوا انهم كانوا خلف البوابة الرئيسية ومنعوا دخول المقتحمين الا ان النائب وليد الطبطبائي هو من طلب منهم فتح الباب الرئيسي وعندما ترددوا بسبب التجمع الضخم المتوقف بجانبه كرر طلبه وانه عضو مجلس امة ويحق له الدخول في اي وقت وان لديه اوراقاً في مكتبه يريدها فتم تلبية طلبه وفتح الباب فلم يستطيعوا ايقاف التدفق البشري. كما تضمن ملف القضية لدى المباحث العامة تصريحات ثلاثة نواب اعترفوا من خلال وسائل الاعلام بانهم اول من اقتحم المجلس وهم مسلم البراك وجمعان الحربش ومبارك الوعلان. هذا وقد تسبب هذا الاقتحام باعادة نظر مكتب المجلس في نوعية الابواب المستخدمة وهناك توجه باستخدام ابواب الكترونية رقمية لا يستطيع اي شخص فتحها الا عن طريق ارقام سرية وامكانية وضع ضوابط لاوقات دخول المجلس وستطبق على الجميع بمن فيهم النواب كما ولن يسمح لاي كان بالدخول في اي وقت يرغب به. نائب يشتكي وقد علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة ان احد النواب يعد العدة لرفع شكوى رسمية ضد عدد من الاعضاء الذين دخلوا مع المقتحمين ولم يعترضوا طريق اي شخص بتهمة انتهاك خصوصيته عن طريق تحطيم مكتبه وسرقة بعض المقتنيات منه وقد تم ارسال كتاب رسمي يتضمن معرفة شخصية سكرتير نائب عثر في دبة سيارته ليلة الاقتحام على زجاجة وسكي وقطعة لملابس داخلية نسائية حيث نشرت الخبر «الوطن» في حينه وتبين انه يدعى ج . أ وهو من مواليد 1981 وسكرتير لنائب في الدائرة الرابعة واخذت هذه البيانات من هويته الرسمية التي اخذها منه حرس المجلس لدى دخوله بسيارته في يوم الاقتحام. ========== نواب في تحريات المباحث تضمن كشف بأسماء اعدته الادارة العامة للمباحث من خلال تحرياتها أسماء عدد من النواب ونواب سابقين وناشطين سوف توجه لهم تهم في قضية اقتحام مجلس الامة وهم كل من النواب مسلم البراك ومبارك الوعلان وفلاح الصواغ وسالم النملان ووليد الطبطبائي. كما تضمنت كشف التحريات أسماء نواب سابقين وناشطين منهم فهد الخنة وعباس الشعبي وإعلامي يتبع موقعاً الكترونياً وآخر تابع لاحدى الفضائيات. ============ النيابة واصلت الاستماع إلى شهادات المبلغين عن الأحداث (نواب ومواطنون) يواجهون تهماً (جنائية وأمن دولة) كتبت ابتسام سعيد: يواجه أعضاء في مجلس الأمة ومواطنون ممن نظم وقام بتظاهرات في ساحة الإرادة واقتحام في المجلس وتكسيره تهماً جنائية وأمن دولة و«مخالفة قانون التجمعات» ومقاومة رجال أمن والتعدي عليهم بالضرب وإتلاف وتعطيل مرفق عام هام. وفي هذا الصدد واصلت النيابة العامة مساء أمس الاستماع إلى شهادة المبلغين عن الأحداث بعدما انتهت ليلة السبت الماضي من الاستماع لشهادة أمين عام مجلس الأمة علام الكندري. وعلمت «الوطن» أنه بعد استماع النيابة العامة لأقوال الشهود ستخاطب مجلس الأمة لرفع الحصانة عن النواب الذين قاموا باقتحام المبنى.

[عروووبة]

«من اقتحموا المجلس وبينهم نواب داسوا في بطن الدستور وسيحالون على النيابة لأنهم ارتكبوا جريمة في حق الكويت» الأمير عن رموز «الأربعاء الأسود»: سيحاكمون ويعاقبون... ولن نعفو عنهم سمو الأمير خلال حديثه أمس مع رؤساء تحرير الصحف المحلية | كتب يوسف الجلاهمة | بين أحداث «الاربعاء الأسود» و«الربيع الكويتي» الذي «عمره من عمر الكويت»، تنقل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في حديثه الى رؤساء تحرير الصحف المحلية امس. على أن «الأسود» على مرارته وعلى لسان سموه لم يكن ليطوي الأمل «الأبيض» بأن الجميع سيعمل من اجل الكويت، مجلسا وحكومة، مع تأكيد بالنبرة الحازمة بان كليهما سيكمل مدته الدستورية، فلا حل للأول ولا إقالة للثانية. وعلى ألم من الأب، وصف سمو الأمير يوم الاربعاء بأحداثه بـ«الأسود»، مستغربا كيف للمواطنين ومن ضمنهم نواب أن يقتحموا مجلس الامة وقاعة عبدالله السالم، مع ما رافق ذلك من تخريب وتكسير، رافضا «ما لا يجوز» ومبرئا الديموقراطية مما حصل. ووجه سموه رسالة الى «من يعنيهم الأمر» بقوله: «كنتم تتظاهرون وتشتمون في المظاهرات، وحتى اللغة التي كان البعض يتحدث وينطق بها كانت لغة غريبة عن المجتمع الكويتي، ومع ذلك كان يتم استيعاب الامر تحت إطار الديموقراطية التي كنا نرى انها تستوعب الامور. لكن أن يتم اقتحام مجلس الامة وقاعة عبدالله السالم وأن يدخل الى بيت الامة 150 شخصا من بينهم اعضاء في مجلس الامة، وأن يتم تكسير الأبواب والعبث والتخريب، فهذا امر لا يدخل في إطار الديموقراطية أو الحرية او الرأي والرأي الآخر... لقد داسوا في بطن الدستور». واستغرب سموه كيف للبعض أن يطالب باستقالة رئيس الوزراء ويقسم بانه سيقيله، رغم أن ذلك ليس من شأنه ولا من صلاحيته «فأنا من أعين رئيس الوزراء وأنا من أقيل رئيس الوزراء وانا من أقبل تعيين الوزراء، هذا أمر منصوص عليه في الدستور إذا كان الحديث عن الدستور. أما ان يقسم احدهم بانه سيقيل رئيس الوزراء فهذا تعد على الدستور لمن يقول انه يتمسك بالدستور». وأضاف سموه: «يقولون انهم يتمسكون بالدستور ويدعون الى واجب المحافظة عليه، وأنا أقول لهم ان من واجبي أن أحافظ على الدستور... كيف أقيل من لم يسرق ومن لم يخالف الدستور؟ الأمر برمته قضية عداء شخصي». وشدد سموه على ان ما قيل، في يوم الاربعاء على وجه التحديد، من شتائم «ليس من الديموقراطية في شيء. الديموقراطية لها حدود. الناس كانوا فرحين بالديموقراطية لكن ما حصل جعل الناس تنفر من الديموقراطية وتكرهها. ما حصل جعل الكثيرين من الناس يتساءلون ويفكرون ما إذا كانت الديموقراطية هي مانراه». ودعا سموه البعض الى «عدم جعل بلدنا يختنق» مستغربا من الحديث عن حق الحكومة في إحالة الاستجوابات الى المحكمة الدستورية، مشيراً في مقارنة سريعة الى ان بعض الاستجوابات كان يحول الى المحكمة الدستورية «عندما كان الأخ احمد السعدون رئيساً للمجلس. هل كان هناك انتقاص للديموقراطية آنذاك؟ علينا تقبل الديموقراطية وحكم المحكمة الدستورية». وفي موضوع الايداعات المليونية قال سمو الامير «هم يعرفون أن الموضوع في عهدة القضاء والنيابة العامة، فلماذا لا ينتظرون الاحكام؟ وأنا أقول حتى لو كان الحكم ليس في صالح رئيس الوزراء او حتى ارفع مسؤولي الدولة فإنه سينفذ وسيطبق على أي كان. اتقوا الله في بلدكم ولا تنسوا ان الفتنة موجودة. أسألهم عدم إشعال الفتنة». وجدد سموه تأكيده «أنا لن احل مجلس الامة ولا الحكومة وسيكملان مدتهما الدستورية وستكون هناك انتخابات جديدة وحكومة ومجلس جديدان. انتظروا حتى نهاية عمر المجلس. كيف أعطل الحياة النيابية الآن والناس غير مهيأين للانتخابات في ظل الأوضاع القائمة نتيجة تأثرهم بالتصعيد الحاصل في الشارع. أليس من الممكن ان تفرز الانتخابات النتيجة نفسها... ماذا تغيّر اذا؟». وإذ شدد سموه على عدم استخدام القوة مع المتظاهرين يوم الاربعاء وأن أي عسكري لم يلجأ الى القوة «لان كل نقطة دم من اي كويتي اغلى عندنا من اي شيء في العالم»، مشيراً الى ان «ثلاثة عسكريين فقط تصدوا لمهاجميهم بالعصي، أما البقية فكانوا يقون انفسهم من ضربهم بالحجارة وحتى النعال (اكرمكم الله) وزجاجات الماء الفارغة بالدروع الواقية. هناك سبعة من افراد حرس المجلس تعرضوا الى الكهرباء بالادوات الصاعقة، مع العلم ان هذا السلاح يفترض أنه غير موجود الا لدى رجال الجيش والشرطة». وأضاف: «يقولون ان هناك ضربا وقمعا، وأنا أقول ان الدم الكويتي غال لدينا ويساوي الكثير، وعلى من يحاول العبث والتكسير والتخريب والضرر ان يقف عند حده، وسنحاسب. نحن لا نرضى باستخدام السلاح أو القوة، كما لا نرضى في الوقت نفسه بالتخريب». وإذ أعلن سموه ان كل من اقتحم المجلس وعددهم أكثر من 150، تم التعرف على أربعين منهم، سيحالون على النيابة العامة بمن فيهم النواب، أكد: «عندما كان يصدر حكم القضاء في كثير من القضايا الشخصية كنا نعفو، حتى عندما كان احد يخطئ في حق رئيس الوزراء كانت للرئيس رحابة صدر تدعو الى التغاضي والتسامح، أما ما حدث يوم الاربعاء فهو جريمة بحق الكويت والقانون سيطبق وسينفذ على المقتحمين ولن نعفو». وتناول سموه ما استجد على الساحة من القول بان السعودية طرف في احداث الاربعاء بتأكيده أنه أمر غير صحيح. «السعودية بلد شقيق نعتز بقربها وبانتمائنا الى مجلس التعاون الخليجي وبعلاقة القرابة بالدم والنسب. مواقف المملكة لا تنكر، قبل الغزو العراقي للكويت وأيام الغزو وبعده. السعوديون اشقاؤنا. وأنا اطلعت على مقابلة النائب فيصل الدويسان، هو لم يذكر السعودية. تعرفون من فتح الباب وحاول استغلال اسم المملكة، والاخوان في السعودية يعرفون أن هؤلاء الجهلة لا يمثلون الحكومة. وندعو الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وإخوانه وأن تستقر الامور بوجودهم». وإذ قال سموه «لو تطلبون مني عيني من اجل الكويت لأعطيتهما» شدد على ثقته بأن الجميع سيعملون معا بعدما حصل، «والأمر سيكون مستقبلاً أفضل عشرين مرة من الوضع القائم حاليا».

[عروووبة]

تعيين وإقالة رئيس الوزراء من صلاحياتي ولن أسمح لأحد التدخل فيها .. والكويت تعيش ربيعها منذ سنوات طويلة الأمير: الحكومة والمجلس باقيان

كتب عبد الحميد الدعاس أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ان الحكومة باقية ومجلس الأمة سوف يكمل مدته الدستورية مشددا في الوقت ذاته على اعتزازه بالدستور قائلا: نحن اللي حافظينه. جاء ذلك لدى لقاء سموه برؤساء تحرير الصحف المحلية بحضور وزير الإعلام الشيخ حمد الجابر. وقال سموه ان هناك من يطالب باستقالة رئيس الوزراء متسائلا هل تأتي الاستقالة بأمر منهم..؟ واضاف قائلا: إنني حتى ولو كانت لديّ نية لإقالته فلن أقبل منهم ذلك وقال ان تعيين رئيس الوزراء واقالته ضمن صلاحياتي الدستورية ولن اسمح لأحد بالتدخل في هذا الامر. وأكد سموه اننا ارتضينا الديمقراطية وعلينا تحملها.. لكن الديمقراطية لها حدود. واشار الى ان ما حصل يوم الاربعاء الماضي جعل الآخرين يكرهون الديمقراطية لأن ما حصل أمر غير طبيعي من اقتحام لمجلس الامة من مواطنين وبعض أعضاء مجلس الأمة واصفا يوم الاربعاء بأنه يوم أسود. واضاف ان هذه الممارسات جعلت بلدنا يدخل في نفق ضيق.. وقال سموه: ان من يتحدثون عن حماية الدستور اساؤوا له، مشددا على حق الحكومة في احالة الاستجواب للمحكمة الدستورية وقد حصل هذا الأمر في مرات عديدة. وحول قضية الايداعات المليونية قال سموه: ان القضية موجودة في المحكمة ومن تثبت إدانته سوف ينال جزاءه. ووجه سموه رسالة الى رؤساء التحرير قائلا: أُسائل ضمائركم ان تتقوا الله في بلدكم وان تبتعدوا عن الفتنة. وعن امكانية العفو عن مقتحمي مجلس الامة قال سموه: ان «المقتحمين 40 شخصا وتم تحويلهم الى النيابة.. والقضاء هو الذي سوف يحكم في هذه القضية، مضيفا لقد عفونا عن كثيرين خاصة عندما تعلق الأمر بشخصي او رئيس الوزراء لكن ما حصل يوم الأربعاء مختلف لأنه يمس الكويت. وقال سموه عن احداث الأربعاء ان وزارة الداخلية لم تستخدم القوة بل ان عددا من رجال الامن هم الذين تعرضوا للضرب واضاف اننا اكثر ما نكره هو استخدام القوة. وقال ان دم الكويتي يسوى عندنا الكثير.. وحول تعرض البعض للمملكة العربية السعودية قال سمو الامير: ان السعودية بلد شقيق نعتز بعلاقاتنا المتميزة معها وهي تعرف مقامها عندنا وارجو الا يستمع الاشقاء في السعودية الى هؤلاء الجهلة والذين لا يمثلون الحكومة. وتعليقا على بعض الاصوات التي تتحدث عن ربيع كويتي مقارنة بالربيع العربي قال سموه ان الكويت تعيش الربيع منذ سنوات طويلة.. قائلا ان الربيع لا يعني الفوضى. < حضر اللقاء وزير الاعلام الشيخ حمد الجابر ومدير عام كونا الشيخ مبارك الدعيج ورئيس جمعية الصحافيين أحمد بهبهاني ورؤساء تحرير الصحف اليومية. حل المجلس والحكومة < الزميل وليد النصف رئيس تحرير القبس قال ان المجلس - يا صاحب السمو- أكثر من ربع أعضائه عليهم شبهة مالية وهم الآن في النيابة ويمكن أن يدانوا ويمكن أن يطلعوا براءة، ويمكن الا تكون عليهم تهمة غسيل الأموال لكن حساباتهم متورمة بالملايين فهؤلاء الأعضاء لا يريدهم الكويتيون في المجلس، والمجلس في هذه الحالة يجب أن ينحل وهناك مجالس سابقة قد تم حلها لأسباب أقل من ذلك، وهناك حكومة تعتمد على هؤلاء النواب لأخذ الثقة علما بأن هذه الحكومة قد شلت البلد فليس هناك حل إلا بحل المجلس والحكومة، فالحل الأمني ليس هو الحل ولن يستطيع احد القيام بذلك إلا سموك، فأنت القائد وأنت الأمير. مبادرة سياسية < الزميل خالد الهلال رئيس تحرير الجريدة قال ان الجميع يدين اقتحام مجلس الأمة.. لكن هناك خلافا والبلد واقفة.. والأمور تتجه للأسوأ.. والكويت تحتاج إلى مبادرة سياسية. إنهاء العبث < الزميل أحمد الجارالله رئيس تحرير السياسة قال ان هناك تكتلات من صالحها حل المجلس وحل الحكومة حتى تستمر الفوضى وهناك اكاديميون واصحاب ديوانيات يصرخون لإنهاء هذا العبث.. ونطالب بتطبيق القانون، ولا نطالب بحل غير دستوري. حل سياسي < الزميل عبدالحميد الدعاس قال ان الحل الامني بدون اصلاح سياسي لن يخفف الاحتقان وهناك أكثر من 20 نائبا اعلنوا معارضتهم للحكومة وسيستمر هذا الوضع مالم يكن هناك حل سياسي جذري للوضع القائم.