الاحداث في الكويت :::::

[عروووبة]

المعالجة غير السليمة للإيداعات المليونية سبب رئيسي لانفجار الأزمة - فرصة لمتابعة التطورات واستمرار التصعيد يرجح حل المجلس

- الخرافي: لم أُبلغ بأي قرار بحل المجلس

لأن الاحتقان ينذر بخطر التصادم ويهدد الأمن الوطني

الأمير يقبل استقالة حكومة ناصر المحمد

الأمير مترئساً الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء (كونا)

أحمد عبدالستار ومشعل العتيبي وطارق العيدان ومحمد السندان

قبل سمو أمير البلاد استقالة الحكومة السابعة لسمو الشيخ ناصر المحمد، وذلك بعدما ترأس سمو الأمير اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء حضره سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي.
وقال رئيس الوزراء في كتاب استقالته «ان ممارسات غريبة برزت في المجتمع أثارت العديد من التساؤلات وفرضت جملة من المحاذير التي تحتاج الى التوقف عندها، ولعل أبرز تلك الممارسات، التشكيك في الذمم وكيل الاتهامات بالباطل والإدانة بغير محاكمة، وكذلك تهييج الشارع وإثارته وزرع الفتن والبغضاء بين أبناء المجتمع الكويتي بما يقوض أمن الوطن واستقراره، وهذا امر لا يمكن قبوله أو التهاون بشأنه بأي حال من الأحوال، كما بات معه استمرار الحكومة في القيام بمسؤولياتها وواجباتها أمرا متعذراً ومستحيلاً}.

وعلمت القبس أن القيادة السياسية حذرت في الاجتماع من ان الاحتقان السياسي الشعبي ينذر بخطر التصادم في الشارع مع السلطة، الأمر الذي يضع الأمن الوطني في خطر حقيقي، وشدّدت على ان الحكومة ينبغي ان تتفهم الأوضاع وتقدر خطورتها، والاستقالة هي مخرج للأزمة، لكي لا ندخل نفقاً مظلماً.

وقالت المصادر ان رئيس الوزراء أبدى تفهماً للأوضاع، وان الأمن الوطني له الأولوية، ولكنه ذكّر أيضاً بأجندات البعض المشبوهة. وأكدت المصادر - أيضاً - أن قرار الاستقالة جاء درءاً للفتنة وحماية للاستقرار الوطني.

وظهرت خلال الجلسة آراء للوزراء، حيث اعتبر البعض ان الوزراء مشلولون ولا يستطيعون العمل والانجاز بسبب التصعيد المستمر من قبل النواب.
بينما أرجع وزراء آخرون سبب الازمة الى أخطاء ارتكبتها الحكومة، خاصة معارضة اقتراح كتلة العمل الوطني بندب نائبين الى البنك المركزي، للتحقيق بالإيداعات المليونية، ما دفع الكتلة الى صف المعارضة.

واعتبر هؤلاء ان موقف الكتلة اضافة الى بياني غرفة التجارة وكتلة الــ 26، حرمت الحكومة من أي غطاء وجعلتها مكشوفة.
ووفق رأي هذا الفريق فإن معالجة الحكومة لقضية الايداعات المليونية كانت خطأ، وهذا هو السبب الرئيسي في انفجار الازمة، حيث اعتمدت الحكومة كليا على البنك المركزي، ولم تتحرك سياسياً ولم تقدم على اي مبادرة للمعالجة، كتشكيل لجنة، وان مقولة

الاعتماد على القضاء لم تكن موفَّقة بالكامل، حيث ان النواب المعنيين سيظلون في نظر الناس متهمين حتى ولو صدرت احكام بتبرئتهم.
وزير الخارجية صباح الخالد أكد ان قوة الكويت وسمعتها هما في دستورها، وان دول العالم تعتقد ان كل ما يجري في العالم العربي يهدف الى ما تحقق في الكويت.


ووفق مصادر وزارية، فإن الاكتفاء باستقالة الحكومة حاليا، سيعطي فرصة لمراقبة التطورات، فإذا تفاقم الصراع فإن خيار حل المجلس سيكون مرجّحاً.
ورشحت معلومات عن أن النائب الأول لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك هو أبرز المرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء خلفاً للشيخ ناصر المحمد.

وقال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان المجلس قائم «حتى الآن»، وانه لم يبلغ بأي قرار بحل المجلس.
وبيَّن الخرافي في رده على اسئلة الصحافيين قبيل خروجه من المجلس امس ان استقالة الحكومة تعني انها لن تحضر جلسة المجلس المقررة اليوم، «وبالتالي سأرفع الجلسة، ولن أدعو الى جلسات اخرى، لحين تشكيل الحكومة الجديدة، التي نأمل ألا يتأخر تشكيلها».

وأوضح انه لم يتسلم طلبات برفع الحصانة عن النواب امس، مضيفا: «وبالتالي لا علم لدي عن اسماء النواب الذين ستطلب النيابة الاذن برفع الحصانة عنهم».
وبينت المصادر ان سمو الامير سيبدأ مشاوراته البروتوكولية مع رؤساء المجالس السابقة لاختيار رئيس الحكومة المقبلة خلال الاسبوع الجاري او مطلع الاسبوع المقبل - على ابعد تقدير - وسط انباء عن ان الخيارات المتاحة هي دمج ولاية العهد

برئاسة مجلس الوزراء او تكليف النائب الاول الشيخ جابر المبارك، كما تردد احتمال تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الحمود.
على صعيد آخر، كشفت مصادر قانونية لــ القبس عن ان النيابة العامة لم تكمل اجراءات طلب رفع الحصانة عن النواب المتهمين باقتحام مجلس الامة.