تعلن شركة الأحساء للتنمية النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2012م (ثلاثة أشهر)





1-بلغ صافي الربح خلال الربع الأول 3.3 مليون ريال، مقابل صافي ربح قدره 4.8 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بنسبة انخفاض قدرها (31.25%)،
مقابل صافي خسارة قدرها (7.9) مليون ريال للربع السابق.
2-بلغ إجمالي الربح خلال الربع الأول 7.4 مليون ريال، مقابل إجمالي ربح 5.6 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بنسبة زيادة قدرها 32.1%..
3-بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الأول 5.3 مليون ريال، مقابل ربح تشغيلي 3.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بنسبة زيادة قدرها 43.2%
4-بلغ ربح السهم خلال الربع الأول 0.067 ريال للسهم، مقابل ربح مقداره 0.097 ريال للسهم للفترة المماثلة من العام السابق.
5- يعود سبب الانخفاض في الربع الأول من عام 2012م مقارنة بالربع الأول من عام 2011م إلى تحميل تلك الفترة بخسائر هبوط الاستثمار في رؤوس أموال شركات شقيقة بمبلغ (2.4) مليون.
6-تضمن تقرير المحاسب القانوني لفت الانتباه للموضوعين التاليين:
كما هو موضح في ايضاح (3-ب ) فقد وافق بتاريخ 12 محرم 1433هـ الموافق 7 ديسمبر 2011 م مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية على شراء حصة شركة الشرقية للتنمية في شركة الأحساء للصناعات الغذائية (شركة ذات مسئولية محدودة) والبالغة 50% من إجمالي الحصص بقيمة 8 ملايين ريال سعودي.
وبذلك تصبح ملكية شركة الأحساء للتنمية 100% في شركة الأحساء للصناعات الغذائية، وبسبب عدم الانتهاء من اجراءات نقل الملكية واتفاقية الشراء حتى تاريخ هذه القوائم المالية لم يتم توحيد القوائم المالية لشركة الأحساء للصناعات الغذائية (الشركة التابعة) في هذه القوائم المالية الأولية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2012 م.
كما هو موضح في ايضاح (4) قامت الشركة خلال الفترة بعملية بيع وشراء لجزء من استثماراتها في الأوراق المالية المتاحة للبيع والمستثمرة في شركة تكوين المتطورة للصناعات والذي نتج عنه أرباح تم إدراجها ضمن أرباح الاستثمارات في قائمة الدخل الموحدة والذي يعد عدم التزام من قبل الشركة للبند الثاني من ضوابط قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-14-2010) والصادر بتاريخ 3/5/1431هـ الموافق 17/5/2010م والذي ينص على عدم بيع الشركة للورقة المالية قبل مرور سنة من تاريخ آخر عملية شراء للورقة المالية، مما دفع الشركة إلى شراء نفس عدد الأسهم المباعة خلال الفترة لتتماشى مع ضوابط هيئة السوق المالية.