1 - متابعة المشروعات القائمة واتخاذ القرارات اللازمة للإسراع في معالجة المشكلات والعوائق التي تواجه تنفيذ المشروعات ( وبخاصة المشروعات التنموية الكبرى ) بين الجهة صاحبة المشروع ممثلة في المقاول والجهات الخدمية .
2 - معالجة التعارض بين مشروعات الجهات الخدمية من جهة وبرامج الصيانة والسفلتة من جهة أخرى .
ثانياً :-
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية بالصيغة المرفقة بالقرار .
ومن أبرز ملامح التنظيم :
1 - ينشأ بموجب التنظيم مجمع باسم ( المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية) يرتبط تنظيمياً بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ويتولى وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الإشراف عليه ويهدف المجمع إلى بيان الأحكام الشرعية في المسائل الفقهية ذات العلاقة بالقضايا المعاصرة من خلال الاجتهاد الجماعي ودون التقيد بمذهب معين كما يهدف إلى التصدي للفتاوى التي تخالف قواعد الاجتهاد المعتبرة واستثمار الكفايات الشرعية المؤهلة في المملكة وللمجمع في سبيل تحقيق أهدافه إصدار القرارات والفتاوى العامة دون قبول للاستفتاءات الفردية .
2 - يكون للمجمع هيئة عليا تتولى رسم سياساته العامة ووضع خططه وبرامجه والموافقة على لوائحه تمهيداً لاعتمادها من الملك وتتكون الهيئة العليا للمجمع من رئيس المجمع ( الذي يعين بمرتبة وزير ) ونائب رئيس المجمع ( الذي يعين بالمرتبة الممتازة ) واثنين من أعضاء هيئة كبار العلماء وثلاثة من المتخصصين في المجالات الداخلة في اختصاصات المجمع يعينون بأمر ملكي .
3 - يكون للمجمع مجلس يمثل كيانه العلمي ويتكون من رئيس المجمع ونائبه وخمسين عضواً أساسياً وعشرة غير أساسيين ليس لهم حق التصويت ويشترط أن يكون عضو مجلس المجمع سعودي الجنسية ومتخصصاً في الفقه أو أصوله أو مشهوداً له بالتميز العلمي في علم من علوم الشريعة وألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ويعين أعضاء المجلس ويعاد تشكيله بأمر ملكي بناء على ترشيح وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
// يتبع //