أيها الأخوة المواطنون :
اليوم وعلى بركة الله وبحمده ، وشكره ، وتوفيقه ، نعلن ميزانية العام المالي القادم ، والتي تبلغ مصروفاتها ثمانمائة وعشرين مليار ريال (820) وهي تمثل استمراراً للإنفاق على البرامج ، والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية والتطور ، لما فيه خدمة هذا الوطن ، وشعبه الأبي ، وذلك بتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم ، مؤكدين حرصنا على استثمار الموارد التي منّ الله بها على بلادنا لتكون في موضعها الطبيعي ، خدمة لكم ، ولمتطلبات عيشكم ، وهو حق وأمانة في عنقي تجاهكم ، أسأل الله أن يعييني على حملها والحفاظ عليها.
لقد تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ، واستمراراً واستكمالاً لمشاريع قائمة ، في كافة قطاعات التنمية البشرية ، والبنية الأساسية ، والخدمات الاجتماعية بمبلغ مائتين وخمسة وثمانين مليار ريال.
إن التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان هو الأساس والضرورة للتنمية الشاملة ، وكذلك فقد تم اعتماد ما يزيد على مائتين وأربعة مليارات ريال لقطاع التعليم العام والعالي ، وتدريب القوى العاملة ، ولتحسين البيئة التعليمية وتطويرها ، لتتماشى مع مخرجات العصر ، من خلال إنشاء مدارس جديدة ومراكز تدريب وتجهيزها ، واستكمال المدن الجامعية للجامعات القائمة ، بافتتاح كليات تخصصية جديدة.
ولما ما للخدمات الصحية والأعمال الاجتماعية ، من أهمية تمس كافة شرائح المجتمع ، فقد تم اعتماد نحو مائة مليار ريال ، لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الصحة الأولية ، وإنشاء تسعة عشر مستشفى جديداً ، وخمس مدن طبية في كافة مناطق المملكة ، بدون استثناء ، وكذلك إنشاء أندية ومدن رياضية ، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ، ودعم برامج الضمان الاجتماعي ، وقد تم اعتماد حوالي ستة وثلاثين مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية ، وخمسة وستين مليار ريال لقطاع النقل والمواصلات والتجهيزات الأساسية ، وأكثر من سبعة وخمسين مليار ريال لقطاعات المياه والصناعة والتجارة والموارد الاقتصادية.
كما تتضمن الميزانية اعتمادات لمواصلة العمل في تطوير أجهزة القضاء بشمولها وتنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية ، و " الخطة الوطنية للاتصالات التقنية وتقنية المعلومات" ، كما ستواصل صناديق وبنوك التنمية المتخصصة تقديم القروض في المجالات المختلقة دعماً للتنمية ، وتحفيزاً للتمويل التجاري.
مؤكدين أن هذه الميزانية كسابقاتها تقوم على التوازن بين المناطق تنمية وتطويراً ، مؤكدين على المسؤولين بالاستمرار والحرص على الإصلاح المالي والاقتصادي . // يتبع //