بناءً على التوجيهات السامية الكريمة ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله ودفع عجلة النمو الاقتصادي ، استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1434 / 1435هـ على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم ، والصحة ، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية ، والمياه والصرف الصحي ، والطرق ، والتعاملات الإلكترونية ، ودعم البحث العلمي.
وأوضح معاليه أن الميزانية تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (000ر000ر000ر285) مئتين وخمسة وثمانين مليار ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431 / 1432هـ.
وقال إنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1433/1434 (2012م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر400ر727ر2) ألفين وسبع مئة وسبعة وعشرين ملياراً وأربع مئة مليون ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها ( 6ر8 ) بالمئة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1432/1433هـ ( 2011م ). أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (2ر11) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة ( 6ر10 ) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة ( 5ر11 ) بالمئة بالأسعار الجارية.
وأضاف معاليه أنه بالأسعار الثابتة لهذا العام فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (8ر6) بالمئة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (5ر5) بالمئة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (2ر7) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (3ر6) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (5ر7) بالمئة وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى (58) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (3ر8) بالمئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (7ر10) بالمئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (3ر7) بالمئة، وفي نشاط التشييد والبناء (3ر10) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (3ر8) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (4ر4) بالمئة.
وأفاد معاليه أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعاً خلال عام 1433/1434هـ (2012م) نسبته (9ر2) بالمئة عمّا كان عليه في عام 1432/1433هـ (2011م) طبقاً للمهنجية وسلة السلع والخدمات الجديدة وسنة الأساس (2007)، بينما يمثل التغير قياساً بالمنهجية القديمة وسنة الأساس (1999م) ما نسبته (5ر4) بالمئة لنفس الفترة، أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (8ر3) بالمئة في عام 1433/1434 (2012م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
وبين معالي وزير المالية أنه يتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 1433 / 1434 (2012م) إلى ( 000ر000ر848ر98 ) ثمانية وتسعين ملياراً وثمان مئة وثمانية وأربعين مليون ريال ويمثل ( 6ر3 ) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1433 / 1434 ( 2012م ) مقارنة بمبلغ (000ر000ر500ر135) مئة وخمسة وثلاثين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بنهاية العام المالي الماضي 1432 / 1433هـ ( 2011م ).
وأشار معالي وزير المالية إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2012م أثنى على السياسات الاقتصادية للمملكة المتمثلة في استخدام إيراداتها النفطية المرتفعة لتعجيل التقدم نحو إحراز أهداف التنمية المحلية، ورحب المديرون التنفيذيون بالصندوق بما تبذله المملكة من جهود لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط . كما أثنوا على جهود الحكومة لتعزيز الرقابة المالية وإدارة المخاطر ورحبوا بالتحسينات المدخلة على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتابع معاليه يقول إن تقريراً لمجموعة العشرين أظهر أن المملكة جاءت في المرتبة الأولى بين أعضاء المجموعة في تنفيذ التزامات مجموعة العشرين والمتمثلة في الإصلاحات الهيكلية والانضباط المالي وإصلاح المؤسسات المالية وتنظيم الأسواق المالية ومقاومة سياسة الحماية التجارية والتقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال التنمية، كما أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني محافظة المملكة على تصنيفها الائتماني السيادي المرتفع ( aa- ) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويأتي هذا الإعلان تأكيداً لمتانة اقتصاد المملكة وقوة مركزها المالي عالمياً.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ حمد الله سبحانه وأثنى عليه ، على ما أنعم به على هذه البلاد ، من نعم لا تعد ولا تحصى وما شملته هذه الميزانية من أرقام هي في مجملها تحمل كل الخير لهذه البلاد وشعبها .
وحث ـ حفظه الله ـ الجميع ، على شكر الله جل وعلا ، على ما أفاء به على هذه البلاد ، وخصها به من النعم ، ووجه رعاه الله كل مسؤول ، أن يراعي الله في كل وقت ومكان ، ويعمل على خدمة دينه ووطنه ، مستشعراً عظم الأمانة التي يحملها.
// انتهى //