اجلدوهم (حيل)

صالح الشيحي
كنت قد قرأت ـ لا أدري أين ـ أن المبلغ الذي سيصرف للمتقاعدين شهريا بعد التعديلات الأخيرة والدفعة الأخيرة من المتقاعدين سيصبح 1.725 مليار ريال بدءا من رمضان القادم.
قلت إنني قرأت ذلك، غير أنني لم أقرأ أنهم كانوا يستلمون مستحقاتهم طيلة السنوات الماضية بيسر وسهولة..
لم أقرأ عن أية تسهيلات كانت تمنح للمتقاعدين أو ورثتهم..
شكا لي عدد كبير من المتقاعدين في محافظات بعيدة على سبيل المثال،أن البنك المعني برواتبهم لم يفتح فروعاً تخدمهم في محافظاتهم.
شكوا لي مثلاً أن البنك يرفض إرسال بطاقات الصرف الآلي لهم عبر البريد بل ويتفنن في الضغط عليهم عبر استحداث العديد من الأنظمة المعقدة.
والمضحك المبكي ما يرويه لي أحدهم أن البنك ذاته يرفض الوكالة الشرعية في استلام بطاقة الصرف الآلي أو التوقيع بالنيابة أو استلام الرقم السري..!
بنك يرفض وكالة شرعية رسمية ممهورة بختم الوزارة، يستطيع الفرد بموجبها أن يوقع على عشرات الملايين وليس 1500 ريال، ومع ذلك ترفض بتاتا!
ـ أنا لست متفائلا بالجهة التي ترعى شؤون المتقاعدين المالية أن توجد لهم حلاً، أو تضع لمعاناتهم حدا سيّما والمتتبع لأنظمتها يجد ما يثير استغرابه..
من أنظمتها ما حمله لي أحد المتقاعدين بقوله إنه يريد تبريرا منطقيا للقرار الذي قضى بأن تحرم البنت من نصيبها من راتب أبيها فور زواجها ولا تحرم البنت غير المتزوجة حتى ولو كانت موظفة في القطاع الحكومي!
أحدهم يقول إن المتقاعد إذا توفي ولديه أقل من ثلاثة أبناء (اثنين مثلاً) فلا يحصلان إلا على 70% من الراتب التقاعدي لوالدهما في حين لو كان ابناً أو بنتاً واحدة فلا تحصل إلى على 50%!
متقاعد آخر يقول إنه عندما يتوجه أحد المتقاعدين إلى هذا البنك لأخذ قرض فإن البنك يأخذ عليه فائدة تفوق 6% فيما البنوك الأخرى ـ على حد شكواه ـ تأخذ 5% وبعضها 4.5%.. متقاعد رابع يقول إن البنك ذاته يمنح هذه النسب الجيدة لو كان الموظف على رأس العمل، أما إذا تقاعد فالستة في المائة على ظهره الذي أرهقته السنون!