أول سؤال وأهم سؤال موجه إلى مجلسنا البلدي الموقر ومعه مشروع (إحياء الأحياء في رفحاء)

[القنديل]

[align=center]أخوي البرنس


نتمنى كما تتمنى أن نجد المجلس البلدي حاضراً معنا في هذا المنتدى
حتى نستطيع أن نلعب دور الفريق الواحد بروح واحدة بهدف واحد

وإذا كان في سؤالي أو في المشروع شيء غير صحيح ياليت يصححوا لنا
أما إن كان فيهما كثير من المشروعية والصحة فنتمنى أن ينقاشونا حتى
نصل سوياً إلى ما نريد.

أخوي البرنس
شكراً لك من الأعماق[/align]

[قولف استريم]

أخي القنديل بكل الشكر على هذا الموضوع الرائع والمفيد:
فمن خلال اطلاعي على الموقع الخاص بالمجالس البلدية والذي توضح المادة الأولى : بالتالي : البلدية شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكولة إليها بموجب هذا النظام ولوائحه التنفيذية .
ويفهم من هذا ( شخصيه اعتبارية ) كون البلدية لها الحق بالتصرف بمدخلاتها المالية سواء من إيجارات أو رسوم جباية للاستفادة منها لدعم المخرجات .... ففي السابق تذهب تلك لوزارة المالية ....!! وقد يكون هذا سبب كافي في زيادة الرسوم المفروضة على الورش مثلاً للاستفادة من تلك الزيادة في تعزيز المُدخلات.
بالرجوع إلى اللائحة لا يوجد هناك مانع برئاسة المجلس من قبل رئيس البلدية ( ولي تحفظ على ذلك ) لأن اللائحة صريحة ( أحد أعضاء المجلس بالانتخاب أو التعيين ) يرئس المجلس وبشكل دوري ولم تذكر المدة فقد تكون سنوية أو نحو ذلك ولكن يفهم من هذا عدم بقاء الرئيس مدة المجلس المنصوص عليها رئيساً للمجلس لأن النظام ذكر كلمة بشكل دوري مع ملاحظة السلطة تنفيذية فقط بمعنى القرار بيد الأغلبية وفي حالت اتخاذ القرار ينفذ مباشرة ويلزمه النظام إشراك أجهزة البلدية فلا يرفض مثلاً استخدام معدات البلدية حال موافقة المجلس بالأغلبية على قيام البلدية بإصلاح شيء ما ........... بحجة تلك ليست من اختصاصات البلدية ..... فالسلطة التشريعية من حق الوزير المختص..
ويملك المجلس سلطة التقرير والمراقبة فسلطة التقرير بالمفهوم العام هي سلطة الأغلبية في تقرير موضوع أو مشروع ما ... ويسمى مقرر الاجتماع في إدارة الاجتماعات ... وهو الشخص أو الأشخاص الذين يتفقون في حذف أو إضافة عبارة ما بالموافقة أو الرفض .. وهم يملكون الحق بالتعديل والإضافة في القرارات المتخذة بالجلسة . بمعنى ( القرار بيد الأغلبية ) . ففي الاجتماعات الأخرى يكون المقرر واحد كمستشار للمنشأة وهو من يقوم بإلزام كاتب الاجتماع بالحذف أو التعديل في أي قرار.
ويحق للمجلس سلطة الرقابة العامة على الخدمة أو الخدمات البلدية.
في الختام تلك نظره مبسطه وبشكل عام ليس هناك ما يمنع الرقي بالبلد في ضل النظام بشرط إذا وجد المخلصين المبدعون وأصحاب نظرة شموليه مع أني أحسن الضن بالجميع ونسأل الله لهم التوفيق والسداد .. ولك مني ألف شكر يالقنديل ....... وعلى الخير نلتقي ....... قولف استريم،،

[القنديل]

أخوي قولف استريم يسعدني مرورك دائماً
واشكرك على الرد التحليلي المتقن .


قولف:
بالرجوع إلى اللائحة لا يوجد هناك مانع برئاسة المجلس من قبل رئيس البلدية ( ولي تحفظ على ذلك ) لأن اللائحة صريحة ( أحد أعضاء المجلس بالانتخاب أو التعيين )

وأنا أتفق معك في أن هذه المادة تجيز لرئيس البلدية رئاسة المجلس البلدي و كذلك الفقرة التي تقول:

يحدد وزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه عدد أعضاء المجلس البلدي في كل بلدية على أن لا يقل عن أربعة ولا يزيد عن أربعة عشر عضواً ويكون من بينهم رئيس البلدية

ولكن ألا ترى أخوي قولف أنها اختزال للسلطة المطلقة!!!!

الفصل الأول : سلطات البلدية :
المادة 6 :
يتولى السلطات في البلدية

1- المجلس البلدي ويمارس سلطة التقرير والمراقبة.

2- رئيس البلدية ويمارس سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية



سلطة التقرير وسلطة المراقبة وسلطة التنفيذ
قولف:
بمعنى ( القرار بيد الأغلبية )

طبعاً حتى ولو كان القرار يصوت عليه تصويتاً ولكن دائماً صاحب السلطة له النصيب الأكبر في التأثير على الآخرين ، ودعم مشاريعه وأفكاره بما يخدم سلطة التنفيذ

فأنا كرئيس بلدية (already) سلطة التنفيذ بيدي وستؤثر هذه السلطة على سلطتي التقرير والمراقبة التي اصبحت كلها بيد المهندس العمري ( إن صح ماقيل أنه تولى رئاسة المجلس البلدي)!!!!!!!!!!

من هنا نعارض اختزال كل المهام في شخصية واحدة


أخوي قولف سؤال ولا يهون الأخوة والأخوات :

إذا أردنا نتائج إيجابية مستمرة بأيهما نبدأ؟

ننظر إلى أصل المشكلة ؟ كما هي صفة الهيكلة الإدارية للمجلس البلدي؟
أم ننظر إلى المشكلة ؟ كما هي مشكلة رفع أجور الورش؟

[قولف استريم]

تحيه طيبه :
القنديل :
يحدد وزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه عدد أعضاء المجلس البلدي في كل بلدية على أن لا يقل عن أربعة ولا يزيد عن أربعة عشر عضواً ويكون من بينهم رئيس البلدية .........
أخي قنديل :-
( لو استبدلنا كلمة من بينهم بكلمة رئيسهم هناء أصبحت السلطة سياسية تتبع للسلطة التشريعية ) وهنا تكون سلطة مطلقة.
أما بقراءة المادة كما هي فتصبح هناء سلطة تنفيذية إدارية صرفه ... وباللقاء الضوء على السلطات المنظمة للجماعات فهي ثلاث ( تشريعية أو دستورية – قضائية – تنفيذية ) فليس هناك سلطة تنفيذية مطلقة بالنص القانوني.... إلا أنه وكما تفظلت يحدث تداخل في السلطات واختزال تلك ... وخاصة في الملكية الدستورية على سبيل المثال في دولة المغرب رئيس الحكومة قانوناً سلطة تنفيذية وعند اختيار الوزراء لحكومته لابد من موافقة الملك فهنا تتدخل السلطات.
أما السلطة الإدارية التنفيذية فهي تنطلي بالمفهوم العام كالمدير التنفيذي ليس له الحق في الرفض أو التشريع أو دعم وجهة نظرة بينما يقتصر دورة في تلقي وتنفيذ التعليمات والمحافظة على السياسة العامة للمنشأة في ضل ما يمليه عليه أعضاء المجلس بالأغلبية فالأعضاء الأغلبية هنا هم السلطة المطلقة قانوناً وإشراك رئيس البلدية في المجلس من الضروريات المؤقتة أولاً لأنها التجربة الأولى وثانياً لقلة الخبرة عند باقي الأعضاء في النظم واللوائح .. ومن جهة أخرى ليكون قريب من صنع القرار بالمشاركة النسبية كأحد أفراد الأغلبية أو الأقلية ومن الضروريات الدائمة بالتنفيذ السريع التام للتعليمات أو ما يطلب منه ...
بالنسبة لزيادة الرسوم هو رد فعل طبيعي في ضل غياب الرؤيا الحقيقية لآفاق الاستثمار عبر فتح مجالات استثمارية جديدة تؤمن السيولة.... وغياب الرؤيا لها عدة أسباب كثير منها وعي الأعضاء وعدم وجود الممول وكذلك البيئة الاستثمارية والتي بدورها تحقق الربحية وتصب في مدخلات البلدية المالية وهذا عجز حقيقي عن تطوير المداخيل ... فيلجأ المجلس إلى زيادة الأسعار وهو قرار غير مكلف ولا يستدعي دراسات أو مبتكرات خارقة وهذا للأسف الحاصل بجميع المنشآت فينظر الشخص الواعي من خارج بوتقة صنع القرار بأن المجلس في هذه الحالة يواجهه أزمة حقيقية وفشل سببه عدم توافق المدخلات المالية للطموحات المستقبلية .... ومن جهة قد يرى بأن المجلس جاد بالرقي ولدية أجندة تطويرية حقيقية لا تتفق مع أصوله الثابتة وريعُها المالي .... وهناء تكمن المشكلة .. وجهت نظر لو أقر المجلس آلية ديناميكية بزيادة أسعار الورش مثلاً بالنسبة المراد زيادتها وقسمت على عدد سنوات المجلس بالتساوي فلو كانت نسبة الزيادة 40% مثلاً وقسمة على أربع سنوات بواقع 10% لكل سنه بهدف عدم مفاجأة المستثمر لذلك المرفق المراد رفع سعره وتحميله الطموحات المستقبلية للمجلس قد تكون انجح.
أخي قنديل هناك قاعدة إدارية لكل ناجح الصلاحيات تؤخذ ولا تمنح ... فلا ينتظر أعضاء المجلس معرفة الصلاحيات ولكن الأفضل أن كل عضو يقدم ورقة عمل في كل شهر سواء بفتح أفاق استثمارية جديدة كاستغلال أرض فضاء أو أنشاء مرفق خدمي يدر أرباح ... بشرط تقديم دراسة جدوى مبسطة للمشروع وتفعيل بعض من الرسوم الغير مهلكة كرسوم لوحات الدعاية للمحلات أو غيرها لتحمل عليها بعض المصروفات وتساهم إلى حد بعيد في إطفاء الخسائر المؤقتة وإيجاد دخل حقيقي يؤمن الطموحات المستقبلية بالنظرة العامة.... لا أتصور باستطاعة المجلس إيجاد نقله نوعية في فترة محدودة بل عليهم تركيز الجهد @ لخلق الفرصة الاستثمارية الجديدة التي قد لا تعطي أكلها إلا في الدورة القادمة أن شاء الله @ والاهتمام ينصب على الناحية الرقابية للخدمات المقدمة للمواطن بالرقي بجودتها وتفعيل دور المخالفات التي تؤدي لرقي بالخدمة المقدمة للمواطن من جهه ومن جهه أخرى زيادة نسبية المداخيل @ ودراسة التقرير المالي بدقة وأتباع سياسة جودة في الخدمة مع قل في المصاريف ...!!
أخي القنديل لك الاحترام على هذا العمق المعرفي .... ودعنا نرفع أكفنا للسماء بالدعاء للجميع بالتوفيق ... فالأمل بهم بعد الله كبير ... وعلى الخير نلتقي .. قولف استريم ،،،