مالذي يحدث بين الدكتور الشيخ/ سعد البريك والكاتب قينان !!!!

[القنديل]

العفو أخوي دار السناعيس


والله عزوجل يريد لعباده الخير والصلاح

[القنديل]

أخوي هبوب الرياح

شكراً لمرورك الكريم

[القنديل]

أخوي عمر بن عبدالعزيز

شكراً لمرورك الكريم

[القنديل]

أخوي ليث

مرورك دوماً هو الرهيب


أتفق معك تماماً أن غالبية ردودنا دائماً تكون عاطفية أو حزبية

شكراً لك ليث

[القنديل]

أخوي قولف استريم


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحمد لله على سلامة الوصول -ولا تعبت -


حينما قرأت ما كتبه سعد البريك عن معارضة الدولة الدينية للدولة المدنية توقفت قليلاً وسألت نفسي : أليست الدولة الدينية الإسلامية هي الدولة المدنية !!!! ألا يعرف البريك ذلك جيداً !!!!!
أحفظ مما أحفظ أني قرأت ذات مرة في كتاب مع الرعيل الأول لمستر ولز أكبر مؤرخي هذا القرن أنه قال:
كل دين لا يسير مع المدنية في كل طور من أطوارها ، فاضرب به عرض الحائط ولا تبال به ، لأن الدين الذي لا يسير مع المدنية جنباً إلى جنب لهو شر مستطير على أصحابه يجرهم إلى الهلاك ، وإن الديانة الحقة التي وجدتها تسير مع المدنية أنى سارت هي الديانة الإسلامية ، وإذا أراد الإنسان أن يعرف شيئاً من هذا فليقرأ القرآن ن، إن كثيراً من أنظمته تستعمل في وقتنا هذا ، وستبقى مستعملة حتى قيام الساعة ، وإذا طلب مني القارىء أن أحدد له الإسلام فإني أحدده بالعبارة التالية : الإسلام هو المدنية.

لماذا لم تكن الدولة الدينية هي الدولة المدنية كما قال ولز!!!!
لماذا أوجد البريك هذه الفجوة بين النظامين ؟ حتى أنه يوحي للقارىء أن الدولة الدينية تحارب الدولة المتمدنة!!!
أدرك بعد تفكير واسع وبعد أن طبعت المساجلات في أوراق أقرأها ، أدركت أن (الدولة المدنية) هي مشروع سياسي ليبرالي يتبين لنا حين تفصيله بأنه قائم على عزل الدين عن الحياة السياسية بشكل خاص!!

وكما تعرف أن حرب المصطلاحات نوع من الحروب الباردة التي يستخدمها أهل الفكر والسياسة والرأي فإن الدولة الدينية كمشروع إسلامي يناهض ويناقض الدولة المدنية كمشروع ليبرالي.، وبهذا الإطار يمكن لنا أن نفهم لماذا جاء البريك بالدولة الدينية هنا.


وهذه الخطوة - من وجهة نظري- يشكر عليها البريك بأن نزل إلى ساحتهم وحاول تفتيت وفضح تفكيرهم السطحي القائم على لاشيء سوى إنزال نموذج غربي على مجتمع مسلم وهو ما يسمى بحركة (التغريب) .

ولا يخفى علينا جميعاً أن هذه العصابة من الصعاليك احتلت مكاناً في الصحف العربية والسعودية وراحت تشكك بكل مشروع إسلامي وتهاجم سلوكيات الإسلام بناء على تصرفات أفراده !!
فحسين شبكشي والربعي وعبدالرحمن الراشد هي عصابة سطحية غوغائية تكتب في جريدة الشرق الأوسط هدفها التشويه على العامة من الناس ولم يفتؤا إلا أن يهاجموا الإسلام السياسي القائم تحت ضروف حرجة كما هو الحال لحكومة حماس والإخوان المسلمين ، وتبياناً لذلك فقد جاء صعلوكهم الآخر قينان بثلاثة أمثله ورماها في معلب البريك : أيهما تختار حماس ، طالبان ، إيران ............ وكم في هذا السؤال من السطحية وبداءت التفكير ، كيف يأتي بهذه الأمثلة المتشكلة وسط ضروف سياسية معقدة تختلف تماماً عن تشكل الدولة السعودية أو أي دولة إسلامية قامت من قبل!!!! فإيران نخالفها في العقيدة ، وحماس قامت بالكفاح وما زالت تحت الحصار فكيف تريدها أن تكون نموذجاً ، وطالبان تفتقد للبنية التحتية للنهوض !!!


إني أكبر ذلك للبريك وقد أحسن أيما إحسان في رده على قينان ، وأثبت له أنه ليس واعظاً فحسب بل مفكراً مسلماً عاقلاً متزناً ............ إننا نريد من أمثال البريك والشيخ العالمي الدكتور سلمان العودة أن يقعدوا في صفحات الصحافة ويطرحوا المشاريع الإسلامية النهضوية ويكونوا هم الواجهه الحقيقة للمدنية الإسلامية كما عرفها ولز .


وكما قلت قد يكون هؤلاء الصعاليك من الليبراليين نعمة وليسوا بنقمة علينا وأستشهد على ذلك بحركة الترجمة التي بلغت أوج ثرائها في عهد المأمون وما دخل على المسلمين من علوم وفلسفة طارئة لوثت صفاء عقيدة كثير من المسلمين ولكن كان وراء ذلك الإفساد خير عظيم حيث أخرجت لنا العالم الجليل ابن تيمية وابن القيم وأحمد بن حنبل وغيرهم ونشطت حركة التأليف والبحث والتدوين والمناظرات ورد الشبهات وإلى يومنا هذا ننعم بتلك المؤلفات العظيمة من أولئك الرجال العظام.
والذي أعنيه أن الجمود لابد له من شيء يحركه وهاهم أولاء الصعاليك يحركون علمائنا ومشائخنا ودعاتنا ...........


وقبل الختام أريد أن أقول شيئاً لأخواني وأخواتي ........ أن مجرد السب والشتم لايغني شيئاً وهي لغة الضعفاء وأن الصحيح أن تبحث في كلامهم وتنظر إليه بعين بصيرة متأملة ـ ولله الحمد أنت تملك عقيدة متينة صافية لايمكن أن تنجر وراء تلك الأطروحات إن مجرد الإستعداء منهج خاطىء ولكن الصحيح أن تستفيد مما يقولون ليفتحوا لك أبواب للتفكير.........


وصلى الله وسلم على نبنيا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

[قولف استريم]

أخي القنديل ... لاندمت إن شاء الله ... ولك مني تحيه أخرى ولجميع الأخوان ....
وهنا والكلام للجميع لا يفهم القارئ ردي بغير مواضعه .. فهي تلك مجرد نظرة عامه قد تكون صواباً وقد تكون خطأ هذا من جهة ولا يفهم القارئ من جهة أخرى بأنني معارضاً السلطة أو ما شابه ذلك فأنا مختفي تحت أسم مستعار ولكن لا يمكنني الخروج عن ما أومن به مهما كان فوحدة البلد في تكاتف الجميع سواء الحاكم والمحكوم ولو كان الأمر بالانتخاب لاخترت خادم الحرمين أبو متعب ملكاً فالفضل لله ثم لتلك العائلة الكريمة لما نحن فيه وقد أكون أوفركم أنا حظاً بما حصلت عليه .... لكن هذا لا يمنع بأن يكون مجلس الشورى فقط بالانتخاب فتلك العائلة لها الفضل الأول بعد الله ولهم كل التقدير ولهم كل الاحترام .... أما بأن يفهم كلامي سباً أو شتماً فهذا والله لم أقصده فالنقد مباح المبني على احترام الآخر ويعلم الله أن الكل لدي سواسية وأنني أحسن الضن بالجميع سواء الشيخ البريك أو غيره ولكن لا أتصور أن الشيخ البريك يغضبه أن أذكره بقوله في تبرعات فيضان شرق أسيا وهل فقراء الداخل أعطاهم نفس الحماس وقد يكون الشيخ الفاضل قدم الكثير لفقراء الداخل ولكن هنا أنا أخذته كمثل يندرج تحته أشياء كثير .... ياأخي يعلم الله تلك بوادر خير عندما يفتح المجال للنقاش دون تكتم فالملك فهد رحمة الله لم يجد حرجاً في حذف ثلاث فصول من تاريخ المملكة الحديث الذي كان يدرس بالمدارس عندما أرسل له مواطن مخلص برسالة عبر البريد ختمها بقوله لما اللعب بالتاريخ فمهما كنتم ففعلكم العظيم يرغمنا على القبول بكم حكماً ...!
شكراً يالقنديل مره أخرى لأنك وضحت لي فكره جديدة في ردي السابق لم اعنيها .... فهل تلك كانت سبباً حصرياً بالرد بتفسير ولز للإسلام ... ولك مني كل تقدير وللجميع ...!
وهذا ما دعاني للتوضيح فقط ...

[القنديل]

أخوي قولف

أمازلنا نحتاج إلى بيان حسن النيات!!!!!!!!!!!
يجب أن نتخلص من ذلك ونتخلص من اليقين السيء أقصد (الظن السيء) ونحن نثق فيك ولا نتهمك في مقصدك
ونعلم أنه أحياناً يفهم قصد المراد ، وتبقى الإحتمالات مفتوحة نسيرها نحن كما نريد ،،، المهم أن نسيرها نحو الإيجابية.

لاحرمنا الله مشاركاتك أخوي قولف وأنت صراحة نعمة على هذا المنتدى بما تحمله من فكر ناضج وثقافة عالية فواجبك أن تخدم غيرك وتطلب أجرك من ربك وجزاك الله كل خير

[قولف استريم]

شكراً أخي قنديل فقد كان ذلك توضيح فقط .. وشكراً مره أخرى على الاطراء الذي لا أستحقة ... لكن عندما قرأت ردك تفاجأت لأنني بصراحة لم أشاهده في حروف الشيخ / البريك ... فالبريك أعطى مثالاً مخالفاً للمفهوم جمله وتفصيل حيث قال العراق دوله مدنية ..!!! وهي محتله بصراحه شيء عجيب جداً .... وأستشهد أيضاً بمقولات لمستشارين أمريكان ...!! ولمست من رده صراحه رائحة العود بقصر السلام ... ! ودعني أصدقك القول هناك مغالطات كثيرة أدع القارئ لمقارنتها مع واقع الاسلام وسيكتشف الحق من غيره ...! ياأخي بما أن الجميع الامر لا يعنيهم وبصراحه أنت رجال طيب ومتنور بغيت أسولف عليك شوي ... من سوالف رجال كبير فاضل ساكن بالحزول راعي حلال ( يعني بدوي ) ويحب البر ويعشق الطيب ويكره الجبن والجوع وما عهد نزل رأسه إلا في صلاته وستشهد له الارض بذلك يوم القيامة إن شاء الله .. المهم يسولف علي ويقول يوم طلعت القايمه حمدت ربي مابها بدوي من ربعنا لكن قابلني واحد غليم وقال وينكم عن ساحات الوغى والجهاد ومن هالكلام قلت له أرى ربي دخلك وشو وغاه ..... وقلت له نافعنا الله ياالغليم قلت الدين ...! وإلا علوم ...! وش أسوي ابي اسكته ... !ماأعجبه كلامي وقام يأكد علي بكلام ما دخل مخي ... وبعد هنيهه يعني فتره من الزمن طلع واحد أو هو ثنين بالقايمه جاني نفس الغليم وقال أعوذ بالله أثريكم أرهابيين ... ! قلت له والله يالغليم عجزنا مره تقول وينكم عن ساحة الوغى ومره ياالغليم تقول أرهابيين ...لاحول ولا قوة إلا بالله الله يبعد عنا الشين!!! ياالغليم ماحنا قليلين فعل لكن هذي أفكار تناطح ..!
عدل مركاه وقالي خلك يمي ياوليدي حنا تربينا على الصلاه والصوم وابعدنا عن ماحرم الله فيه بعض الشيء لكن ما يذكر .... ! سجادنا رمل شعيب ومكيفنا هبوب شمال شاهوب لاهوب وأم عميد ما خذه حقها وهذا على قد عرفنا ونصلي ونصوم بالخليان وحنا عزيب بالبل ما أحد عندنا لا نرجي من أحد شيء كوود رحمة رب العالمين ... وإذا كان بصلاه جمعه بعد ما نسلم من الصلاه نحب خطيبنا ونجتمع عنده تقل كدري على ماء ... ويوسعها علينا بالدعاء وحنا نقول آميين ولا يضيقها علينا لأجل فلان وإلا فلانان ... ! قلت له ياعم أنا لقيت قوم بالخارج عندهم دوله أسمها مهلبية ضحك أبو فراج –ياحبيبي يابوفراج-عسى الله يفرجها على الجميع قال عوذا مهلبية خوش دوله عسى طعمها سكر ...! قلت له أسمع ياعم حتى أقربلك المعني أبغى أقولك الفرق بين الدوله المهلبية والدوله المدنية :
فى الدولة المدنية: يتولى فيها الشعب حكم نفسه بنفسه
أما الدولة المهلبية: يتولى فيها الشعب الفرجة على حكامه بنفسه.
فى الدولة المدنية: الحكومة فى خدمة الشعب.
أما فى الدولة المهلبية: الشعب فى خدمة الحكومة.
فى الدولة المدنية: كرامة المواطن هى من كرامة الدولة
أما فى الدولة المهلبية: كرامة المسئول فوق كل كرامة.
فى الدولة المدنية: يشارك الشعب فى الحياة السياسية.
أما فى الدولة المهلبية: يشارك الشعب فى إنتقاد الحياة السياسية
فى الدولة المدنية: الشعب يقوم بمهمة تداول السلطة
أما فى الدولة المهلبية: السكر وعزرائيل يقوم بمهمة تداول السلطة.
فى الدولة المدنية: يتعلم أطفالها وطلابها كيف يفكرون ويبتكرون
أما فى الدولة المهلبية: يتعلم أطفالها وطلابها كيف يحفظون ويصمون
فى الدولة المدنية: هناك فصل كامل ما بين السلطات.
الدولة المهلبية: هناك لم شمل كامل لكل السلطات ( يعني كلهم ضد هالضعيف )
فى الدولة المدنية: المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
أما فى الدولة المهلبية: فالمتهم مدان حتى لو ثبتت براءته.
فى الدولة المدنية: أنا أفكر إذن أنا موجود
أما فى الدولة المهلبية: أنا أكره إذن أنا موجود.
قاطعني عمي وقال بس بس .... وش مهلبية وش مدنية ياوليدي أسمع وأنا عمك أنا ما أعرف هالخرابيط .... أنا أعرف شيء واحد أن الاسلام كفل حرية العقل والمساوه والعدل إذا أجتمعت بالمهلبية هلا وسهلا وإذا بالمدنية برضه هلا وسهلا بالجنية برضه هلا وسهلا أما غيرها ما يهمني وش تسميها لكن ياوليدي صحيح أنك ملهي الرعيان ونفض بشته وقام ...! قلت له أصبر ياعمي أنت ما يطفي عندك الكرهب ياوليدي خسنا ما حنا مثل ليث بجنب الترنسفورم قلت تدري ياعمي نقدر نستجوب بالمجلس وزير الكرهب ليه يطفي الكرهب في خلال أسبوع قالي كيف قلت : بالعضو اللي حنا رشحنا قال عمي ليكون عضو المجلس البلدي هذولا ياوليدي ما بيدهم شيء ..حليلهم تقل عيال طاحت كورتهم بحوش جار مسودن ... قلت لا ياعمي بمجلس الشورى إذا صار مثلاً الشيخ / وطبان بمجلس الشورى نطالبه بعلاقاته بالأعضاء الاخريين يشوف حل للكرهب بسياسة أفزعلي وأفزعلك بس أخاف ما يطيع ياوليدي قلت لا أبد يطيع قال عمي حبيبي والله أنه خوش رجال شباب ومتعلم وخطيب الله يستر عليه ... وإذا ياعمي رفض يستجوب وزير الكرهب نخلع البيعه عنه وندور واحد ثاني وبكذا ياعمي نقدر نوصل للمسئول اللي نبي ... والله ياوليدي خوش فكره أبرقنا وكتبنا وهالوزراء نايمين بالعسل والكهرب واصل وعلاجهم بألمانيا ويدرسون عيالهم بالخارج ولا فكروا ... وحتى الطيارات يركبونها بلاش ... إلا ياوليدي أبو متعب الله يطول عمره لاصارت فكره زينه ليه ما يسويها والله ياعمي أبو متعب من كل خير قريب لكن ....! وقبل ما أكمل طفى الكهرب ... وعلى الخير نلتقي يالقنديل ومع الســـــلامه ،،،

[رفحاوي]

ما يحدث هو الحقيقة المرة .... نشاط العلمانيين ...


حسايف يابو متعب حسايف ...

ما نبي اقتصاد ولا مال ... نبي كرامتنا واسلامنا ...

[القنديل]

السيد قولف استريم

الدولة التي لاينص دستورها على أن الإسلام هو الديانة الرسمية فهذه هي الدولة المدنية ( يعني هذا المصطلح مصطلح سياسي ، أظنه والعلم عند الله خرج بعد حركة التنوير الأوروبية
وكذا وللأسف الشديد أن العراق في الدستور دولة فدرالية وأنها متعددة الديانات والمذاهب والأطياف والإتجاهات فهي بهذا الشكل دولة مدنية وليست دينية ( أما نحن نقول بأنها دولة دينية مدنية بإذن الله سبحانه وتعالى)



نحن الآن مشكلتنا تحرير المصطلحات (كما قال البريك)

فالمدنية مصطلح علماني يعني عزل الدين عن الدولة في أبسط تعريف.

فأنت يا سيد قولف استريم حينما تقول دولة مدنية فإنك تريد شيئ

والسيد قينان حينما يقول دولة مدنية فأنه يريد شيئاً آخر.

والبريك في رده يريد ما يريده قينان في تعريف الدولة المدنية

فقينان يقول لاتعارض بين الدولة الدينية والمدنية

طيب حلو يا قينان

ممكن تتكرم تعرف لنا الدولة المدنية تعريفاً مفصلاً وبدون لف ودوران؟

أول شيء مافيه شيء اسمه إسلام سياسي (في الدولة المدنية عند العلمانيين) وهذا أخطر شيء.
ثاني شيء مافيه شيء اسمه قضاء إسلامي إلا في النكاح والطلاق ورؤية الهلال (في الدولة المدنية عند العلمانيين)
ثالث شيء مافيه شيء اسمه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (في الدولة المدنية عند العلمانيين)
رابع شيء مافيه شيء اسمه قرار هيئة كبار العلماء مقدم على قرار مجلس الشورى ( في الدولة المدنية عند العلمانيين)
خامس شيء قينان وأتباعه يريدون عزل الدين عن الدولة .............


نعم يا سيد قولف نحن نريد أن تكون دولتنا دولة مدنية ولكن المشكلة أن هذا المصطلح لسنا من جاء به بل غيرنا جاء به محبوكاً جاهزاً ، وبالتالي قبولنا بهذا المصطلح يعني قبولنا لشكله بالكامل.


نتمنى أن يتحرك المسلمون ويأتوا بشماريع تنمويه نهضوية بدلاً أن يجلسوا في مكان المدافع.



وفي الختام لاتنسى ياقولف أن تهدي سلامك إلى عمك وما أمتعنا به من أسلوب جميل وشيق

ولا تنسى أن تضيف طفيت الكهرب إلى مسابقة أبو مشعل.

[قولف استريم]

تحيه طيبه:
إن الاعتقاد والإيمان والتدين مفاهيم لا يستغني عنها الإنسان لأنها جزء من فطرته فطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم . فالدين ضرورة نفسية واجتماعية وكونية للإنسان ويرفضون أن تستغل فئة الدين لتظلم به الآخرين أو لتحقيق مكاسب خاصة على حساب الآخرين فالناس يرفضون الظلم والاحتكار والإدعاء بأن هنالك من هم أحق بفهم الدين من غيرهم فإذا تحقق العدل وتوفرت المساواة وتعامل الناس فيما بينهم بدون تقديس لمواقف وقرارات وتركوا للجميع حق الفهم والاختيار وحرية الأختيار في من يمثلهم ويحقق حاجاتهم وان الناس كلهم أصحاب حق لا فئة بعينها فإن الاستقرار سيحل والأسلام الحقيقي سوف يطبق...! عندها سيتحقق العدل والمساواه وإلا فلا ..... هذا من جهه أما الجهه الاخرى ... لا أعتقد بأننا نغفل كل الاحداث التي مرت ولا ننظر لها بعين الحكمة فهذا يعتبر مخالف للواقع المنظور فالأسلام السياسي موجود منذ القدم وليس مصطلحاً جديداً بداية من الدستور الانساني بصحيفة المدينة وصلح الحديبة ومؤتمر السقيفة ... أما الجديد هو تسخير الفتاوي من رجال الدين لدعم فئه على أخرى كما حدث في بدايات القرن الماضي ومنتصفه ومن أحداث القرن العشرين وبداية أحداث القرن الواحد والعشرين .... ! فكانت رغبات الساسة تقويها وتشد من أزرها الخطاب الديني عبر الفتوى .....! دعنى نتكلم بنوع من الشفافية أكثر التي من المؤكد أنها لا تروق للجميع فمن شرع الجهاد في ذاك الوادي ولمصلحة من ...! أليست تنفيذ رغبات ....! ومن الذي تراجع ولمصلحت من ....! ومن سمح بالأستعانه أليس الاسلام السياسي ومن شرعة ....... ! ياأخي تركيا العلمانية رفضت دخول العراق عبر أراضيها وسبب الرفض البرلمان وكان يعبر عن صوت الشارع ووقف أمام العالم وقال لا مع أن تركيا عضو في حلف الاطلسي ... ! للاسف تسابق رجال الدين على تشريع الامر السياسي أصبح مخيف جداً ....! وتلك بادرة خطيرة ....! دعنا من هذا كله مع أن الامر جله مخيف ...! السؤال المهم جداً جداً ... لمصلحة من نقارن بين الاسلام والاديان الاخرى .... !!! السؤال المهم جداً جداً ... لمصلحة من نسقط مصطلحات فشلت فشلاً ذريعاً وهي عبارة عن ردات أفعال للأديان الاخرى كالعلمانية والليبرالية على الاسلام العظيم .....! السؤال المهم جداً جداً ... أليس تلك سياسة للتهرب من تطبيق الاسلام الحقيقي العظيم ....!! الذي لخصته في أول رد لي على الموضوع....!
ياأخي مجلس الامه الكويتي أستجوب وزير الأعلام لأجل فسح قرآن طبع في لبنان فيه أخطاء وطرد من الوزارة .... وأيضاً أوقف الكاتب حامد بويباس لأجل مقال وطرد من الصحافة .. لماذا لأن هناك مجلس أمه له السلطة في الرقابة ....! فيه من الاسلاميين الشرفاء الغير محابين ...! ولو عندنا مؤسسات مجتمع وبرلمان منتخب كان توطينا في بطن تركي الحمد وما تجرء يكتب ثلاثية المريضة ... ولا رجاء الصانع صنعت رواية .... على الاقل كان تم أستجوابه ومن قام بتزكيته وتزكيتها وكان طلبنا بإيقاف الدعم المقدم من وزارة الاعلام لتلفزيون الشرق الاوسط حتى يتبدل توجهها ولأوقفنا التراخيص التجارية للشركة القابظة حتى تحسن من قنوات الابتذال فيها...! أما أن يقال نحن دوله دينية هذا مخالف للواقع إلا إذا أخذناها كمشرع للأدوات السياسية فهذا صحيح ......!! فالدوله الاسلامية مزج بين أجمل مافي الدول المدنية والدينية وغيرها من المصطلحات .... !
أما نحصر الاسلام بين أراء كالغامدي قينان والبريك سعد مع الاحتفاظ بالألقاب ويجبرونا على الرضى بها فهذا بالعربي لا يقبله عقل .مع أن الاول يقترب مع مفهوم الدولة الاسلامية في بعض مواطن ....ويعلم الله أن الهدف واضح في حروف الاثنين .الذي كل يرى نفسه يتقرب وهم على حسب wind Effect.!...
وجاء بقولك بأن الدولة المدنية العلمانية ليس فيها هيئات أمر بالمعروف كيف ولديهم جمعيات تنصير تدعم من قبل الدولة ومن المجتمع .......!!! فماذا نسمي تدخل أمريكا بحماية دولة اليهود أليس من منطلق ديني ومن يفوز بالدول العلمانية أليس من المتشددين والمتطرفين ...! فهل تلك من أحكام الاحوال الشخصية في الطلاق ورؤية الهلال .......! يعني هم حلال عليهم يطبقون دينهم .... ونحن حرام علينا ...!
مع أنني لا أوافق وأكرر لا أوافق على أن نقارن الاسلام العظيم بالأديان الاخرى والنُظم العلمانية لكن هذا مجرد رأي ......!! ياأخي والله عندي كثير ... ! وللعلم وأنت من العارفين بأن الغرب يقرأ ويعرف معنى الدولة الاسلامية المدنية القائمه على الاسلام وأحكامه من فقه عبادات وغيره وعلى الشورى والمحاسبة التي تؤدي الى العدل والمساوه وأستمرارية الحكم تكمن في مسح دموع المستضعفين .... وهذا ما يقلق الجميع في حالت تطبيق المشروع العظيم الدولة الأسلامية الحقيقية أما أن تكون القضية حرب مصطلحات فهذا غير مقبول ...!
ياأخي أن لا أرضى إلا بدولة الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم .. والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين ...هذا إذا أحد شاورني ..!! والذي سبق وأن وضحتها بردي الاول ...بعيداً عن حرب المصطلحات الغريب ...! وعمي يسلم عليك وعاف المهلبية وطاح بالموكا ....! ولك كل التقدير مني وللجميع الســـــلام ..وعلى الخير نلتقي ... قولف استريم

[القنديل]

أخوي رفحاوي


ربما هنالك جانب مشرق آخر لنشاط العلمانيين ألا وهو تحريك جمود المسلمين
فحركة التأليف والتدوين والحجة والبحث والإستقراء والنظر والتجديد لن تأتي بدون محرك.


شكراً لمرورك الكريم

[القنديل]

[align=center]تحت هذا العنوان رد الشيخ سعد البريك على الكاتب قينان الغامدي

أخي قينان سلمت ولكن بصوت المعارضة.. ووافقتني ولكن بنبرة الإختلاف..ولكن قبل أن يأكل الدود أذنك
خذ الحقيقة


بدأ الشيخ البريك في هذا الرد هادئاً مستنداً على الحجة القوية والبرهان البين ، مستشهداً بأقوال حكام المملكة العربية السعودية وبالدستور السعودي
وأرى أن رد الشيخ البريك كان قوياً جداً ومركزاً على عكس رد قينان الغامدي

عموماً نترككم مع المقال ولكن الحكم[/align]
رابط المقال : [glow=99FF00]أخي قينان سلمت ولكن بصوت المعارضة.. ووافقتني ولكن بنبرة الإختلاف ..ولكن قبل أن يأكل الدود أذنك خذ الحقيقة[/glow]



[align=center]سعد البريك : أخي قينان سلَّمت لي ولكن بصوت المعارضة.. ووافقتني ولكن بنبرة الاختلاف.. ولكن قبل أن ''يأكل الدود أذنك '' .. خذ الحقيقة [/align]

[align=left][/align]
سأتفق مع أخي قينان في قوله ان الدولة المدنية تتفق وجوهر الإسلام ، إذا تحقق قول الشاعر : إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليب وربما أوافقه إذا اختلف الفقهاء في نجاسة الخنزير وأجمعوا على طهارة بول الحمار، ومع ذلك فإني أعتذر وأتراجع عن وصف الليبراليين ( وفقاً للتأصيل العلماني ) بأنهم ''تيار'' ـ وهذا من جور العبارة على الفكرة ـ فأستغفِر الله وأتوب إليه بل هم دون ذلك بكثير ، ولعلهم فئة محدودة قد جمعهم قول الأول ( ليس حباً في عليّ ، ولكن بُغضاً في معاوية ) وعموماً سأبقى على منهجي في الرد فلن أصف أخي قينان بأي وصف أعلمه أو لا أعلمه إلا بما يرضى به العقلاء في الحوار حول موضوع الخلاف بعيداً عن المساس بشخصية المخالف، فليس فينا من له العصمة أو تؤمن عليه الفتنة والله يهدينا سواء السبيل .

قد ينتهي الحوار وتنتهي القضية بجدالاتها ولكن تبقى لمسات الأدب والاحترام والتقدير في أعمق مساحة في النفس تأسرها، فتحفظ لأهل الودّ ودّهم وتجسّد في الوقت نفسه ذكرى رابطة يعجز عن قطعها كل خلاف له الحظ الأدنى من النظر. وجدتُ أن مقال أخي قينان قد خرج عن موضوع النزاع خروجاً فاحشاً يتشتت به الموضوع بسبب الافتقار إلى الأساس العلمي المؤهل لفهم أبعاد الموضوع وخلفياته.

حينما تطرقت في كل مقالاتي '' لمفهوم الدولة المدنية'' لم أكن أتحدث عن تعريف جديد أو مفهوم أو اصطلاح جديد ارتأيته من محض تنظري!! وإنما سقت الاصطلاح في سياق طرح إشكالات التعريف وجدليته القائمة بقوة على المستوى الفلسفي والفكري والسياسي التنظيري وعلى مستوى الممارسة السياسية الواقعية في الميدان وسقتُ الشواهد والحالات الواقعية على ذلك. ولن يجد قارئ لمقالاتي جملة واحدةً أسوق فيها تعريفاً شخصياً لهذا المفهوم. تناوُلي لموضوع الدولة المدنية كان الهدف منه الدعوة إلى تحرير هذا المفهوم من معانيه المنسجمة مع الطروحات الليبرالية والعلمانية المدعومة من قبل قوى الاستعمار.

وعليه فمن يدعو لتحويل دولة ما إلى دولة مدنية فعليه أن يفصح عن معنى العبارة حتى يزول اللبس . ودعوتي كانت موجهة بالتحديد إلى أصحاب الدعوة (للدولة المدنية ) أومن يقولون بأن الدولة المدنية تتفق وجوهر الإسلام وروحه وليسوا من العوام. مع المتداخلين في مصطلح الدولة المدنية وبعيداً عن الجدل؛ أسوق شهادات واضحة كالشمس لاثنين ممن حاورَتْهُم جريدة الوطن على خلفية السجال حول مفهوم الدولة المدنية: فقد أكد د / عبد العزيز الخضر في الحوار نفسه على جريدة الوطن بقوله: ''إن تشكل هذا المفهوم (أي مفهوم الدولة المدنية) في الأصل جاء ليلغي ويقصي فكرة الدولة الدينية ''.

وقال د/ إبراهيم الجوير ما نصه: ''والدولة الإسلامية تأخذ جوانب كثيرة من أنماط الدولة المدنية في تنظيماتها الإدارية والقانونية ولكن أساسياتها من الشريعة الإسلامية، فإذا أخذنا بهذا المفهوم فهي دولة دينية لأنها تستمد أصولها وقواعد وأساسياتها من الشريعة الإسلامية'' .

ومن أجل حضور الذهن مع صميم موضوع الحوار، أضع بين يدي القارئ الكريم ما توصلتُ إليه من نتائج فيما يخص مفهوم الدولة المدنية وكلها كنتُ قد أكدتُ عليها في مقالاتي السابقة إما بالنص أو التضمين وهي كالتالي: ـ أن مفهوم الدولة المدنية نشأ من رحم الفلسفة الغربية . ـ أن مفهوم الدولة المدنية لدى الغرب يعني تنحية الدين من الحياة السياسية. ـ أن مفهوم الدولة المدنية لدى العلمانيين والليبراليين العرب يعني مناقضتها للدولة الدينية ، والدولة الدينية عندهم هي الحاكمة بالشريعة سواء حكمها سياسيون أو علماء الشريعة (رجال الدين في اصطلاحهم). ـ أن الدولة الدينية في الاصطلاح الغربي مفهوم غير ثابت وله تعريفان متفاوتان سأتطرق إليهما في هذا المقال لكن في كليهما هي التي يحكمها الدين سواء كان على رأسها رجال دين أم لا.

أما الدولة المدنية لدى الليبراليين والعلمانيين العرب فهُمْ - بالاستقراء- في تعريف الدولة الدينية فرق ثلاثة: الفريق الأول : يقول بأن الدولة الدينية هي التي تحكمها الشريعة الإسلامية . الفريق الثاني: يقول بأن الدولة الدينية هي التي ينص دستورها على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة . الفريق الثالث: ويقول بأن الدولة الدينية هي التي يحكمها رجال الدين وهؤلاء جملة من المنظرين والمفكرين الذين يعكسون في تعريفهم هذا التعريف الأول في المدرسة الغربية. ولذلك يجدون أن الدولة الدينية في عصرنا الحاضر هي إيران كمثال باعتبار أن المؤسسة الدينية تحكمها. فتجد من له سطحية في استيعاب الخلاف في مسمى الدولة الدينية في التعريف الغربي نفسه وله سطحية في استيعاب التعريف الحقيقي للدولة الدينية عند الليبراليين كما أوردته آنفا ..تجده بسطحيته لا يدرك من مدلول الدولة الدينية إلا معنى واحداً فقط هو : أنها الدولة الكهنوتية الثيوقراطية !!.

وعليه ، فدولتنا ولله الحمد دولة دينية ودولة سلفية ودولة متحضرة ودولة إنسانية ودولة عربية ويمكن وصفها بكل وصف أصيل، وما دمتَ ـ أخي قينان ـ قد استجبت لدعوتي لتحرير مصطلح ''الدولة المدنية '' فنقـَّيته من مضمونه الغربي وبينتَ ـ مشكوراً ـ أن الحاكمية فيها لله وحده لا شريك له وليست علمانية تفصل الدين عن الدولة ولا ليبرالية تدعو لمبدأ التحررية من الدين فهي بهذا المعنى عند شعب المملكة وقيادتها وعندي وعندك دولة مدنية بمعنى أن هذا الوصف يعكس واقعها المتمدن والحضاري والذي أسس الملك عبد العزيز قواعده فقال: ''فأما الدين فوالله لا أغير شيئاً مما أنزل الله على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا أتبع إلا ما جاء به ، وليغضب علينا من شاء وأراد ، أما الأمور العصرية التي تعنينا وتفيدنا ويبيحها دين الإسلام فنحن نأخذها ، ونعمل بها ، ونسعى في تعميمها ، أما المنافي منها للإسلام فإننا ننبذه ، ونسعى جهدنا في مقاومته ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ولا مدنية أفضل وأحسن من مدنية الإسلام ولا عِزَّ لنا إلا التمسك به''. ويقول سمو وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز -حفظَهُ اللهُ ورعاهُ- : '' إننا دولة سلفية ، نحن سلفيون ، بمنطلقاتها وليس باجتهادات عالم، والكاتب عندما يكتب يجب عليه أن يتفقه بذلك الأمر ويحيط به، وإذا لم يكن متمكناً فخير له أن يترك أهل العلم يتحدثون ويتفرغ هو لما يمكن أن يلمّ به ويكتب عنه من أمور أخرى '' .

إن الحاجة ماسة لتحرير مصطلح الدولة المدنية! ـ وفي هذا الظرف بالذات ـ في سياق الجدل الفكري حولها وتنامي المد الليبرالي والعلماني في المنطقة وبروز العراق كدولة مدنية جديدة يضعها الاحتلال أنموذجاً لإعادة بناء وهيكلة المنطقة في إطار مشروعه الشرق الأوسط الكبير. وإن الدعوة إلى تحرير مصطلح الدولة المدنية وكل المصطلحات الغربية ومصطلحات العولمة ليست من قبيل التشهي أو العبث وإنما هي دعوة تحكمها القراءة الإستراتيجية لطبيعة المرحلة والمشاريع التي يتم تسويقها والإعلان عنها من قبل القوى الأجنبية وتوظف لتهريبها في مجتمعاتنا العربية والإسلامية.

أخي قينان : الآن أنت لا تختلف معي وإنما تختلف مع الليبراليين وصورة خلافك معهم في السياق الآتي ، وهم هذه المرة مَن أتوقع أنهم سيردون عليك فعليك بهم في ''سهام الليل'' واحذر أن توافقهم من جديد . لقد كان أخي علي الموسى في هذا الموضوع أكثر مهنية وأدق عبارة وهو ما جعله يفهم جوهر الخلاف ، وأنا أحيلك على مقاله لتفهم ما فاتك .

لقد أسعدني في مقالك الذي نشرته صحيفة الوطن يوم الجمعة (21/4/27 هـ) أنك سلَّمت بدولة مدنية دستورها الكتاب والسنة ولحمتها الوحدة الوطنية وقادتها ولاة الأمر حكام الدولة في عصورها الأول والثاني والحالي الذين تعاقدوا مع أهل الحل والعقد على البيعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ويا ليتك أتبعتَه بالبراءة من هذا المصطلح ظاهراً وباطناً ولا أدري هل سيوافقك من نزلوا الميدان ـ دفاعاً عن مصطلح الدولة المدنية وفق التأصيل العلماني ـ نصرة أو رأياً أو غنيمة في هذه الأمور الثلاثة أم سيقولون لك : آمنتَ له قبل أن نأذن لك ؟!. ومن قال إننا معك متفقون على مخالفة الأساتيذ والأساطين القائلين بأن الدولة المدنية لا تستمد السلطة والتشريع فيها إلا من الشعب ، لا من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .

وأضحكني قولك عن ''التيار'' الليبرالي بأنه الأول والأقدم في المملكة وقبل الدخول في موضوع الدولة المدنية ومخالفتها الإسلام وجوهره ليسمح لي القارئ الكريم بأن أشير إلى أن بعض الصحفيين يتكئون على الإشاعات وربما الأكاذيب ثم ينشرونها على أنها حقائق ثابتة ، وهذا مما دفع خادم الحرمين الشريفين أثناء لقائه بعض رؤساء التحرير وبعض الصحفيين إلى التنبيه على وجوب التثبت في نقل الأخبار عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم :'' كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع ''. وهذا من تمام نصحه أيده الله لئلا تفقد الصحافة مصداقيتها ومن حرصه على عدم إشغال المجتمع بالإشاعات والأكاذيب ، ولعل أخي قينان يراجع نفسه فيما زعمه أني قلت قبل ثلاث سنوات على شاشة القناة الأولى ''بأن الحجاب في السعودية - تغطية الوجه والكفين للمرأة - عادة ارتفعت إلى مرتبة التشريع، ولا بد أن نحترمها ''.

ولا أقول أن أخي قينان تعمد الكذب فلربما وَهَم أو لم تسعفه الذاكرة وسأعود إلى هذا في سياق الكلام . مع مقال قينان الأخير مقال أخي قينان قرأته واستوقفني فيه أمور سأبينها إن شاء الله ، ولقد أسفت وأشفقت أن يكون الأمر بلغ إلى هذا الحد من المداخلات والتعليقات على أخي قينان في منابر مختلفة، ولا أجد نصيحة صادقة لنفسي ولأخي قينان أسديها له ، إلا أن يعود إلى استذكار بعض المقررات التي يذكر أنه درسها في المعهد العلمي وجامعة الإمام محمد بن سعود ، ففيها ما يجلي ويكشف كثيراً من الشبهات ، وليس في هذا انتقاص له ، فالحق ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها .

أولاً أخي قينان أطمئنك أني لا أمتعض من وصف الواعظ أو طالب العلم ، ويقيني أن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ، فلن ينفعنا مدح الناس إن كنا نعلم من أنفسنا سوءاً ، ولن يضرنا ذم الناس إن علمنا من أنفسنا وبيننا وبين الله خيراً . كيف أمتعض من لقب قال فيه الله عز وجل (إن الله نعما يعظكم به ) وقال (يعظكم الله أن تعودوا لمثله ) والنبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يعظ فقال (وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغا)، ولا زال علماؤنا وقادتنا يعظون الرعية بما يصلحهم في أمور دينهم ودنياهم . وأنا أعلم يا أخي أن الوصف في السياق لم يكن إلا من بابٍ يناسب ما تريد.

[القنديل]

أخي قينان : ها أنت تقرر أن الدولة المدنية مصطلح غربي الأصل والمنشأ والولادة في سياق تعليقك على كلمة ( دكتور ) فطالما أنك اعترفت أن مصطلح الدولة المدنية غربي الأصل والمنشأ والولادة فهل ستقف معي في مناداة بقية الصحفيين الذين قالوا بما كنت تقول به لتحرير هذا المصطلح وبقية المصطلحات لتمحيص مضامينها العلمانية وردها إلى الأصول الشرعية التي فيها الكفاية عما سواها فلن تكون أحكم وأرحم وأعلم وأعدل من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
أخي قينان : قولك أن '' أخي الدكتور سعد يتمادى في قصور الفهم هذا بل ويكشف صراحة أن مفهومه هذا للدولة الدينية والدولة المدنية ينطبق على المملكة العربية السعودية فهي في نظر الدكتور البريك ''دولة دينية''، بل لم يتوقف طويلا عند هذا القرار، فهو في ذهنه قرار منته من زمان'' . فجوابه التأكيد والتقرير والتكرار أن الدولة السعودية دولة دينية وليس هذا قرار منته عندي من زمان بل قبل أن تلدك أمك ( غفر الله لها وحفظها حية أو ميتة ) وذلك جلّي واضح منصوص عليه ومحرّر محفوظ من كلام المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله ومن بعده ومسطّر في نظام الحكم في مادته الأولى ، حيث ورد فيها ما نصه : المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

فقل لي بربك كيف تكون دولة إسلامية ولا تكون دولة دينية والله عز وجل يقول (ورضيت لكم الإسلام ديناً) فهل الإسلام دين أم نظرية أم مذهب أم طريقة أم ماذا ؟. ولو شاهدت برنامج لقاء الأسبوع الجمعة الماضية عبر القناة الأولى، واستمعت إلى ما قاله الشيخ د/ عايض القرني ومداخلة الأستاذ حمد القاضي ود/ عبد العزيز قاسم لأدركت أن عجائز نيسابور يعلمن أن الدولة الإسلامية دولة دينية . وجاء في المادة السابعة من نظام الحكم أيضاً : يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة .

يا أخي قينان : ائتني بمن ترضاه ممن ألّف وصنـّف أو كتب وجادل في موضوع الدولة المدنية ـ غيرك بعد تراجعك الذي تشكر عليه ـ يقول أن الدولة المدنية تستمد سلطتها في الحكم والتشريع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأكرر أن هذا رجوع منك للحق تُشكر عليه ، ولكن لا يوافقك عليه من ألَّف في هذا ممن تعرفهم وسميتُهُم لك في المقالة السابقة وغيرهم كثير، فإن وافقوك فقد تابوا جميعاً وإن خالفتهم فأنت وحدك القائل بهذا، ولك في المصطلحات الشرعية غنية عن المصطلحات الغربية المنشأ والولادة المنقولة بالترجمة إلى مجتمعات المسلمين وعندنا في شريعة الإسلام ما يغني .

ثم إن في كلامك تناقض، لأنك قلت بعد أسطر : فمجتمع المملكة شعب مسلم بالفطرة، والدولة قامت أصلاً على الشريعة الإسلامية. فكيف تكون دولة مدنية لا دينية وقد '' قامت أصلاً على الشريعة الإسلامية''؟! . ثم إنه لا يوجد في الإسلام رجال دين ورجال دنيا فكلنا مسلمون، وفي الإسلام علماء مجتهدون، وجهود المملكة في بناء المساجد والمراكز الإسلامية في أنحاء العالم تؤكد ذلك والحكام من آل سعود، وعقيدتهم سلفية وفقاً لخير القرون التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم :'' خير القرون قرني ، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم '' هم يعتزون بذلك في كل محفل وفي كل مناسبة ، ويفتخرون باتباعهم لهم، لا كما لمزهم به بعض الليبراليين في موقعهم ''دار الندوة'' فقال في مقال له بعنوان : ''تفكيك السلفية'' ما نصه : سنتحدث اليوم عن القرون ، ليس قرون الثيران أو الكباش ، بل القرون الثلاثة أو القرون التي خلت ، التي ليس لها نظير ، والقرون الفضلى هذه كما تسمى هي قرون الزمن وليست قرون البهائم والدواب ... وإن لم يختلف الأمر كثيراً في رؤوس أتباعها ''. وأترك لك التعليق على هذا الكلام .

ثم إنه لا يشترط أن يكون رأس الدولة شيخاً أو فقيهاً حتى نقول إنها دينية ، ولا يشترط أن يكون زمنياً او علمانياً حتى يقال إنها لا دينية أو مدنية فالعبرة بالنظام الحاكم ، وأعطيك على ذلك مثالا معاصرا وهو أسبانيا ، فعندما فاز رئيس الوزراء الحالي وهو اشتراكي بالانتخابات بعد تفجيرات مدريد لم يقل أحد من السياسيين أن إسبانيا صارت دولة اشتراكية لأن رئيس وزرائها اشتراكي، وقل نفس الكلام عن إيطاليا وفرنسا التي رأس بعض حكوماتها اشتراكيون عريقون .

أما أسئلتك الستة رغم ورود الجواب عنها في ثنايا المقال السابق ويقيني أنها لن تنجيك هي أو مزيد من الإجابة عنها من مزيد الإقرار بأن الدولة الإسلامية دولة دينية ، اللهم إلا إذا كانت المملكة العربية السعودية دولة غير إسلامية ، وإن اشتهى ذلك بعضٌ ممن أعلم وتعلم ، ولكن يأبى الله ذلك وولاة أمرها والمؤمنون، ولقد وعدتُ بطول النفس في كشف زيف المصطلحات ـ التي قلتَ عنها غربية المنشأ والولادة ـ وعجبي من دفاعك المستميت عنها وسترى ذلك في عمود أسبوعي صغير في ملحق (الرسالة) في جريدة (المدينة) التي لم تسلم من تهم الليبراليين ووصمها بالتطرف والإرهاب وكأن الشعب السعودي لا خيار له إما أن يكون مع فئة الليبراليين فيسلم من وصمه بالتطرف والإرهاب وإما أن يكون مع قادته ودستوره وعلمائه وعامة المصلحين الصادقين فحينئذ يكون متهماً بالتطرف والإرهاب .. سبحانك هذا بهتان عظيم .

هل الآليات المدنية تناقض الإسلام؟ فأولها سؤالك عن الآليات المدنية الديموقراطية التي ''يطبقونها'' الغرب والشرق في ميادين الحرية المنضبطة والعدل السائد والحقوق المحفوظة ، هل تتناقض مع جوهر الإسلام ؟. وجوابه : إن التسليم جزافاً بأن الآليات المدنية والديمقراطية في ميادين الحرية المنضبطة والعدل السائد والحقوق المحفوظة جاءت وفقاً لجوهر الإسلام ، فتمرير لا يفوت على من رأى بانوراما دول الغرب من جهات عدة إلا عند من رأى الغرب وفق ما يشتهي وليس وفق ما عليه حاله وضلاله ، والعبارات لا تغير من المضامين شيئاً ، فالحديث عن أفضل أجهزة التكييف لا يجفف قطرة عرق واحدة في الحر الشديد ، وصور الأطعمة الشهية لا تشبع الجائع ، ورؤية النقود لا تزيد الدخل ، فهل تعني أن الغرب في واقعه اليوم وافق جوهر الإسلام أو جاء بأحسن مما في الإسلام ؟، حاشاك القول بالثانية ، اللهم إلا أن يكون الغرب ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .

أي حرية يا أخي قينان تتحدث عنها : حرية الغرب في الكفر وتسمى حرية الفكر ، أم حرية الوصول إلى جسد المرأة وتسميها حرية المرأة ، أم حرية أكل الأموال بالباطل وتسمى التجارة بلا قيود ، أم حرية العري وتسمى السياحة بلا حدود ، أم حرية الفوضى والتهريج وتسمى حرية المعارضة ؟.

نعم إن الخلل في بعض تطبيقات الدولة الدينية أياً كان موقعها سيجعل بعض المهزومين يرى في الغرب فرجاً من كل حرج وسعة من كل ضيق ، ومن جرَّب الفرج الآتي من الغرب على دبابة زاحفة وطائرة قاصفة وخيانة عاصفة تجسَّد أمامه المشهد العراقي اليوم . رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه نعم واجبنا جميعاً أن نطالب بالمحاسبة والإصلاح في كل تعد أو تفريط ساعين لأمثل صور العدل وأرقى درج الكمال ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ولكن في ظل نصوص الوحي المعصوم والكتاب والسنة وليس في ظل المصطلحات المستوردة غربية المنشأ والولادة والتي لم ولن تتجسد في أحسن أحوالها بمستوى أدنى ما جاءت به كمالات الشريعة ... إلا أن تكون الغاية ، وما إخالك تقصد هذا ، التلميح ـ والتصريح بهذا لا يستطيعه أحد في بلادنا ـ إلى القول بأن مواقف العدل والحرية في الدول الدينية الإسلامية السابقة فيما مضى من العصور الإسلامية مثاليات لا يمكن أن تتكرر في واقعنا المعاصر ، والإسلام دين يتناسب مع أزمنة سلفت ، أما عصرنا وزماننا فلا يمكن أن تتحقق تلك المثاليات فيه ، والبديل هو دولة المؤسسات المدنية في ظل سلطة مشلولة الإرادة والنهي على ما يسمى حرية الفكر وحرية السياحة وحرية الوصول إلى المرأة .

لقد اختصرت لك الجواب عن هذا في المقال السابق قائلاً لن تستطيع الدولة المدنية وأنصارها ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً أن يأتوا بأكمل وأفضل وأعدل وأرحم وأوسع وأنفع مما جاء به الإسلام ، فإذا قصر المسلم ـ أياً كانت منزلته ورتبته ومسؤوليته ـ في أمر من الأمور فالعيب فيه وليس في الإسلام حتى ننحيه ونصيح بأن الخلاص في الدولة المدنية عالمين أو غير عالمين بأنها دولة مشلولة السلطة في رد الناس إلى شرع الله إلا ما فهمته أنت وحدك .

[القنديل]

الدولة المدنية وأهل الحلّ والعقد

وأما سؤالك الثاني والرابع ومضمونهما عن مناقضة الدولة المدنية لاجتماع أهل الحل والعقد على إمام واحد وأنه لكل دولة مدنية رئيس أو ملك متفق عليه بغض النظر عن آلية الاتفاق ؟ فجوابه أني ما كنت أظنك تحسب أن القارئ غافلاً لا يعلم أن أرقى نماذج الدول المدنية تحدُّ منصب الملك ـ إن قبلت بالملكية ولم تشنق الملك بأمعاء القسيس ـ إلى صورة أشبه ما تكون بالملكية الدستورية إن لم تكن هي، وهذا الملك أشبه ما يكون ملكاً فخرياً لا قرار له ولا تأثير ، إلا في أمور محدودة ، ولو تأملت نظام الحكم في بريطانيا والسويد والدانمارك والنرويج لأدركت أن ملوك هذه الدول لا يحكمون وإنما يقتصر دورهم على اعتماد السفراء واستقبال بعض المسؤولين وافتتاح الدورات البرلمانية دون أن يكون لهم دور مؤثر في صنع أو توجيه السياسات الداخلية والخارجية .

وحينما ننظر إلى موضوع البيعة الشرعية لولي الأمر وموقف الليبراليين منها نجدها مرفوضة في الدولة المدنية عندهم لسببين : الأول : لأنها في الأصل نمط سياسي مشرَّع من الدين ، أي أن مصدره هو الدين وبالتالي فهي من خصائص الدولة الدينية لأن مفهوم البيعة مستمد من القوانين الإلهية وليست القوانين الوضعية البشرية ( التي هي خلاصة التجارب البشرية ) وبالتالي فالبيعة تتعارض عند الليبراليين مع خصائص الدولة المدنية في نشأتها وكيانها . الثاني : أن الدولة المدنية لا تقوم إلا على أساس الديمقراطية الليبرالية ، والبيعة الشرعية عندهم لا تعكس بأي وجه من الوجوه الديمقراطية الليبرالية لأسباب كثيرة نذكر منها سببين كافيين : ـ السبب الأول : أن المفهوم الديمقراطي للسلطة يقوم على أساس التداول . تقول الكاتبة نعمات كوكو محمد ، إحدى منسوبات مركز الجندر للبحوث والتدريب بالخرطوم :'' ( الدولة الديموقراطية ومؤسسات المجتمع المدني ترتبط بقيم أخلاقية مثل قبول الآخر والتداول السلمي للسلطة ( أسس الدولة المدنية ) .

وبين الكاتب شاهر أحمد نصر في ''الحوار المتمدن'' ما يقتضيه مبدأ التداول السلمي للسلطة فيقول : ''ويتطلب التداول السلمي للسلطة بالضرورة وجود معارضة سياسية وطنية ...) . ثم جاء الدكتور صفي الدين خربوش ليبين ماهية هذه المعارضة في مقال له بعنوان ''تداول السلطة في الوطن العربي بين التشريعات والتطبيقات '' نشره موقع قناة الجزيرة الفضائية الالكتروني فقال : '' ويرتبط بالتداول السلمي للسلطة أيضاً وجود تعدد حزبي حقيقي يسمح بتنافس فعلي بين عدد من الأحزاب ذات التوجهات المتباينة كي تنتقل السلطة من حزب إلى آخر أو من زعيم أحد الأحزاب إلى زعيم حزب آخر، الأمر الذي يعني أن التداول السلمي للسلطة قد لا يستقيم في ظل وجود حزب وحيد وإن كان من الممكن حدوث نوع من التداول بين زعماء الحزب أو زعماء الاتجاهات المختلفة داخله''. وختم كلامة مستنتجاً : '' ومن ثم يتضح أن التداول السلمي للسلطة يكاد يلخص سمات النظام الديمقراطي ...''. ـ السبب الثاني : أن الديمقراطية عملية تستوجب فتح باب التنافس على السلطة بحيث يحكم صاحب الأغلبية ، وأما البيعة ـ في حالة الملك ـ فلا تنافس فيها ، وهو ما يعني أنها تتناقض مع أبسط قواعد الديمقراطية الليبرالية عند الليبراليين .

ولهذا كله تجد بعض الليبراليين والعلمانيين يطرحون مشروع الملكية الدستورية كجسر يلاقي بين الممارسة الديمقراطية لتولية السلطة وبين الملكية . وهذا التلاقي يؤدي إلى تحقيق الديمقراطية الليبرالية وفي الوقت نفسه يعطي مساحة للملكية بما فيها مفهوم البيعة ، لكن العملية برمتها تنتهي بتقييد صلاحيات الملكية والحد منها على درجة كبيرة حتى إن البيعة نفسها تصبح مجرد بروتوكول رسمي مفرغ من أي محتوى سياسي فعلي ، كحالة الملكية في بريطانيا . التلاقي بين الديمقراطية الليبرالية وبين الملكية في تولية السلطة يمكَن من إجراء الانتخابات بمحاذاة البيعة فيتمخض عن الانتخابات حكومة بالأغلبية لا بتعيين الملك ، ويتمخض عن البيعة الإقرار بالملكية ذات الصلاحيات المحدودة كما هو الشأن في هولندا أو بريطانيا ، وحتى دستور البلاد نفسه يخضع لمفهوم الأغلبية .

إذن فالليبراليون بتعريفهم للدولة المدنية بأنها لا يمكن أن تقوم إلا على أساس ديمقراطية ليبرالية يعنون بذلك إلغاء مفهوم البيعة وما يترتب عليها من صلاحيات شرعية لولي الأمر ، وقد يتنازلون عن إلغاء مفهوم البيعة كإجراء يعطي للملكية صفة الوجود لكن بموازاة ذلك ينزعون جزءاً كبيراً من الصلاحيات التي تتضمنها البيعة لتنتقل تلك الصلاحيات إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطياً فتكون الملكية وقتئذ في إطار دستوري ، تحكمه الأغلبية والأغلبية فقط مهما كانت عقيدتها وفكرها. وهذا هو الذي يهدف إليه دعاة الدولة المدنية ( الليبراليون ) ومن يدور في فلكهم وتضطره أجواء المرحلة للتستر. يقول د / خالد يونس خالد : '' الدولة المدنية الدستورية لا تكون إلا في أجواء ديمقراطية ليبرالية والحرية العلمانية ...

إذن السبيل إلى الدولة المدنية هي الديمقراطية الليبرالية ''. كما جاء في ورقة قدمها الكاتب إلى مؤتمر الدولة المدنية ضمن سلسلة مؤتمرات دعم الديمقراطية في العراق التي عقدت في لندن خلال الفترة من 24 ـ إلى 31 يوليو / تموز 2005 م . ومن المهم مراعاة حساسية السياق السياسي لتوظيف المصطلحات الغربية ذات الدلالات السياسية لأنها جزء لا يتجزأ من الأدوات النظرية الضرورية لتقييم توظيف تلك المصطلحات في المرحلة الراهنة ... فصيحة الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة تعالت بقوة بعد أحداث 11 سبتمبر وتم تركيز هذه الصيحة على المملكة العربية السعودية ، ومن يومها ابتدأت نبرة الطرح العلماني تطل برأسها في الساحة الثقافية والإعلامية ...

وإذا كان لمصطلح الدولة المدنية الذي اطل علينا حديثاً معنى يتضمن لدى العلمانيين في العالم قضية فصل الدين عن الدولة فإن من حق أي غيور على ثوابت الأمة أن يطالب بتحريره وإن طالب بإلغائه أصلاً إذ انه ليس من الحاجات ولا الضروريات فلا ضير ، فإن لنا في مصطلح الدولة الإسلامية غنية ، لأن الإسلام دين وحضارة . فالدولة المدنية مولود طبيعي للعلمانية وإن ساغت في مجتمع استبدت به الثيوقراطية الكهنوتية التي تكبت العقل وتحارب العلم ، فلا وجه ولا مكان ولا قبول لتمريرها في مجتمعات إسلامية دينها أول محرر للعقل وحض على العلم ، فأول آية نزلت كانت (إقرأ) وأول من نادى بحقوق الإنسان .

ومما جاء في بيان المفكرين السعوديين وعددهم 153 مفكراً وعالماً : '' ركز موقعوا الورقة الأمريكية على ضرورة فصل الدين عن الدولة ، ورأوا في ذلك قيمة عالمية ينبغي على جميع شعوب الأرض قبولها ( لاحظ أن هذا هو طرح دعاة الدولة المدنية من العلمانيين والليبراليين في العالم ) ونحن المسلمين ننظر إلى إشكالية العلاقة بين الدين والدولة نظرة أخرى تختلف عن هذا التصور، وتصورنا يحمي إرادة الأكثرية،ويحفظ حقوقها ويحمي كذلك حقوق الأقلية . عن الدين الإسلامي دين شامل له أحكام تفصيلية في كافة مناحي الحياة ، ويصعب أن تتكون دولة جادة ومحترمة لشعبها في البيئة الإسلامية دون أن تتبنى أحكام هذا الدين العامة .

إ ن الإسلام ليس عدواً للحضارة ، لكنه يرفض الاستخدام السلبي لها ، والإسلام ليس عدواً لحقوق الإنسان أو الحريات ، ولكن الإسلام يرفض تحويل الحرية والحقوق إلى أداة للصراع ، كما يرفض اعتماد رؤية ثقافية محددة على أنها القانون العالمي الذي يجب تعميمه بالإكراه ''. والأهم من ذلك أن البيعة عقد الحكم مع الحاكم ، عقد بين الرعية ـ ويمثلهم أهل الحل والعقد ـ والحاكم ـ وهو الإمام أو الملك أو الرئيس ـ ، وفي شريعة الإسلام تكون البيعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اللذين هما شرط السمع والنصرة والطاعة ، فما ظنك بحاكم أو ملك يبايعه أهل الحل والعقد على أن يحكم فيهم بالكتاب والسنة ثم يسند الأمور إلى مؤسسات المجتمع المدني لتكون مستقلة في التشريع بمنأى من كتاب الله وسنة نبيه أو بمزاحمة قوانين تُجعل في مرتبة الكتاب والسنة مكتفياً بملكية دستورية، فإذا أدركت هذا عرفت جواب سؤالك الثاني .

وهل تريد يا أخي قينان أن تهمش قيادتنا وتصبح بلا نفوذ لصالح مؤسسات المجتمع المدني الخديجة حالياً والتي يحرك كثيرا منها إملاءات دول خارجية تكفل لها الدعم والتمويل مقابل تنفيذ ما تريده منها هذه الدول ؟. لا أظن هذا ، وحاشاك.وربما خفي عليك سبب ذلك ولا مانع من أن أبينه لك : السبب هو أن عصر العولمة أدى إلى بروز مؤسسات اجتماعية عالمية وعابرة للقارات ، وباتت هذه المؤسسات الاجتماعية قوة مسيطرة تستخدم كل أدوات القوة من مال وتكنولوجيا وموارد. وهذا ما أكده نيكانور بيرلاس Perlas Nicanor - رئيس مركز التنمية البديلة - في مقال نشره في المجلة الألمانية INFO3'' '' بعنوان ''المجتمع المدني القوة الكوكبية الثالثة'' فقال : ( العالم - توجهه الآن ثلاث قوى هي : المصالح الاقتصادية الكبرى و الحكومات القوية و المجتمع المدني الكوكبي ) .

هذه القوة الكوكبية الثالثة ـ أخي قينان ـ تمكنت من فرض سيطرتها ومفهومها وأجندتها على حساب المصالح المحلية والإقليمية للدول بواسطة مؤسسات المجتمع المدني التابعة لها داخل تلك الدول، الأمر الذي أدى إلى إضعاف سيادة هذه الدول بفعل السيطرة والهيمنة لبعض القوى الدولية على مؤسسات المجتمع المدني التي تدعمها . وهذا ما كشفه الباحث المتخصص بقضايا التمويل الأجنبي والتطبيع الأستاذ '' عبد الله حمودة '' ، في ندوة عن'' مخاطـر الـتمـويل الأجنبي لمـراكز الـدراسات ومؤسـسات المـجتــمع الأهــلية '' مبيناً مخاطر التمويل الأجنبي الذي تغدقه مؤسسات أجنبية مرتبطة بمؤسسات غربية أمنية واستخباراتية على بعض ما يُسمى (بمؤسسات المجتمع المدني)، لتنفيذ مشاريع معينة تبدو محايدةً في ظاهرها، لكنها تخدم أجندات معادية